الكويت: محمد العبد الله وزيرا للإعلام وخالد الروضان للشباب.. ومحكمة التمييز تقضي بسحب جنسية نائب سابق معارض

شبكة وهج نيوز : صدر مرسوم أميري كويتي  الثلاثاء بقبول استقالة الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام والشباب .
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) صدر مرسوم آخر بتعيين الشيخ محمد العبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزيرا للإعلام ، وخالد الروضان وزير التجارة والصناعة وزيرا للشباب إضافة الى عمليهما .
كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قد أكد في وقت سابق اليوم قبول استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وقال الغانم ، في تصريح للصحفيين ” أبلغت بقبول استقالة وزير الاعلام رسميا وعليه ألغيت جلسة سحب الثقة التي كانت مقررة غدا الاربعاء “
وكان رئيس مجلس الأمة أعلن تقدم عشرة نواب بطلب لحجب الثقة عن الحمود يتضمن أربعة محاور: “إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت” و”التفريط بالأموال العامة وهدرها” و”التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب” و”تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر”.
ومن جهة اخرى قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار سحب جنسية النائب السابق المعارض، عبدالله البرغش، وإخوته وعائلته، ورفض الطعن المقدم منه على حكم سابق، بحسب مصادر قضائية.
وأفادت المصادر القضائية للأناضول، التي فضّلت عدم نشر اسمها، بأن الحكم “نهائي لأن المحكمة أعلى درجة التقاضي”.
وعقب صدور الحكم، قال البرغش، مغردا عبر حسابه في تويتر: “الحمدلله على كل حال، حسبنا الله ونعم الوكيل، والموعد عند الجبار المنتقم من كل ظالم”.
يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بعدم اختصاص القضاء النظر ولائيا في سحب جنسية البرغش، وإخوته وعائلته.
ولفتت إلى أن مسألة الجنسية تدخل ضمن أعمال السيادة.
واستندت المحكمة في حكمها آنذاك، على أن “البرغش، وعائلته نالوا الجنسية منحا من الحكومة وليس اكتسابا من أب، لأن والده توفي دون أن يحمل الجنسية الكويتية أو أن يتقدم بطلب للحصول عليها”.
وسبق ذلك حكم للمحكمة الإدارية الكويتية، في مايو/أيار 2015، بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية البرغش، وإعادتها له وتعويضه 5001 دينار كويتي ( نحو 15 ألف دولار أمريكي)”.
و في 22 يوليو/ تموز 2014، قررت الحكومة سحب الجنسية الكويتية من البرغش، وأسرته لكونه اكتسب الجنسية من خلال “عملية غش”، واستندت إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.
وتنص المادة المذكورة، على أنه “تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية”.

المصدر : (د ب أ ) – الاناضول