#الفايز لـ”الحياة” وزير الأشغال العامة قال لي حرفياً بأن هيئة مكافحة الفساد لا تقوى على محاسبته
شبكة وهج نيوز : * وجود أجهزة في الديوان الملكي هي من أضعفت أجهزة الدولة الرسمية .
* هل ستكون البلديات ومجالس المحافظات صاحبة قرار في نهاية الأمر وهل سيكون لها استقلالية .
* اسطوانة مشروخة يتحدث بها كل رئيس وزراء يأتي بأن الأحوال الاقتصادية ستتحسن إلى الأفضل .
* قيل لي شخصياً من شخصية هامة بأن ملفات الفساد تبقى في أدراج هيئة مكافحة الفساد .
* مشروع المفاعل النووي لا يجوز أبدا ً أن يتم إنشاؤه في دولة وصلت فاقت مديونيتها الـ 30 مليار دولار .
* كان لا بد أن يتم محاسبة المجرم القاتل الصهيوني على الأرض الأردنية .
* اسأل رئيس الوزراء هل تضمن بقاءك رئيساً للحكومة 9 ايام قادمة وليس 9 أشهر .
الحياة – حاورها محمد بدوي في لقاء خاص وحصري أجرته “الحياة”مع النائب السابق هند حاكم الفايز والذي تطرق الى اهم القضايا المحلية ومجلس النواب الثامن عشر وقضية المفاعل النووي وقضايا هامة اخرى وتالياً نص اللقاء :
*كيف تنظرين الى نتائح الانتخابات البلدية واللامركزية خاصة ان هناك فعاليات سياسية وشعبية اكدت وجود حالات من التزوير للصناديق ووجود للمال السياسي؟
نحن لا نريد تبخيس نتائج الانتخابات للحديث عن المال السياسي او التزوير بل انا اتساءل هل ستكون البلديات ومجالس المحافظات صاحبة قرار في نهاية الامر وهل سيكون لها دور واستقلالية ، واتساءل لمن سيكون القرار المفصلي في نهاية الامر في تحديد الموازنة لكل محافظة مثلاً وفي حال وجود اي خلاف ما بين مجلس المحافظة مع البلدية لمن سيكون القرار في حال هذا الاختلاف؟ فكما نعرف فإن القرار المفصلي في حال وجود مثل هذا الخلاف سيكون لرئيس الوزراء وسيكون رأيه هو الفيصل في النهاية ولن يكون القرار لمن انتخبه الشعب. وسأضرب مثالاً هنا فإنه في حال وجود خلاف في الرأي ما بين مجلس النواب وما بين مجلس الاعيان حينما يرد الاعيان اي قرار لمجلس النواب فان النواب يجتمعون ويتدارسون الامر رغم ان القليل من النواب وانا هنا لا اتحدث عن مجلس بعينه حينها فإنهم يمتلكون القرار او يمتلكون الاستقلالية في قراراتهم او انهم قادرون على التغيير حينها يتم تدارس الامر في حال وجود خلاف على قانون ومن ثم يعيدونه الى مجلس النواب الذي يتدارس الامر ومن ثم يقررون . اما البلديات او مجلس المحافظة في حال الخلاف فان القرار ليس بيدهم بل لرئيس الوزراء ومرجعيتهم ستكون رئيس الوزراء اذا فابتعدنا عن الهدف الاصلي للانتخابات البلدية واللامركزية فعلينا اذا ان لا نضحك على انفسنا.
*رئيس الوزراء هاني الملقي تحدث بأن على الشعب الأردني سيلمس ظهور نتائج الإصلاحات والسياسات الإقتصادية بعد تسعة أشهر ، فكيف تنظرين الى مثل هذا التصريح؟
– هي اسطوانة مشروخة يتحدث بها كل رئيس وزراء يأتي بان الاحوال الاقتصادية ستتحسن الى الافضل وان على الشعب الاردني ان ينتظر وانا اقول ان السلطة التنفيذية المتعاقبة اي الحكومات المتعاقبة ليس لها الولاية العامة لتحدد ما تريد او تقول ما تريد وانا اوجه سؤالاً من خلالكم الى رئيس الوزراء هل انت تضمن ان تبقى رئيساً للحكومة بعد 9 ايام قادمة وليس 9 اشهر فمن اعطاك الحق لتحدد هذه الفترة واسأله ايضاِ هل ستكون موجوداً في الحكومة بعد 9 اشهر وانت يا رئيس الوزراء لست منتخباً حتى تقول للشعب ان حكومتي البرلمانية قدمت هذه الخطة الاقتصادية للتطوير مثلاً وان نتيجتها ستظهر بعد 9 اشهر قادمة.
*رئيس الوزراء هاني الملقي قال ايضاً في تصريحات له على التلفاز الأردني بل شدد بأنه لم تسجل على الحكومة قضية فساد واحدة فكيف تردين؟
– هل يوجد اكثر من تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد حينما قال بان الفساد تغول على كافة مؤسسات الدولة ورئيس الوزراء يقول لم تسجل على الحكومة اي قضية فساد . قيل لي انا شخصياً من رئيس هيئة مكافحة الفساد حينما كنت عضواً في مجلس النواب السابع عشر بان ملفات الفساد تبقى في ملفات وادراج الهيئة . عموماً ان الشعب الاردني بات الآن في رعب وخوف ان حاول التبليغ او الاشارة على اية قضية فساد واحدة لان النهاية اما خلف قضبان السجون او الاطاحة به في موقعه او وظيفته لهذا فإن الشعب الاردني اضحى مكبلاً تماماً واتطرق الى موضوع هدى الشيشاني وقضيتها مع وزير الاشغال العامة وهو اقوى من رئيس الوزراء هاني الملقي وانوه هنا الى تصريح قاله لي وزير الاشغال العامة الحالي في حكومة هاني الملقي حينما كنت عضواً في مجلس النواب السابع عشروفي احدى المناسبات قال لي وحرفياً بان هيئة مكافحة الفساد لاتقوى على محاسبته. عموماً ان اجهزة الدولة المختلفة اضحت ضعيفة للغاية وذلك بسبب وجود اجهزة في الديوان الملكي هي من اضعفت اجهزة الدولة الرسمية واتمنى حقيقة ان تعود هذه الاجهزة الى سابق عهدها وكما كانت في السابق من خلال محاسبتها لكل فاسد او من تمتد يده على حقوق الشعب الاردني او على اموال الشعب الاردني.
*ماذا عن مشروع المفاعل النووي الذي لاقى معارضة حقيقية من فعاليات شعبية وسياسية ونيابية ذات يوم؟
– هذا المشروع لا يجوز ابداً ان يتم انشاؤه في دولة وصلت مديونيتها وفاقت الـ 30 مليار دولارانا كنت عضوة في لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب السابع عشر وتحدثنا آلاف المرات عن عدم جدوى هذا المشروع وهو بحاجة الى تمويل بحده الادنى الى 10 مليارات دولار والمديونية وصلت الى اكثر من 30 مليار دولار . اضافة إلى ان الاردن يتعرض الى اشعة الشمس لاكثر من 300 يوم والاردن يمتلك اكبر مخزون من الصخر الزيتي اذاً فنحن لسنا بحاجة الى مثل هذا المشروع غير المدروس اطلاقاً هذا المفاعل المزعوم بحاجة الى كميات كبيرة وعظيمة من المياه، والاردن يعتبر من افقر دول العالم في المياه فبالتالي هو بحاجة لاقامته اما على نهر جارٍ او على بحر فاين هذا النهر واين هذا البحر؟!. والاردن كما نعلم جميعاً يقع على خط النشاط الزلزالي فكيف اذا سيتم انشاء هذا المفاعل النووي المزعوم؟. اين هي الدراسات لهذا المشروع ؟ واين هي تكاليفه ؟وكم ستبلغ ؟ اين هي الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ؟. ولا ننسى ان شركة آريفا كانت قد انسحبت من اقامة المشروع والآن قد انسحبت شركة روس اتوم من اقامته وهذا يعزز شكوكنا السابقة والحالية من الجدوى والفائدة من اقامة مشروع المفاعل النووي الذي استنزف جزءاً من خزينة الدولة بسبب بنود السفرات والدراسات.
*كيف تقيمين اداء مجلس النواب الثامن عشر؟
– حقيقة بان الشعب الاردني اضحى لديه عزوف عن المشاركة في اية انتخابات ولنرَ نتائج نسب المشاركة في انتخابات البلدية واللامركزية حيث ان هناك عدم اقتناع من الشعب باية مجالس منتخبة.
*ماذا عن حادثة السفارة الصهيونية ومقتل اثنين من الاردنيين؟
– فلنتذكر الشهيد القاضي رائد زعيتر الذي قتل بدم بارد في الكيان الصهيوني ولم يجرِ اي تحقيق ولم يتم اتخاذ اي اجراء واليوم نرى القاتل المجرم الصهيوني يستقبله رئيس الوزراء الصهيوني وكانت الرسالة واضحة تماماً … كان لا بد ان يتم محاسبة هذا المجرم القاتل على الارض الاردنية كما انني أود التنويه الى أن المشاركة للشعب الأردني امام سفارة الكيان الصهيوني للتعبيرعن رفضهم لما جرى كانت قليلة جداً وكأنها مظاهرة رمزية فقط.
المصدر : الحياة
