الغزاوي: نسعى لتوفير ظروف عمل لائقة خالية من التمييز

شبكة وهج نيوز : قال وزير العمل علي الغزاوي ان “الوزارة تسعى إلى تحقيق ثلاث أولويات؛ تتمثل بتوفير فرص عمل لائق، وظروف وشروط عمل أفضل تخلو من التمييز، وتعزيز الحقوق المتساوية في العمل”.
جاء ذلك بكلمة خلال رعايته أمس ندوة في إطار “مبادرة مستقبل العمل” والتي أطلقتها منظمة العمل الدولية العام الماضي، وألقاها نيابة عنه مساعد الأمين العام بالوزارة هيثم الخصاونة.
وتأتي هذه المبادرة لتعزيز فهم القوى المُغيرة لعالم العمل، ولتبادل الأفكار والمعلومات بين الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية من نقابات وعمال واصحاب عمل، لوضع سياسات بديلة وتعزيزها.
وقال الغزاوي إن “حماية الحقوق العمالية وتعزيز فرص العمل اللائق، يشكلان أبرز الأهداف الأساسية للوزارة، والتي تجسد تطلعات الأفراد في حياتهم المهنية وآمالهم المعلقة على الفرص والمداخيل والحقوق، بكافة أشكالها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتطور والعدالة والمساواة بين الجنسين، ورغبتهم في إيصال صوتهم والاعتراف بدورهم”.
وأضاف أن الوزارة تعمل وباستمرار كي يكون وجودها متلائما مع التطورات الاجتماعية، وتسعى بشكل دائم لإزالة أية عوائق تحول بين الوزارة والعامل أو صاحب العمل.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة إن الاتحاد “يؤمن بضرورة الحوار الوطني مع كل قوى الإنتاج والشركاء الاجتماعيين والمهتمين، لبلورة خطة واضحة ومواقف مشتركة تخدم اقتصادنا وتنظم أسواق العمل”.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب إلى أن القطاع الصناعي يعتبر الأقدر على توفير واستحداث فرص عمل، مبينا ان قطاع المقاولين “يوظف أكثر من 250 الف عامل جلهم من الأردنيين، وبنسبة 18 % من مجموع القوى العاملة، يعملون في حوالي 18 ألف منشأة صناعية ويتقاضون أكثر من مليار ونصف مليار دينار”.
وأضاف أن “الصناعة الوطنية تواجه العديد من المشكلات”، مشيرا الى أن القطاعات الصناعية وعبر الغرف الصناعية، تسعى لايجاد حلول مناسبة للمشكلات مع الجهات المعنية، ومساعدة الشركات الصناعية لإيجاد حلول عملية للمعوقات التي تواجهها عبر الصادرات أو مدخلات الإنتاج.
وأكد أن غرفة صناعة الأردن، تُقدم كل ما من شأنه المساهمة بدعم ونجاح الخطط الاقتصادية المستقبلية، والسياسات والتشريعات الاقتصادية الناظمة لها، والهادفة الى تجاوز ما يواجه الاقتصاد الاردني من معوقات وتحديات.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية؛ المستشار الخاص لرئيس منظمة العمل الدولية نيكولاس نيمتشيناو عما يمر به العالم من تغييرات كبرى، تؤثر فيه مجموعة عوامل منها التطور التكنولوجي، والتغيير المناخي والطابع الإنتاجي وفرص العمل.
وأشار نيمتشيناو الى أن عدد العاطلين عن العمل في العالم يبلغ 200 مليون شخص وقد يزيد قليلا، في ظل وجود ثغرة في الوظائف تصل الى 62 مليون وظيفة، ما يسلط الضوء على الأضرار التي تكبدتها العمالة، جراء الأزمة المالية التي حدثت في العام 2008.
وذكر أنه سيتم تشكيل لجنة عالمية بشأن مستقبل العمل بغية دراسة نتائج هذه الحوارات وإعداد تقريرٍ وتوصيات في العام 2018.
وقال نيمتشيناو إن “الندوة تبحث محاور مهمة منها؛ إدارة التحول الديمغرافي، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في سياق النزوح السكاني، وإدارة التغير التكنولوجي لخلق فرص عمل أفضل، وإدارة أثر التغير المناخي على فرص العمل”.
وتناقش الندوة خلال يومين، أهمية العائد الديموغرافي لتحقيق نمو اقتصادي، وزيادة عدد النساء في القوى العاملة، ودور العمل اللائق في الاستقرار ومنع التطرف، والحماية الاجتماعية في تحسين العدالة، والاختلالات الهيكلية في سوق العمل ومخرجات
التعليم. -(بترا)