الحكومة: لا نية لرفع الدعم عن الخبز

شبكة وهج نيوز : أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة وجود توجه لدى الحكومة لتوحيد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض القطاعات.
وقال القضاة، خلال لقائه ممثلين عن القطاع التجاري امس، إن وزارة المالية تدرس بجدية موضوع توحيد الرسوم والضرائب للحد من التفاوت بتلك الرسوم والضرائب على بعض القطاعات.
وبين القضاة خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان ان الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة ليس بالسهل في ظل الاضطرابات التي تشهدها العديد من دول المنطقة ما يتطلب وقفة استثنائية من القطاعين العام والخاص والعمل بشراكة لقليل منها.
واكد اهمية ايجاد ادوات وحلول تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خصوصا فيما يتعلق بتراجع حجم الصادارت بنسبة 7.5 % خلال اول ثمانية اشهر من العام الحالي وارتفاع معدلات البطالة الى 15.6% وانخفاض النمو الاقتصادي دون التوقعات.

ونفى القضاة وجود نية لدى الحكومة لرفع اسعار الخبز مؤكدا استمرار الحكومة بدعم مادة الطحين بهدف توفير الخبز للمواطنين عندى مستوى 16 قرشا للكيلو.
وقال ان الحكومة ادخلت تكنولوجيا الزراعة ضمن المشاريع التي يحق لها الاستفادة من التمويل المقدم من صندوق تنمية المحافظات.
وجدد الوزير التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم الدعم المالي والفني لانشاء شركة يملكها القطاع الخاص ينحصر عملها بالترويج للمنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية.
ولفت القضاة الى ان الحكومة ستعمل على دراسة اجراء تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس من اجل تسهيل الاجراءات وبما يتوافق مع الممارسات الدولية بحيث لا يحق الضرر بالمواطن والتاجر، مشيرا الى وجود دراسة لمشروع قانون الشركات الجديد بما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية، مبينا ان الحكومة ستستعين بتجارب الدول التي نحجت في تطبيق مثل هذه القوانين.
وقال ان الحكومة لم تحسم بعد قرار تمديد المركبات الهجينة «الهايبرد» من الضريبة الخاصة على المبيعات، مبينا ان الموضوع ما يزال قيد النقاش من قبل مجلس الوزراء و حسم القرار سيكون قريبا، مبينا ان الوزارة ستعمل على تعديل تعليمات اقامة المعارض بهدف فتح باب المنافسة بين الشركات التي تنظم المعارض بما يسهم في الارتقاء في هذه الصناعة.
واضاف الوزير ان توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي يعتبر حق للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، مشيرا الى ان اليات التطبيق يتم التشاور فيها مع القطاع الخاص بهدف الاتفاق على آليات التطبيق.
ومن جانبه قال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان الغرفة حريصة على ادامة اللقاءات بين ممثلي القطاع التجاري والخدمي مع مختلف مؤسسات القطاع العام لبحث التحديات التي تواجه اعمال القطاع والتوصل الى توافقات حولها تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان الغرفة التي تعد الاقدم بالمملكة تعتز بالعلاقة التي تربطها مع اعضائها ووزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها مرجعية القطاع التجاري الاولى، لافتا الى وجود اكثر من 50 الف عضو منتسب حاليا للغرفة التي تضم نحو 80 % من الشركات العاملة بالاردن.
وقال العين مراد ان الوضع الاقتصادي اليوم للاردن «صعب وحرج» لاسباب سياسية بفعل الظروف الاقليمية واقتصادية جراء انخفاض القدرة الشرائية وزيادة التنافسية واغراق الاسواق بمختلف البضائع وبطء الحركة التجارية عند مختلف القطاعات.
واضاف ان هذا يتطلب شراكة ادارية مع الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعشها الجميع، مثمنا التجاوب الكبير من قبل الحكومة بالعديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري ومنها تخفيض اسعار الكهرباء والاعفاءات الضريبية والجمركية والشركات المتعثرة وتخزين البوندد وغيرها من القضايا.
وجدد العين مراد تأكيده على ضرورة انشاء بيوت للتصدير للمساعدة في تجاوز تحديات اغلاق الحدود امام الصادرات الوطنية، مشيرا الى تعاون مع غرف الصناعة وجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهذا الخصوص.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي ووضع استراتيجية واضحة للحفاظ على القطاع والمزارعين وشموله بصندوق تنمية المحافظات، لافتا الى ان الغرفة تعمل مع امانة عمان الكبرى على انشاء مواقف للمركبات داخل العاصمة.
وطرح ممثلون للعديد من القطاعات التجارية والنقابات والجمعيات العديد من القضايا التي تهم عمل القطاع ومنها اهمية التوضيح للمقترحات المتعلقة بإلغاء جميع الإعفاءات المعمول بها حالياً وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 الى 12 % وإلغاء ضريبة الصفر عن جميع السلع الخاضعة لها ورفعها إلى نسبة 12 % وكذلك التوجهات المتعلقة بتوحيد الرسوم الجمركية وإبقائها عند نسب تتراوح ما بين 3 و 7 %.
ولفتوا الى ضرورة إعادة دراسة مسودة مشروع قانون الشركات لسنة 2016، والأخذ بملاحظات القطاع التجاري حوله والتي تنسجم مع تطلعات وآمال القطاع الخاص، ومن أهم تلك الملاحظات عدم وجود رقم معياري لمعرفة مدى منطقية رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة الى مليوني دينار وعدم وجود آلية واضحة ضمن القانون لضمان الرقابة على الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة، والمسجلة في المناطق التنموية والحرة.
وطالبوا بإعادة دراسة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية للخروج بقانون عصري ينسجم مع مطالب مختلف الأنشطة الاقتصادية لتوحيد مرجعيات التفتيش والرقابة والحد من إزدواجيتها، والإسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل وخاصة بالنسب الضريبية المفروضة على القطاع التجاري.
واشاروا الى ضرورة مراجعة قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014 النافذ، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما ينسجم مع تحقيق وتعزيز أسس عصرية لجذب الاستثمارات الريادية للمملكة، وتكثيف الجهود لدعم القطاع الزراعي ومساعدته في النفاذ إلى الأسواق العالمية كالخليجية والأوروبية ودعم الشحن الجوي للمنتجات الزراعية وتسهيل إجراءاتها وخدماتها اللوجستية، بما في ذلك إنشاء المطار الزراعي.
ومن المطالب التي طرحها القطاع التجاري ضرورة الابتعاد عن سياسة الجباية المباشرة للأموال ضريبياً وجمركياً والتوجه نحو تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتبسيط وتسهيل آليات بيئة الأعمال ووضع الآليات المناسبة والخطط المرنة والفعالة لتنفيذ مراحل التدريب والتشغيل للقضاء على البطالة.
واكدوا اهمية الدراسة الجدية لإعفاء كافة الرسوم الجمركية على جميع السلع الاستهلاكية، على أن يتم تعويضها بطرق ضريبية أخرى يتم دراستها محاسبياً لضمان استمرارية وديمومة إيرادات الخزينة وتأييد التوجه الحكومي لوضع رسم جمركي وضريبي موحد على كافة السلع المستوردة، كما هو معمول في الدول المجاورة.
كما طالبوا بإعفاء المركبات «البكبات 2 طن فأكثر- التراكتورات والمعدات الزراعية» من نسب رفع الملكية لهذه الشريحة من المركبات كون مالكيها هم من أصحاب الدخل المحدود وأغلبهم يعملون بالزراعة والحرف الصناعية المختلفة ومساواتهم بالمركبات العمومية التي تم استثناؤها من عملية الرفع.
واكدوا ضرورة تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالسيارات الهجينة وشطب السيارات القديمة لمدة خمسة سنوات بدلا من أن يكون سنويا لتحفيز الاستثمارات والتدريب وتوفير قطع الغيار، وبينوا وجود صعوبة في تصدير منتجات البحر الميت الى بعض الدول العربية مثل «قطر والكويت والبحرين» وصعوبة اجراءات التسجيل كونها تعتمد المواصفات العالمية لا الاردنية، وضرورة منح شركات التأمين الحق في الاكتتاب الفني السليم في التأمين الإلزامي وتحرير أسعار التأمين الالزامي للمركبات، لوقف الخسائر.
وطالبوا باعفاء مستلزمات ومدخلات الانتاج الزراعية من ضريبة المبيعات لخفض تكاليف الانتاج وتشكيل لجنة عليا لإدارة الشأن التسويقي للقطاع الزراعي، واشاروا الى وجود تأخير في اقرار مشروع القانون البحري الاردني مما يؤثر سلبا على التصنيف الاردني لدى الهيئات البحرية الدولية، الى جانب تعديل نظام رسوم الطيران المدني وزيادة السعودية لرسوم تأشيرات الحج والعمرة.
ومن الملاحظات التي تم تقديمها خلال اللقاء اقرار نظام تصنيف وتأهيل للشركات العاملة في مجال الخدمات المساندة، وتأهيل وزيادة أعداد المهندسين الزراعيين العاملين في مجال الرقابة والاستيراد للمنتجات الغذائية الاساسية.الدستور