تراجع الفائض التجاري الصيني بنسبة 1ر9% خلال العام الماضي

شبكة وهج نيوز :   أظهرت بيانات جمركية  الجمعة تراجع فائض التجارة الخارجية في الصين بواقع 35ر3 تريليون يوان (486 مليار دولار) في عام 2016 أي بنسبة 1ر9 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وقال هوانج سونج بنج المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك في الصين إن الصين واجهت ظروفا “معقدة وقاتمة” بالنسبة التجارة الخارجية خلال العام الماضي، لكنها بدأت تتعافى خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وكان الربع الأخير من عام 2016 قد شهد انتعاشا طفيفا حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 3ر0 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 7ر8 بالمئة، مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 3ر0 بالمئة وارتفاع الواردات بنسبة 3ر2 بالمئة في الربع الثالث من العام.
وتواجه الصين انتقادات حادة من جانب شركائها التجاريين في مجالات مثل التخفيض المتكرر لقيمة العملة المحلية الصينية اليوان وهو ما يجعل الصادرات الصينية أقل سعرا في الأسواق الخارجية ويجعل واردات الصين أعلى سعرا.
كما تضغط الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على الصين من أجل تقليل طاقتها الإنتاجية المفرطة في قطاعات مثل الصلب والألومنيوم، حيث فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق على هذه المنتجات الصينية.
وقال هوانج للصحفيين  الجمعة إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ربما يقلل من إمكانيات نمو الصادرات الصينية عن طريق فرض إجراءات تجارية حمائية.
وأضاف أن ارتفاع التكاليف وعوامل أخرى ستجعل من الصعب بالنسبة للتجارة الخارجية الصينية أن تتحسن في عام .2017
وكشف تقرير اقتصادي صدر اليوم الجمعة أن موقف ترامب تجاه التجارة الصينية قد يؤدي إلى ضعف هيكلي طويل المدى فيما يتعلق بالصادرات الصينية حيث أنه “سيحفز الشركات الأمريكية على الأرجح على نقل مصانعها من الصين”.
وذكرت مجموعة “إيه.إن.زد” المصرفية في تقريرها أن “بطء الطلب العالمي والمشاعر المناهضة للعولمة ستلقى بظلالها على آفاق الصادرات الأسيوية بما فيها الصادرات الصينية”.
وقال شينج تشاويو أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة الشعب في بكين إن “الصين اعتادت توفير الكثير من المنتجات الرخيصة إلى العالم، لكن الآن هذا الوقت قد مر وأصبح هناك المزيد من المنافسة” التي تواجهها المنتجات الصينية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قائلا: “لا اعتقد أن أبواب السوق الأمريكية تظل مفتوحة على مصراعيها بعد انتخاب ترامب. وخلال السنوات القليلة الماضية تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين بمقدار النصف تقريبا. وأصبح على الصين توفير المزيد من الحماية لصناعاتها”.
وبعد عقود من النمو بسرعات فائقة، بلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني 9ر6 بالمئة فقط في عام 2015، وهو أدنى معدل نمو خلال أكثر من ربع قرن.
يتوقع أغلب المحللين أن يكون معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي في النطاق الذي تستهدفه الحكومة ويتراوح بين 5ر6% و7% من إجمالي الناتج المحلي.

المصدر : (د ب أ)