الرئيس الألماني يصدر قراره بحل البرلمان.. الطريق نحو انتخابات مبكرة في 23 فبراير

شبكة الشرق الأوسط نيوز : في لحظة حاسمة من تاريخ السياسة الألمانية، أعلن الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم، الجمعة، قراره بحل البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) وإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل.

تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة، حيث فقد المستشار أولاف شولتس دعم الأغلبية البرلمانية، ما أدى إلى انهيار ائتلافه الحكومي المعروف بـ”إشارة المرور”.

وكان المستشار أولاف شولتس قد خسر تصويت الثقة في البرلمان، يوم 16 ديسمبر/كانون الأول، وهي خطوة متوقعة بعد انهيار الائتلاف الحاكم الذي ضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر. وقد دفع هذا الانهيار المستشار إلى طلب حل البرلمان وفقاً للمادة 68 من الدستور الألماني، التي تمنح رئيس الدولة صلاحية اتخاذ هذا القرار في حال فقدان الثقة بالمستشار.

وبعد طلب شولتس، أجرى الرئيس شتاينماير سلسلة من المشاورات مع قادة الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان في محاولة لتشكيل أغلبية سياسية مستقرة. إلا أن تلك الجهود لم تؤدِ إلى أي نتائج ملموسة، ما جعل خيار الانتخابات المبكرة الخيار الوحيد لإعادة الاستقرار السياسي في البلاد.

الأزمة السياسية وأسبابها

بدأت الأزمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما انهار ائتلاف “إشارة المرور” بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على تشكيله. هذا الائتلاف الذي كان يُنظر إليه كرمز للتنوع السياسي والتعاون بين الأحزاب الثلاثة الكبرى، انهار تحت وطأة الخلافات حول قضايا رئيسية مثل السياسات الاقتصادية، وحماية البيئة، وميزانية الدفاع.

NOW – German president Steinmeier (SPD) on the upcoming election: “External influence is a danger to democracy, whether it is covert… or open and blatant, as is currently being practiced particularly intensively on the platform X.” pic.twitter.com/s1miQwyzC3

— Disclose.tv (@disclosetv) December 27, 2024

فقدت الحكومة تماسكها بعد تصاعد حدة الخلافات، ما أدى إلى انسحاب حزب الخضر والديمقراطي الحر من الائتلاف. في أعقاب ذلك، وجد شولتس نفسه عاجزاً عن تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لاستمرار حكومته.

إعلان حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة يمثل لحظة فارقة في المشهد السياسي الألماني. الانتخابات التي ستُجرى في 23 فبراير/شباط المقبل تمثل فرصة جديدة للأحزاب الكبرى لإعادة ترتيب أوراقها واستعادة ثقة الناخبين.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة شولتس يواجه تحديات ضخمة في ظل اتهامات بفشل قيادته في الحفاظ على استقرار الحكومة. أما التحالف المسيحي بقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري فيطمح لاستغلال الانهيار السياسي في معسكر شولتس لتعزيز شعبيته وقيادة الحكومة المقبلة.

في حين أن الأحزاب الصغيرة، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) وحزب اليسار، تسعى لاستقطاب المزيد من الأصوات وسط حالة الإحباط العام.

الإطار الدستوري للقرار

استند الرئيس شتاينماير في قراره إلى المادة 68 من القانون الأساسي الألماني، التي تنص على إمكانية حل البرلمان إذا فقد المستشار ثقة البرلمان. كما تنص المادة 39 على ضرورة إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً من حل البرلمان، ما يجعل موعد الانتخابات في 23 فبراير/شباط متسقاً مع هذه القوانين.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تدخل ألمانيا فترة من الترقب والتوتر السياسي. هذه الانتخابات لا تقتصر على اختيار حكومة جديدة فقط، بل ستحدد أيضاً مستقبل العديد من السياسات المحلية والخارجية في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة، مثل:

– الأزمة الاقتصادية: بما في ذلك التضخم وأسعار الطاقة

– التغير المناخي: وأهداف ألمانيا الطموحة في تقليل انبعاثات الكربون

– الأزمات الدولية: وخاصة دور ألمانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

قرار حل البرلمان وعقد انتخابات مبكرة في ألمانيا ليس مجرد إجراء دستوري، بل خطوة محورية قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي الألماني.

 ومع احتدام المنافسة بين الأحزاب وتزايد التحديات، يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه الانتخابات من تحقيق الاستقرار السياسي الذي تحتاجه ألمانيا، أم أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانقسامات؟

المصدر : القدس العربي