توتال تؤكد اعتزام تطوير حقل” بارس” الغازي الايراني هذا الصيف

وقال بويان في مقابلة مع وكالة رويترز، إن الشركة ستنفذ استثمارا مبدئيا قيمته مليار دولار بعدما مددت الولايات المتحدة قرار رفع الحظر عن طهران في إطار الاتفاق الموقع عام 2015.

وقال بويان “الأمر يستحق المخاطرة بمليار دولار نظرا لأنه يفتح سوقا ضخمة. نحن على دراية تامة ببعض المخاطر. أخذنا في الاعتبار عودة(العقوبات) وأخذنا في الاعتبار تغييرات القواعد التنظيمية”.

وبدأ تطوير الحقل البحري لأول مرة في التسعينات وكانت توتال أحد أكبر المستثمرين في إيران حتى فرض الحظر  على طهران في عام 2006 بسبب برنامج طهران النووي.

وقررت توتال العودة وتطوير المرحلة 11 من مشروع بارس الجنوبي في الخليج الفارسي التي ستصل تكلفتها إلى نحو خمسة مليارات دولار.

وقال بويان “تجدد رفع «العقوبات» الأميركية وسيتجدد كل ستة أو ثمانية شهور. ينبغي أن نأخذ في الاعتبار بعض الضبابية”.

وأضاف أن توتال تمتلك حصة نسبتها 50.1 بالمئة في مشروع تطوير بارس الجنوبي بينما تمتلك مؤسسة البترول الوطنية الصينية 30 بالمئة وبتروبارس الإيرانية 19.9 بالمئة.

واوضح بويان أن توتال تسعى لتحقيق إيرادات أعلى من 15 بالمئة في كل مشروع جديد تشارك فيه في أنحاء العالم. ويشمل هذا بارس الجنوبي حيث ستكون الشروط التي تجري مناقشتها مع الحكومة الإيرانية أفضل بكثير من شروط فترة ما قبل رفع الحظر.

ويختلف عقد البترول الإيراني الجديد عن العقد السابق بمنح أتعاب الشركة المشغلة بناء على الإنتاج وليس نسبة مئوية بسيطة من تكاليف التطوير.

كما يمتد العقد أيضا لمدة تتجاوز 20 عاما وليس سبعة أو ثمانية أعوام. وقال بويان إن “عقد البترول الإيراني الجديد تحسن حقيقي. لن نذهب إلى إيران ما لم يكن العائد مجزيا”.

ومع استمرار فرض الحظر ألاميركي التعامل مع إيران بالدولار ستمول توتال المشروع باليورو من مواردها الخاصة.

وأشار بويان إلى أن الغاز الذي سينتجه حقل بارس الجنوبي سيلبي الطلب السريع النمو في السوق الإيرانية المحلية ولن يتم تصديره. ولن تحصل توتال على مدفوعات نقدية وإنما ستحصل على مكثفات.

وحقل بارس الجنوبي جزء من مخزون غاز ضخم ممتد في المياه الإقليمية لإيران وقطر حيث تلعب توتال دورا مهما في إنتاج الغاز وكذلك النفط وتكريره.