*على خطى التغير والبناء والتقدم والنهضة*

*🔏الدكتور مراد الصادر*  ….

*السؤول هل مؤسسات الدوله  قادرة على أداء وظائفها الأساسية؟والابتعاد بشكل كلي عن المنظور السابق الذي ساد الدوله ومؤسساتها منذو عقود؟وما هي إستراتيجية التغيير الجذري لإنقاذ مؤسسات الدوله من مستنقع الفشل والفساد والعبثية*

*للإجــــابـــة على التساؤلات*

*مؤسسات الدوله فشلت فشلا ذريعا في أداء وظائفها الأساسية لعدد اسباب*
*إنها تعاني من خلل إداري متزايد منذو عقود نتج عنه خلل إجتماعي،كذلك منذو عقود والنظام في اليمني قائم على إستراتيجية وعود طموحة لكنها لم تُنفذ نسمع ضجيجها في الإعلام كما نسمعها الآن، وتُصبح إدارة مؤسسات الدوله مُنخرطة في حلقة مفرغة دائمة من إدارة الأزمات.التي هي من صنعت الازمات و تشتكي من تفاقم الأزمات وهي سببها؟كذلك كل نظام يسير على خطى النظام السابق اذا لم يكن اسواء،الذي يُعرّف في غياب المشاركة السياسية والمساءلة ومحاسبة الفاسدين والتوظيف خارج إطار القانون، وهذا يشكل خطرًا دائمًا يتمثل في تمزيق النسيج المجتمعي عندما تنحصر الوظيفة العامة في فئة معينة، وتكون الغالبية من الوظائف العامة تستند على المحسوبية الذي تفتقر لكل المعايير “الكفاءة والنزاهة والقيم الأخلاقية والإنسانية” وهذه كلها عوامل تعرقل التحرير الإداري والإقتصادي والتنموي والبناء والتقدم والإنفتاح السياسي والتنموي، خلال عقود،إستتغلت الدولة ونخبها في موقع النفوذ في السلطة والمسؤولين في المؤسسات، والقضاء، وتحول دور القضاء إلى حماية النخب السياسية والقيادات الإدارية الفاسدة والظالمة والعبثية والمتجبرة والاستبدادية، بدلًا من خدمة الوطن والمواطنين،. لا يمكن لدولة كهذه أن تُنتج مواطنين ناضجين ولا قضاءً مستقلًا ونزيه ولا مؤسسات قوية متماسكة تخدم أبناء الشعب*

*في النظام السابق تعد الدوله في نظر الرئيس ان الوطن ملكًا له والطبقة السياسة المواليه له، وإدارتها امتدادًا وظيفيًا لسلطته. فأصبحت علاقة الدولة بالمجتمع قائمة على الإكراه مقابل الرضا،حيث اصبحت الدولة ملك للرئيس والقيادات في موقع النفوذ في السلطة،ومؤسسات الدوله ملك خاص في المسؤولين التي تنعدم فيها الضوابط والتوازنات والمساءلة والمساواة والعدالة. وعلى المنوال نفسه،يعتبر الرئيس أن جغرافيا وموارد وثروات الدوله وأراضها ملكآ له ، وعلى نفس المنوال يعتبر المسؤولين في مؤسسات الدوله ان المؤسسات ملك لهم. حيث اصبح التوظيف والترقيات على حسب اهواء ومزاج المسؤولين..وما زالت هذه الظاهرة راسخة إلى يومنا هذا وازدادت عبثية وفساد وظلم وإقصاء وتهميش،ويعتبر المسؤول في المؤسسة ان هذه الجرائم والظلم والعبثية والفساد والتوظيف خارج إطار القانون ضمن الصلاحية المخوله له…*هنا تكمن المشكلة ان الحكومةوالقيادات في موقع النفوذ في السلطة يعرفون كل ما يحدث في مؤسسات الدولة من فساد وعبثية وظلم وتجاوزات للإطر القانونية للعليا والدنيا،دون أن توقف هذه العبثية والتصرفات التي تسيئ إلى مؤسسات الدوله والى سمعة الدوله، هذه مصيبة اعظم ان تعرف الحكومة والقيادات في موقع النفوذ في السلطة ،مايحدث في مؤسسات الدوله دون أن تتخذ اي إجراءات*

*هل إستراتيجية التغيير الجذري كفيلة بإخراج الدوله من النفق المظلم الذي سيطرت بعض القيادات في موقع النفوذ في السلطة على الواقع السياسي والتنموي و الإقتصادي والإداري حيث أصبحت الدوله كيان شخصي، وإعتبار التغيير الجذري ان الدوله ومؤسساتها كيانًا غير شخصي، وإدارة مؤسساتها في خدمة مواطنيها.وانا الرئيس والمسؤلين هم خدام لكافة أبناء الشعب بدون إستثناءات،*

*كذلك من أسباب فشل الدوله ومؤسساتها خلال عقود هو الاعتقاد بأن الثروة مكافأة للرئيس، لا للمرؤوسين، لأن واجبهم هو جعل الرئيس ثريًا. كذلك في اعتقادهم انها فرصة لكسب الثراء، وهذه من الأسباب الرئيسية لفشل اغلب الدول في العالم العربي ان يعتبر الرئيس والمسؤولين انها فرصة ذهبية لتحقيق الثراء والرفاهية، لا يعتبرون انهم خدام لشعوبهم، وهذا سبب ان اغلب الدول العربية مازالت في القاع “فقر وبطالة وظلم وقهر وإقصاء من يعترض مصالحهم، بل يتعمد الرئيس والمسؤولين على إساءة استخدام السلطة، ومنطق الاستبداد، وسيادة الحكم المطلق.*
*( اي ان الرئيس هو الدوله، والدوله هي الرئيس، والمسؤول هو المؤسسة، والمؤسسة هي المسؤول)*

*علاقات الدولة بالمجتمع ليست لعبة محصلتها صفر. وعندما يصبح التوظيف خارج اطار القوانين والمعايير تتوسع فجوة  الانقسام بين الدولة والمجتمع، ،فإن التغيير الجذري المعلن عنه لا يمكن تنفيذه،كذلك الاصلاحات لا يمكن تنفيذها، وأن تعيد الثقة بين الدوله ومؤسساتها والمجتمع،بل تلجا الدوله الى التأجيل والتاخير عن تنفيذ التغيير الجذري او الإصلاحات من خلال إختلاق أعذار وحجج، لأنها عجزت عن وضع إستراتيجية واقعية تصب في خدمة الشعب، حيث استمرت الدولة بشكل متعمد على عدم الاستعانة بالقيادات الفاعلة الوطنية من الخبراء والمختصين وإشراكهم في صياغة مشروع ورؤية التغيير الجذري ، فتركت الدوله المؤسسات للمسؤولين يفعلون ما يشاؤن، فساد وعبثية وتوظيف خارج إطار القانون وظلم وإقصاء، حيث تحولت الدوله والمؤسسات إلى خدمة المسؤولين الذي بدورهم يخدمون سلطة الأمر الواقع، فإن فشل الدولة يكون كاملاً، وربما لا رجعة فيه على المدى البعيد. ولا يمكن تجديد العلاقة القائمة بسبب تفاقم انعدام الثقة بين الدوله ومؤسساتها والمجتمع،وهذا خطأ فادح ان تتمسك الدوله في المسؤولين الذي ذاع فسادهم وفشلهم وعبثيتهم، وتركت الشعب، فإن هياكل الدولة سوف يهتز حتى النخاع ومؤسسات الدوله تنهار لأن استخدم المسؤولين أساليب الكذب والتقرير والتزيف والإقصاء والتهميش، لكل من يعارض مصالحهم، والتوظيف خارج إطار القانون يعتقدون انها أساليب ناجحة لبقائهم في السلطه،*

*الأنظمة السابقة مبنية على*
*(1) قاعدة اجتماعية ضيقة*
*(2 )نظام محسوبية يُقوّض ظهور دولة قوية ذاتية الأستدامة والتقدم الذي ما زالت هذه الظاهرة مستمرة إلى يومنا هذا*
*(3) خلق ولاء يقتصر على حاشية َمستوجبة من النظام.*
*الذي يُعرّف في غياب المشاركة السياسية والمساءلة ومحاسبة الفاسدين والتوظيف الأمثل، وهذا يشكل خطرًا دائمًا يتمثل في تمزيق النسيج المجتمعي عندما تنحصر الوظيفة العامة في فئة معينة، وتكون الغالبية من الوظائف العامة تستند على المحسوبية الذي تفتقر لكل المعايير ” الكفاءة والنزاهة والقيم الأخلاقية والإنسانية، وهذه كلها عوامل تعرقل التحرير الاقتصادي والتنموي والبناء والتقدم والإنفتاح السياسي للدفاع عن مصالح ابناء الشعب الراسخة في وجه التغيير.*

*الخـــــــلاصـــــــة*

*كان الأصل الكامن من ثورة 21 من سبتمبر هو بسبب الظلم والفساد والعبثية والمحسوبية والإقصاء والتهميش الذي تسبب في فشل الدوله التدريجي والشامل . بمعنى أن مؤسسات الدولة الذي فشلت في تحقيق مبادئها الأساسية في الارتقاء وخدمة المجتمع، لم يقتصر هدف ثورة 21 من سبتمبر على تغيير النظام السابق فقط، بل تحدى بشكل أكبر لإصلاح ما أفسده النظام السابق،لاكن للاسف الشديد القيادات في موقع النفوذ في السلطة، الحكومة منغلفة عن ما يحدث في مؤسسات الدوله والى اين أوصل المسؤولين المؤسسات؟عدم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب في إيقاف الفساد والظلم والعبثية،تضع الحكومة والقيادات في موقع النفوذ في السلطة محل المسألة وتدهور مؤسسات الدوله والوضع المعيشي؟*
*الكل يضع علامة تعجب؟ هل عجزت الدوله والحكومة عن العمل كأداة لتفكيك شبكة المحسوبية، ووضع حلول ومعالجات للأسباب الجذرية لهذه الظاهرة واقتراح تحسينات أو بدائل لهذه الهياكل الضعيفة الهشه.الذي أنتجت مسؤولين فاشلين فاسدين متجبرين،بمجملها ادات الى تفاقم الازمات، القيادات في موقع النفوذ في السلطة والحكومة هي المسبب الرئيسي لتفاقم الازمات،*

*في الوقت الحالي ينتظر أبناء الشعب التغيير الجذري او التدريجي الذي يضع حد للفساد والعبثية والظلم في مؤسسات الدولة ويفشع الغمة الذي سببها المسؤولين، كلما تأخر التغيير الجذري تتعالى الأصوات وتزداد الفضائح الإدارية واتساع الانتقادات في العمل الإداري للمؤسسات الدولة بسبب الفساد والعبثية والمحسوبية والظلم، تاخير التغيير الجذري منح المسؤولين فرصة لتحقيق مصالحهم وتماديهم في الفساد والظلم والعبثية، لاكن للاسف اليوم المسؤول في مؤسسة الدوله ينظر إلى نفسة ومصالحة وتفضيل المقربين له ووصل الى حد كبير الى إھمال مسؤولیتة الادارية والاجتماعیة والأخلاقیة لم یعد الصمت سھلا من هذه التصرفات العبثية الذي تحولت الرؤیة القائمة من بناء المؤسسة الذي تعتمد على الكفاءة إلى رؤیة أخرى مبنية على المصالح الشخصية والمحسوبية والولاءات الضيقة*

*نأمل من الله ان يوفق حكومة البناء والتقدم بسرعة تنفيذ التغيير الجذري او التدريجي او الإصلاحات المتواصلة*

*يتبع في المقال القادم*

الكاتب من اليمن