الموافقة في اسرائيل على مشروع قانون بإزالة مواد “تحريضية” عن مواقع الانترنت

شبكة وهج نيوز : وافق البرلمان الاسرائيلي الثلاثاء بالقراءة الاولى، على مشروع قانون يسمح للمحاكم الاسرائيلية بطلب ازالة مواد يمكن اعتبارها “تحريضية” من مواقع الكترونية مثل فيسبوك ويوتيوب، بحسب ما اعلنت وزارة العدل في بيان.

ويسمح القانون الذي يحظى بدعم كل من وزيرة العدل ايليت شاكيد ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان للمحكمة بأن تأمر مواقع الكترونية بإزالة مواد معينة.

وأكدت شاكيد في البيان انه سيتم اتخاذ مثل هذا الاجراء ضد محتويات نشرت الكترونياً تمثل “خطراً حقيقياً على سلامة الفرد او السلامة العامة او امن البلاد”.

كما قال اردان في الاطار نفسه “على الرغم من ان التحريض على العنف يؤدي الى الارهاب، فإن فيسبوك وشركات الكترونية اخرى لا ترد على كافة طلبات الشرطة بإزالة المحتويات التي تحرض على العنف وفي بعض الاحيان يستغرق الامر وقتاً طويلاً لإزالة المواد المحرضة”.

وقال اردان ان “القانون الجديد ضروري لمنحنا الادوات التي تتيح لنا التصرف الفوري لإزالة المحتوى الذي يمكن ان يؤدي الى اعمال ارهاب وقتل”.

ويسمح القانون المعروف في الدولة العبرية باسم “قانون فيسبوك”، للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم بإصدار امر بإزالة المواد المنشورة على الانترنت التي تعتبرها “تحريضية”.

واجرت اسرائيل في السابق محادثات مع مسؤولين في شركة فيسبوك بشأن وقف ما تصفه بالتحريض على الانترنت.

وقالت وزيرة العدل في كانون الاول/ديسمبر الماضي، انه في عام 2016 ، استجابت شركات الانترنت لنحو 71% من 1755 طلباأ تقدمت بها اسرائيل لإزالة مواد.

ورغم اشادتها بهذا التعاون الا انها قالت انه “من المهم جعله اجبارياً”.

وكانت شاكيد اكدت في ايلول/سبتمبر الماضي ان فيسبوك ازال 95 % من التعليقات والمنشورات التي اشارت اسرائيل اليها.

الا ان احتمالات الخطأ ورادة كما حدث في ايلول/سبتمبر عندما اعتذرت شركة فيسبوك بعد تعطيلها المؤقت لحسابين يرتبطان بموقعين اخباريين فلسطينيين ينتقدان اسرائيل.

ويقول الفلسطينيون انهم يخشون من ان تؤدي الحملة الاسرائيلية الى الرقابة على معلومات مشروعة.

واثارت الخطوة قلقاً من استخدامها لفرض رقابة على محتوى الانترنت.

وقال معهد الديموقراطية الاسرائيلي ان مشروع القانون “غير مسبوق” في شكله الحالي مقارنة بالقوانين المماثلة في الدول الاخرى.

واضاف انه سيكون من الصعب تطبيق هذا القانون الذي سيؤدي الى “مستوى مفرط من الرقابة”.

المصدر : أ ف ب