مصر تقلص زمن إصدار التراخيص الصناعية من 600 يوم إلى 7 أيام

شبكة وهج نيوز : قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، أمس الأحد ان السلطات قلصت زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من سبعة أيام لفئة الترخيص بالإخطارللصناعات المأمونة من 600 يوم في السابق، وإلى أقل من 30 يوما للترخيص المتعلق بالأنشطة عالية المخاطر على الأمن والصحة والبيئة.
وأضاف في بيان صحافي أن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وذلك في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على الصناعيين والمستثمرين.
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، شملت ازيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وقال قابيل في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة أمس «لو استغرق الأمر عامين لكي أستخرج ترخيصا، طيب ما أروح لبلد آخر أفضل».
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية «سيؤثر بشكل إيجابي على تصنيف مصر العالمي» في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية، وسيقضي على البيروقراطية.
وسهلت مصر إجراءات منح التراخيص للمستثمرين حيث سمحت بالتقدم بطلب الحصول على الترخيص باليد، أو إلكترونيا، أو بالبريد، أو عن طريق شركات الشحن السريع.
ويستهدف القانون، تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة منح تراخيص التشغيل، «وهو ما سيسهم في وضع مصر على مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعي إقليميا ودوليا»، حسب الوزير.
وتحتل مصر الترتيب 122 دولياً، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/ تشرين أول 2016، من أصل 190 اقتصاد.
ويتألف التقرير من 10 معايير مرتبطة ببيئة الأعمال، سجلت مصر صعوداً في 3 معايير وتراجعت في 7 أخرى، مقارنة مع تقرير 2016.
وأوضح قابيل أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلا من 11، واختصار العمليات الإجرائية التي يقوم بها المستثمر، في 3 عمليات بدلاً من 7، واختصار الإجراءات الداخلية في الهيئة من 154 إجراء إلى 19.
وأضاف أن القانون يتبنى لأول مرة، منهج الترخيص بالإخطار، للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (تمثل 80 في المئة من الصناعات القائمة في مصر).
وأبقى القانون الجديد، على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية، التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20 في المئة من الصناعات القائمة).
وتقول الحكومة المصرية، إنها تستهدف رفع معدل نمو الصناعة إلى 8 بالمائة، وزيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي إلى 21 في المئة، وزيادة الصادرات سنويا 10 في المئة.

ارتفاع المبادلات التجارية مع الدول الأفريقية 6.6%

من جهة ثانية ارتفعت قيمة المبادلات التجاريية بين مصر والدول الإفريقية بنسبة 6.6%، لتصل إلى نحو 4.8 مليار دولار في عام 2016، مقابل 4.5 مليار دولار في العام السابق.
وقال الوزير أمس الأول ان صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بلغت نحو 3.4 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات نحو 1.3 مليار دولار، خلال 2016.
ووصف الجولة الأفريقية المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تنزانيا، ورواندا وتشاد والغابون، خلال الأسبوع الجاري، بأنها «خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول القارة السمراء، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى».
وأضاف أن الملف الاقتصادى سيتصدر مباحثات السيسي مع رؤساء الدول الـ4 حيث» تولى مصر اهتماما كبيرا بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الافريقية».
وأضاف أن وزارته أعدت استراتيجية «طموحة لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أسواق دول القارة السمراء، والتى تمثل أحد أهم الاسواق الواعدة، أمام المنتجات المصرية».
وتتضمن الاستراتيجية «خطة عمل واضحة، بتوقيتات زمنية محددة، للأسواق المستهدفة، وآليات التنفيذ، وكذا الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية».
وتراعي الاستراتيجية أيضا الموقف التنافسى للمنتجات المصرية مع منتجات الدول الأخرى، داخل الأسواق الإفريقية.
وأشار قابيل إلى أن بلاده فتحت 5 مكاتب تجارية جديدة في كل من تنزانيا، وغانا وأوغندا وجيبوتى وكوت ديفوار. كما تم افتتاح أول مركز لوجيستى في كينيا، لتسهيل حركة التجارة ما بين مصر ودول شرق أفريقيا.

وطبقا للوزير، تجري حاليا، دراسة إنشاء مركز لوجيستى في غانا أو كوت ديفوار، لتنمية العلاقات التجارية مع دول غرب أفريقيا.

المصدر : وكالات