*فادي السمردلي يكتب:ضرورة سن تشريعات صارمة لحماية المعلمين لضمان استقرار العملية التعليمية*
*بقلم فادي زواد السمردلي* ….
*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*
تعد مهنة التعليم من أنبل المهن، حيث يقع على عاتق المعلمين مسؤولية تشكيل وعي الأجيال القادمة، وبناء مجتمع قائم على المعرفة والقيم الأخلاقية ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا مقلقًا في حالات الاعتداء على المعلمين داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، سواء من قبل بعض الطلاب، أولياء الأمور، أو حتى أطراف أخرى تتعدى على كرامة المعلم ومكانته إن استمرار هذه الظاهرة دون تدخل تشريعي حاسم لا يشكل خطرًا على المعلمين فحسب، بل يهدد المنظومة التعليمية برمتها، ويقوض هيبة المعلم التي تعد حجر الأساس في أي نظام تربوي ناجح.
إن غياب القوانين الرادعة والعقوبات الصارمة جعل بعض الأفراد يتجرأون على التطاول على المعلمين، مما أدى إلى شعورهم بعدم الأمان داخل الفصول الدراسية، وانعكس سلبًا على أدائهم المهني واستقرارهم النفسي كما أن استمرار هذه الاعتداءات دون محاسبة جادة يدفع العديد من الكفاءات التعليمية إلى العزوف عن هذه المهنة، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم وتأثيره على مستقبل الأجيال القادمة لذلك، فإن حماية المعلمين لم تعد مجرد قضية مهنية، بل أصبحت مسألة أمن مجتمعي تتطلب تدخلاً حازمًا من الجهات التشريعية والتنفيذية.
هنا يأتي دور مجلس النواب، باعتباره الجهة المسؤولة عن سن القوانين، حيث يجب أن يضع تشريعات ملزمة وصارمة تجرّم أي اعتداء على المعلمين، مع فرض عقوبات مغلظة تشمل الغرامات المالية، السجن، وحتى الفصل النهائي للطلاب المتورطين في الاعتداءات الجسدية أو اللفظية المتكررة كما يجب أن تتضمن هذه التشريعات آليات لحماية المعلمين قانونيًا، مثل توفير محامين للدفاع عن حقوقهم، وإنشاء وحدات متخصصة داخل المؤسسات التعليمية للتعامل الفوري مع أي اعتداء، بالإضافة إلى إلزام المدارس بوضع إجراءات وقائية تحمي المعلمين من أي تهديد محتمل.
ولا يقتصر الحل على التشريعات وحدها، بل يجب أن يترافق مع جهود مجتمعية توعوية تعزز من احترام المعلم، من خلال الإعلام، المناهج الدراسية، وحملات توعية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور فيجب أن يدرك الجميع أن المعلم ليس مجرد موظف، بل هو ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وأن أي إساءة توجه إليه هي إساءة لمستقبل الوطن بأكمله.
إن تأخير سن هذه القوانين سيؤدي إلى استمرار حالة الفوضى داخل المدارس، وسيفتح الباب أمام المزيد من الاعتداءات التي ستُفقد المعلم هيبته، وبالتالي ستؤثر سلبًا على جودة التعليم وعلى مستقبل الأجيال القادمة. لذلك، فإن إصدار تشريعات صارمة لحماية المعلمين أصبح اليوم أكثر من ضرورة، بل هو التزام وطني لا يمكن التهاون فيه، ويجب أن يكون على رأس أولويات المشرّعين، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحترم حقوق المعلم وتحفظ كرامته، مما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية ككل.