بيان صحفي صادر عن حركة عدالة الاجتماعية العمالية المدنية الفلسطينية

شبكة الشرق الأوسط نيوز  : تدين حركة عدالة الاجتماعية العمالية المدنية الفلسطينية بأشد العبارات إقدام على تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة خطيرة وغير مسبوقة تمثل تصعيداً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال كمنظومة قمع وعنصرية لا تقيم وزناً لأي قيم إنسانية أو قانونية.
إن هذا القرار العنصري لا يمكن قراءته إلا في سياق سياسة الانتقام الجماعي الممنهج بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ومحاولة شرعنة القتل خارج إطار القضاء، وتحويل الأسرى إلى رهائن تحت رحمة قرارات سياسية متطرفة، الأمر الذي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الدولية الفورية.
وتؤكد الحركة أن هذا التشريع الباطل لن يكسر إرادة أسرانا الأبطال، بل سيزيد من صمودهم وثباتهم، ويعزز وحدة شعبنا في مواجهة سياسات الاحتلال الإجرامية. كما نحذر من تداعيات هذا القرار على مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث سيدفع نحو مزيد من التوتر والانفجار في ظل استمرار غياب أي أفق سياسي عادل.
وفي هذا السياق، تدعو الحركة إلى:
تحرك فلسطيني رسمي وشعبي عاجل على كافة المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية لوقف هذا القرار.
التوجه الفوري إلى المحاكم الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة قادة الاحتلال على هذه الجريمة.
توحيد الصف الوطني الفلسطيني، وإنهاء حالة الانقسام لمواجهة هذا التصعيد الخطير.
تصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها المشروعة دعماً للأسرى ورفضاً لهذا القرار الجائر.
دعوة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها ووقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه الجرائم الإسرائيلية.
الرد الفلسطيني يجب أن يكون بحجم الجريمة، ولن يكون إلا عبر وحدة الموقف، وتصعيد الفعل الوطني، وفرض معادلة جديدة عنوانها أن دماء الأسرى وحقوقهم ليست مباحة، وأن شعبنا لن يقبل بسياسات الإعدام والتصفية تحت أي غطاء قانوني مزيف.
ختاماً، تؤكد حركة عدالة أن هذا القرار لن يمر، وأن إرادة شعبنا أقوى من كل التشريعات العنصرية، وأن معركة الحرية مستمرة حتى نيل حقوقنا الوطنية كاملة غير منقوصة.
حركة عدالة الاجتماعية العمالية المدنية الفلسطينية