بيان إعلامي صادر عن حركة عداله الفلسطينية موجّه إلى الحكومة الفلسطينية

شبكة الشرق الأوسط نيوز  : تتابع حركة عداله الفلسطينية، بقلقٍ وغضبٍ بالغين، استمرار سياسات الحكومة الفلسطينية المتمثلة في قطع رواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، في خطوةٍ تمثل مساسًا مباشرًا بجوهر القضية الوطنية، وانتهاكًا واضحًا للواجب الأخلاقي والوطني تجاه من دفعوا أثمانًا باهظة دفاعًا عن شعبنا وحقوقه المشروعة.
إن حركة عداله تؤكد أن رواتب الأسرى والجرحى والشهداء ليست مِنّة من أحد، ولا بندًا ماليًا قابلًا للمساومة أو الابتزاز السياسي، بل هي حق وطني وقانوني كفله النضال الفلسطيني وكرّسته الأعراف الوطنية، وأي مساس به يُعد تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء، وضربًا لمفهوم الشراكة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، تستنكر الحركة عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية القاضية بالإفراج عن عدد من الموقوفين، واستمرار احتجازهم رغم صدور أحكام قضائية نافذة، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون، وتعديًا غير مقبول على استقلال القضاء، ويقوض ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية.
إن حركة عداله الفلسطينية:
تطالب بإعادة فورية وغير مشروطة لرواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، ووقف كل أشكال الالتفاف أو الاستبدال التي تمس كرامتهم.
تدعو إلى التنفيذ الفوري لقرارات المحاكم الفلسطينية والإفراج عن كل من صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية.
تحمّل الحكومة الفلسطينية المسؤولية القانونية والوطنية الكاملة عن تبعات هذه السياسات، وانعكاساتها الخطيرة على السلم الأهلي والنسيج الوطني.
تؤكد أن العدالة ليست شعارًا، بل ممارسة، وأن احترام تضحيات الشعب وسيادة القانون هو المدخل الحقيقي لاستعادة الثقة والكرامة الوطنية.
إن استمرار هذه النهج لن يؤدي إلا إلى تعميق حالة الاحتقان، وتوسيع الفجوة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يتطلب مراجعة جادة وشجاعة، والعودة إلى بوصلة المصلحة الوطنية العليا.
المجد للأسرى، والوفاء للجرحى، والخلود للشهداء.
صادر عن
حركة عداله الفلسطينية
فلسطين
5/1/2026الاثنين