**فادي السمردلي يكتب:هل تستجيب الحكومة الأردنية الجديدة لصرخة المعاناة الشعبية؟ بين الغلاء القاتل وتحديات الشتاء القارس**

*بقلم فادي زواد السمردلي* …. 

*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*

مع كل يوم يمضي، يزداد الضغط على الأسر الأردنية التي تواجه أزمات اقتصادية خانقة جعلت من تأمين أساسيات الحياة معركة يومية لا هوادة فيها فارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية للرواتب، والضرائب المرتفعة التي تكاد تلتهم ما تبقى من دخل محدود، كلها عوامل تدفع المواطنين إلى حافة اليأس ورغم الآمال التي تُعلق على الحكومة الجديدة، فإن التساؤل الملح الذي يطرح نفسه هل ستلتقط هذه الحكومة إشارات الشعب وتستجيب لصرخات المعاناة التي لم تعد خفية؟

المشهد الاقتصادي في الأردن يبدو قاتمًا، حيث باتت الرواتب عاجزة عن مواكبة الارتفاع الهائل في تكاليف المعيشة فالمواطن العادي لم يعد يطالب بالرفاهية، بل بأبسط حقوقه في الحياة الكريمة تأمين الغذاء، توفير التدفئة في برد الشتاء القارس، وسد الفجوة بين الدخل المتآكل والأسعار التي تستمر في الصعود دون هوادة فالمشتقات النفطية، التي تشكل عصب الحياة اليومية، أصبحت أحد أكبر التحديات، حيث تضاعفت أسعارها تحت وطأة الضرائب الباهظة، مما جعل تشغيل المدافئ أو التنقل للعمل رفاهية لا يستطيع الجميع تحملها.

وما يزيد الوضع تعقيدًا هو دخول فصل الشتاء الذي يحمل معه مصاريف إضافية لا يمكن تأجيلها، مثل التدفئة والكهرباء وشراء الملابس الشتوية فالشتاء في الأردن ليس مجرد فصل عابر، بل هو تحدٍ قاسٍ للأسر التي تعاني أساسًا من نقص في الموارد فكثير من العائلات تجد نفسها أمام خيارات مستحيلة إما شراء الوقود للتدفئة أو شراء الطعام وإما دفع فواتير الكهرباء أو تسديد أقساط المدارس وفي ظل هذه الظروف، يصبح السكوت على الوضع القائم مؤلم

لكن المشكلة ليست فقط في الأرقام والإحصاءات إنها أزمة اجتماعية تهدد بنسف ما تبقى من استقرار نفسي لدى المواطن الذي يشعر أنه تُرك وحيدًا لمواجهة أعباء لا طاقة له بها فارتفاع الأسعار دون أي تدخل حكومي حاسم يعمق شعور الغبن، ويزيد من اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع ومع هذه المعاناة، تتزايد الضغوط على الحكومة الجديدة لوجوب اتخاذ خطوات حقيقية وجذرية تعالج الأزمة من جذورها.

رفع الرواتب قد يبدو للوهلة الأولى كحل مباشر، لكنه ليس كافيًا إذا لم يُرفق بتخفيض ملموس في الضرائب، خاصة تلك المفروضة على السلع الأساسية والمشتقات النفطية فالضرائب الحالية لا تُثقل فقط كاهل المواطن، بل تؤثر سلبًا على الدورة الاقتصادية برمتها، حيث تحدّ من الإنفاق وتضعف النشاط التجاري فإذا لم تستطع الحكومة زيادة الرواتب بسبب التحديات الاقتصادية، فإن البديل الأكثر منطقية هو خفض الضرائب وضبط أسعار السلع والخدمات، مما يتيح للمواطنين استعادة جزء من قدرتهم الشرائية.

إن استعادة الثقة بين المواطن والحكومة لا تتطلب وعودًا جديدة، بل خطوات ملموسة تعكس فهمًا حقيقيًا لحجم المعاناة فالإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من الناس، وأن يركز على تحسين حياتهم اليومية، وليس على تحقيق أرقام في التقارير المالية ودعم القطاعات الحيوية، تحسين الخدمات العامة، وضمان وصول الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة، كلها خطوات يمكن أن تعيد التوازن للمجتمع الذي بات يئن تحت وطأة الأزمات.

الحكومة الأردنية أمام اختبار تاريخي إما أن تثبت قدرتها على الإنقاذ وتعيد للمواطن شعوره بالأمان والاطمئنان، أو أن تستمر في مسار التجاهل الذي قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها فالشتاء القارس على الأبواب، ومعه يأتي تحدٍ جديد يفرض نفسه على الجميع فالشعب ينتظر أفعالًا، لا أقوالًا. فهل تستجيب الحكومة وتقدم الحلول؟ أم أنها ستترك المواطن يواجه الغلاء وحده، كما كان الحال لسنوات طويلة؟ الوقت ليس في صالح أحد، والحلول المؤجلة لن تكون كافية لوقف نزيف المعاناة.