«المؤسسة الوطنية للنفط» تحذر حكومة شرق ليبيا من استغلال أزمة قطر للتصدير «بشكل غير شرعي»

شبكة وهج نيوز : حذرت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا أمس الثلاثاء السلطات المتمركزة في شرق البلاد من استغلال الأزمة بين عدد من الدول العربية وقطر «كذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي».
جاء بيان المؤسسة بعد أن هددت السلطات في شرق ليبيا (الموالي للإمارات» بوقف عمليات شركة «غلينكور» السويسرية لتجارة السلع الأولية، التي تملك فيها «قطر للبترول» حصة وترتبط بعقد مع مؤسسة النفط الليبية لتحميل النفط من ميناء مرسى الحريقة بشرق البلاد.
ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تعرض التعافي الجزئي لإنتاج ليبيا من النفط للخطر. وارتفع الإنتاج في الآونة الأخيرة إلى ما يزيد على 800 ألف برميل يوميا للمرة الأولى منذ 2014.
وتنقسم ليبيا منذ ثلاث سنوات بين حكومتين متنافستين وفصائل مسلحة تتمركز في طرابلس وشرق البلاد.
وحاولت الفصائل المتمركزة في شرق البلاد مرارا بيع النفط بشكل مستقل عبر مكتب لـ»المؤسسة الوطنية للنفط» في بنغازي، لكنها منعت من ذلك بقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعترف بـ»المؤسسة الوطنية للنفط «في طرابلس باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط. وأغلقت بعض الجماعات أيضا موانئ ومنشآت نفطية أخرى.
ورغم التهديدات التي أصدرها مسؤولي الشرق في السابق بعرقلة الإنتاج، إلا أن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، والمتحالف مع الحكومة والبرلمان في شرق البلاد، أبقى موانئ رئيسية مفتوحة في الأشهر الأخيرة أمام المؤسسة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة أنه حذر رئيس حكومة الشرق عبدالله الثني، من أي إغلاق جديد للموانئ.
وكتب صنع الله وفقا لبيان صدر أمس «نحترم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لموقفها المعارض لأي عمليات لمنع التصدير من الموانئ النفطية… آمل أن تلاحظوا جيدا موقفهم الحكيم في هذا الشأن».

وقال البيان «العقود التي تم التوقيع عليها من قبل ناجي المغربي، وهو المُعين من قبل الثني رئيسا لمجلس الإدارة المكلف للمؤسسة الموازية كانت مع شركات لا يمكن أن تقبلها المؤسسة كشريكات للتعاقد معها، ويمكن أن تكلف هذه العقود الدولة الليبية خسارة إيرادات تقدر بمليارات الدولارات إذا ما تم تنفيذها». ولم يذكر البيان تفاصيل هذه العقود.

المصدر : رويترز