*فادي السمردلي يكتب تكاملية وليس أستقواء اسسس العلاقة بين الحكومة والنواب*

*بقلم فادي زواد السمردلي* ….. 

*#اسمع_وافهم_الوطني_أفعال_لا_اقوال*

مغادرة رئيس الوزراء والوزراء لجلسة مناقشة تقرير ديوان المحاسبة أفقد النقاش أهميته، وهو ما يدفعنا للتنويه بأسس العلاقة الواجب توفرها بين مجلس النواب والحكومة ،والتي يجب تكون تكاملية وأن تُبنى على أسس من التعاون والتعاضد بعيدًا عن أي استقواء لأي طرف أو تجاهل فهذه العلاقة ليست مجرد واجب دستوري، بل هي ضرورة ومصلحة وطنية لضمان تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة.

مجلس النواب يُمثل إرادة الشعب، ودوره لا يقتصر على التشريع، بل يشمل الرقابة الفاعلة على أداء الحكومة، خاصة في الجلسات الرقابية التي تُناقش ملفات بالغة الأهمية مثل تقرير ديوان المحاسبة فهذا التقرير يُعد من أبرز أدوات الرقابة لضمان نزاهة الإدارة العامة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات وغياب الحكومة عن مناقشة مثل هذه القضايا يُضعف من فعالية الجلسات، ويُثير تساؤلات حول جدية السلطة التنفيذية في التعاون مع مجلس النواب لتصحيح الأخطاء وتعزيز الحوكمة.

على الجانب الآخر، الحكومة بوصفها السلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق القوانين وتنفيذ السياسات العامة، تتحمل مسؤولية احترام دور مجلس النواب الرقابي وحضور الوزراء لهذه الجلسات والرد بوضوح على استفسارات النواب يُظهر التزام الحكومة بالشفافية واحترامها للتوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب النواب والتفاعل مع ملاحظاتهم لا يعني تنازل الحكومة عن صلاحياتها، بل هو تعبير عن شراكة حقيقية وطنية تُسهم في تحسين الأداء العام وخدمة المواطنين.

العلاقة بين مجلس النواب والحكومة يجب أن تكون علاقة تكاملية، حيث يُدرك الطرفان أن نجاحهما يعتمد على العمل المشترك فمجلس النواب يجب يُمارس رقابته بعيدًا عن الشعبوية والمناكفات السياسية، وبروح من المسؤولية الوطنية التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفي المقابل، يجب على الحكومة أن تُظهر انفتاحًا واستعدادًا للتعاون، خاصة في الملفات التي تُثير اهتمام الرأي العام أو تتعلق بإصلاحات حيوية مثل مكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة.

إن فكرة الاستقواء، سواء من الحكومة على المجلس أو العكس، تُعد انحرافًا عن المسار الصحيح، لأنها تُضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتُعرقل العمل المؤسسي الذي يقوم على التوازن بين السلطات فالتصادم بين المجلس والحكومة يُضر بمصالح الوطن ويُعيق تحقيق التنمية المستدامة بدلاً من ذلك، يجب أن تكون العلاقة بينهما نموذجًا للتعاون المثمر، حيث يُمارس كل طرف دوره ضمن إطار الدستور، ويعمل على تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة.

في النهاية، إن بناء علاقة متوازنة وشراكة حقيقية بين مجلس النواب والحكومة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وهذه الشراكة تُعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وتُرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين مؤسساتها، بما يضمن خدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة ومستقبل أفضل.