مذكرة داخلية للخارجية الأمريكية: لا أدلة على علاقة الطالبة التركية بنشاط معاد للسامية أو داعم للإرهاب

شبكة الشرق الأوسط نيوز : نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا حصريًا أعده جون هدسون، قال فيه إن طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، روميسا أوزتيرك، لا علاقة لها بالإرهاب أو معاداة السامية.

وتثير مذكرة داخلية، أُعدّت قبل أيام من احتجاز أوزتيرك على يد عملاء وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك من أجل ترحيلها، أسئلة حول مزاعم إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها دعمت حركة “حماس”.

وأكدت مذكرة وزارة الخارجية أن إدارة ترامب لم تقدّم أية أدلة تربط الطالبة بنشاطات معادية للسامية، أو أنها أطلقت تصريحات عامة تدعم فيها منظمة إرهابية، كما تزعم إدارة ترامب.

وبحسب المذكرة، التي وُصفت محتوياتها لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن وزير الخارجية ماركو روبيو لم تكن لديه الأدلة الكافية لإلغاء تأشيرة أوزتيرك، بموجب الصلاحية التي تمنح دبلوماسيًا أمريكيًا حماية مصالح الولايات المتحدة.

وتضيف الصحيفة أن المذكرة التي أعدّها مكتب تابع لوزارة الخارجية تثير شكوكًا حول الاتهامات العلنية التي وجّهتها إدارة ترامب في سعيها لتبرير ترحيل أوزتيرك.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الطالبة، التي تعدّ رسالة دكتوراه في جامعة تافتس، شاركت في أنشطة “دعمًا لحماس”، وهي منظمة تصنّفها الخارجية كإرهابية في الولايات المتحدة، لكن هذه الوزارة ولا المدّعون العامّون الأمريكيون قدّموا أدلة على هذا الادعاء.

وتقول الصحيفة إن إلغاء تأشيرة الدراسة لأوزتيرك هو جزء من حملة قمع واسعة شنّتها إدارة ترامب على الطلاب والباحثين الأجانب، بما فيها حالات إلغاء مئات التأشيرات.

وتم احتجاز الطالبة في 25 آذار/مارس عندما كانت متجهة لتناول الإفطار في رمضان مع مجموعة من صديقاتها. وتم تصوير عملية احتجازها في فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وتم استهداف أوزتيرك، 30 عامًا، لمشاركتها في كتابة مقال ينتقد رد جامعتها على حرب إسرائيل ضد غزة.

 

وستُعقد جلسة استماع لحالتها اليوم الإثنين في محكمة بولاية فيرمونت.
ويقول محاموها إن ترحيل أوزتيرك سيكون انتهاكًا لمبدأ تأسيسي للولايات المتحدة، وهو حرية التعبير. وعند سؤال وزارة الخارجية عن المذكرة، قالت: “لا نعلّق على الدعاوى القضائية الجارية أو المعلّقة”.

ولم تستجب وزارة الأمن الوطني لطلب التعليق، مع أنها أوصت في البداية بإلغاء تأشيرة أوزتيرك، بموجب صلاحية في قانون الهجرة والجنسية، تسمح بترحيل أي أجنبي إذا كان لدى وزير الخارجية أسباب معقولة تقوده للاعتقاد بأن وجود الشخص أو أنشطته له “عواقب سياسية سلبية على الولايات المتحدة”، وذلك وفقًا لنسخة من مذكرة منفصلة اطّلعت عليها “واشنطن بوست” وأرسلتها وزارة الأمن الوطني إلى وزارة الخارجية قبل احتجاز الطالبة الشهر الماضي.

وبحسب المذكرة التي وجّهها المسؤول البارز في وزارة الأمن الوطني أندريه واتسون إلى المسؤول البارز في وزارة الخارجية جون أرمسترونغ، فإن “أوزتيرك شاركت في نشاط معادٍ لإسرائيل في أعقاب هجمات حماس الإرهابية على الإسرائيليين في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

و”تحديدًا”، فإن أوزتيرك “شاركت في كتابة مقال رأي، دعا تافتس للكشف عن استثماراتها وسحبها من الشركات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة مع إسرائيل”.

وبعد تلقيها التوصية من وزارة الأمن الوطني، وجدت وزارة الخارجية أنه، في حين اعترضت أوزتيرك على علاقة جامعة تافتس بإسرائيل، فإن التحقيقات التي أجرتها وزارة الأمن الوطني وإدارة الهجرة والجمارك لم تقدم أي دليل يثبت أن أوزتيرك انخرطت في نشاط معادٍ للسامية أو أدلت بتصريحات عامة تشير إلى دعمها لمنظمة إرهابية، حسب موظفي الحكومة الأمريكية المطّلعين على مذكرة وزارة الخارجية.

وذكرت المذكرة أيضًا أن البحث في قواعد بيانات الحكومة الأمريكية عن أوزتيرك لم يُسفر عن أي معلومات تتعلق بالإرهاب عنها. ونتيجة لنقص الأدلة، قالت الوزارة إنه يمكن ترحيلها بموجب سلطة مختلفة بموجب قانون الهجرة والجنسية الذي يسمح بإلغاء التأشيرة وفقًا لتقدير وزير الخارجية.

إلا أن محللين قانونيين تحدثوا عن الفرق الرئيسي بين السلطتين المتاحتين لروبيو، وهو أن السلطة الأصلية “تتطلب مبررًا وتفسيرًا وأدلة”، كما قالت سولماز تقوي، محامية الهجرة. أما السلطة المستخدمة في نهاية المطاف لترحيل أوزتيرك، فلا تتطلب ذلك. وأضافت تقوي: “هناك سلسلة اتصالات تُنقل إلى النائب العام، ولكن لا يوجد أي شرط لتبرير أو تفسير سبب الترحيل تحديدًا”.

وفي وثيقة أخرى منفصلة، مؤرخة بـ 21 آذار/مارس، وراجعتها الصحيفة، أخبرت وزارة الخارجية وزارة الأمن الوطني بأنه تمت “المصادقة” على إلغاء تأشيرة أوزتيرك، بناءً على السلطة التقديرية لوزير الخارجية.

وجاء في المذكرة: “بناءً على العملية الأمنية الجارية لوزارة الأمن الوطني، فإن عملية سحب التأشيرة ستكون هادئة، ولن تُخبر وزارة الخارجية الطرف المعني بإلغاء التأشيرة”.

وأثار شريط الفيديو الذي صوّر اعتقالها، وإمساك عملاء الهجرة والجمارك لها وهي تسير في ضاحية من ضواحي مدينة بوسطن، انتباه العالم لقضيتها. وانتقد جمهوريون وجماعة مؤيدة لإسرائيل في جامعة تافتس الاعتقال، حيث قالوا إنهم قد لا يوافقون على ما ورد في المقال، لكنه في النهاية رأي. وعليه، فقمع حرية الرأي هو أمر غير ديمقراطي وغير أمريكي.

وعندما سُئل روبيو عن إلغاء تأشيرة أوزتيرك، أشار مرارًا إلى أن مخالفاتها تتجاوز مجرد مشاركتها في كتابة عمود رأي في صحيفة طلابية. وقال للصحافيين في طريق عودته على متن طائرة من رحلة لدول في منطقة البحر الكاريبي: “أُحذّركم من الاكتفاء بما كشفته وسائل الإعلام”.

وفي حوار آخر مع الصحافيين، قال إن إبعاد أوزتيرك “ليس لمجرد رغبتك في كتابة مقالات رأي، بل لأنك ترغبين في المشاركة في حركات متورطة في أعمال مثل تخريب الجامعات، ومضايقة الطلاب، والاستيلاء على المباني، وإثارة الشغب”.

ولا توجد أي مؤشرات على أن أوزتيرك كانت قائدة في احتجاجات العام الماضي بجامعة تافتس.

وبشكل عام، برر روبيو سحب تأشيرتها بالزعم أن الطلاب المستهدفين هم في النهاية من داعمي “حماس” ونشروا معاداة السامية.

وفي ردها على سؤال حول تبرير روبيو، وعدم وجود أدلة تبرر سحب التأشيرة من الطالبة، أحالت وزارة الخارجية الصحيفة إلى مقال كتبه وزير الخارجية على موقع شبكة “فوكس نيوز”، وقال فيه: “زيارة أمريكا ليست حقًا مكتسبًا، بل امتيازًا يُمنح لمن يحترمون قوانيننا وقيمنا. وبصفتي وزيرًا للخارجية، لن أنسى ذلك أبدًا”.

وفي إقرار مشفوع بالقسم، قدّم قبل فترة في قضيتها، قالت أوزتيرك إنها لم تكن تعلم أن وزارة الخارجية قد ألغت تأشيرتها عند إلقاء القبض عليها. وكانت تتحدث عبر الهاتف مع والدتها عندما أحاط بها عدة رجال على الرصيف. وبعد أن أمسك بها أحدهم، صرخت.

وكتبت أوزتيرك في الإقرار: “لم أعتقد أنهم من الشرطة، لأنني لم أرَ قط شرطة تقترب وتأخذ شخصًا بهذه الطريقة. ظننت أن هذا موقف غريب، وكنت متأكدة من أنهم سيقتلونني”.

وكتبت أنه تم تكبيل يديها بالأصفاد، ثم تم ربطها بالسلاسل من الخصر، ووُضعت الأغلال على كاحليها.

المصدر : القدس العربي