مشاركة الدكتور ماجد الخواجا في مؤتمر التغيرات المناخية وانعكاساتها على الأمن والتنمية المستدامة

شبكة الشرق الأوسط نيوز  : برعاية وزارة الدفاع الليبية وبإشراف وتنظيم من مركز ليبيا للدراسات والبحوث الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع، وبإستضافة من ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية الليبي.
إنعقد على مدار أيام 14-16 يوليو المؤتمر الليبي العلمي الدولي الأول بعنوان ” التكيُّف مع التغيرات المناخية وانعكاساتها على الأمن والبيئة” تحت شعار: تكيُّف، أمن، إستدامة، والذي عقدت جلساته وحواراته في مدرج ركن حرس الحدود.
برئاسة اللجنة العليا للمؤتمر العميد البروفسور عثمان عيسى مخلوف والعميد د.م عبد الحميد مختار الطوير، والعميد د.م محمد بشير عليوة، ورئيس اللجنة التحضيرية العميد أبو بكر عويدات، ورئيسة اللجنة العلمية البروفسورة مفيدة أبو عجيلة البلق. مع عديد من اللجان المساندة والداعمة برئاسة العميد عياد العلوي، والعميد ناجي الدهماني، والعميد حسين المصراتي، والعقيد محمد الحلبوصي.
افتتح المؤتمر بحضور عديد من رؤساء الأركانات والمفتش العام وآمر قوة مكافحة الإرهاب ورؤساء الهيئات ومديروا الإدارات وممثل وزارة الدفاع، كما شارك وزير الموارد المائية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة التعليم. وبمشاركة باحثين في المؤتمر من الأردن والعراق والجزائر وتونس والمغرب، إضافة لعشرات من الباحثين الليبيين من مختلف الجامعات الليبية. وتميز المؤتمر بمشاركة نخبة من الضباط العسكريين في تقديم أوراقا بحثية متخصصة.
شملت الجلسات عناوين بحثية مرتبطة بالتغيرات المناخية، ومن تلك العناوين: الأمن المناخي، أمن الطاقة، الأمن الإنساني، تعزيز أنظمة التنبؤ والإنذار المبكر، تحليل مؤشرات التغيُّر المناخي، إدارة مخاطر التغيرات البيئية، تقييم الهشاشة الساحلية، تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة، تحديات الأمن القومي في ظل التطرُّف المناخي، الأمن المئي وتحدياته البيئية، تحديات التخطيط العمراني، الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، استراتيجيات التعامل مع الكوارث البيئية، المآلات المستقبلية للتحولات المناخية.
فيما قدم الزميل الخواجا بحثاً تحت عنوان ” الآثار الإجتماعية للتغيُّرات المناخية في تلبية متطلبات التنمية المستدامة والأمن الإنساني في إفريقيا والعالم العربي” حيث تناول بالبحث المترتبات الإجتماعية للتغيرات المناخية ودورها في تحقيق المتطلبات الإنسانية، خرجت الدراسة بنتائج من أهمها أن التغيُّر المناخي عابر للدول والمجتمعات، ويتطلب تكاملاً في المواجهة والمعالجة والتنسيق لآليات وخطط الدول المتجاورة بما يضمن تحقيق الغايات للحفاظ على سلامة المناخ. عدم وجود وعي كافي لدى المجتمعات العربية والإفريقية في مواجهة آثار التغيير مما يفاقم مشكلات التغيير المناخي. عدم كفاية الجهود العربية لمواجهة التغيير المناخي. فلا يوجد جهد عربي كافي لمواجهة التغيير المناخي حيث أنه يأتي في إطار الجهد الأممي غير الكافي أيضاً. وخرجت التوصيات تطالب بوضع استراتيجيات عربية تركّز على ” التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا” والتي تعتبر مهمة لجميع الدول المعنية والمتضررة. تنفيذ مشاريع ضخمة لاستخدام الطاقة المتجددة وتدوير الكربون وغيرها، والعمل على توفير الموارد والتنسيق البيني. إصلاح البنية القانونية وتحديث التشريعات البيئية.
يظهر المؤشر العالمي لمخاطر المناخ إلى أنه بين عامي 1993 و2022، لقي أكثر من 765 ألف شخص حتفهم ، وسُجّلت خسائر اقتصادية مباشرة تقارب 2.4 تريليون دولار، نتيجة لأكثر من 9400 ظاهرة مناخية قاسية. وأورد التقرير العربي للتنمية الإنسانية 2024، تأثر بلدان عديدة في المنطقة من الصراعات والحروب والأزمات، علاوة على تداعيات الصراع المأساوية، سجلت هذه البلدان تراجعاً كبيراً في المؤشرات الرئيسة للتنمية. وصفت منظمة الصحة العالمية تغيُّر المناخ بأنه أكبر تهديد للصحة والحراك الإجتماعي في القرن الحادي والعشرين.
تشهد الدول العربية تحديات كبيرة ومتزايدة نتيجة للتغيرات المناخية، حيث تُعد من بين أكثر مناطق العالم هشاشة وتأثراً بالأحداث المناخية المتطرفة، مع وجود تفاوت في الأداء والقدرة على التكيف.
خرج المؤتمرون بجملةٍ من التوصيات الهامة التي تعمل على جسر الفجوة وردم الهوّة بين الدول العربية في وضع الخطط والبرامج التكاملية من أجل مواجهة التغيرات المناخية.