بعد تحرك الانتربول الدولي في لندن …وليد الكردي إلى الأردن !!!
ومن الجدير بذكر ان مجلس الوزراء كليف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقاً لسيادة القانون
وكان مجلس الوزراء قد كلّف وزير العدل بتقديم إحاطة بالإجراءات القانونيّة بالقضايا المتعلِّقة بالمحكوم وليد الكردي والخيارات المتاحة قانوناً باستكمال التنفيذ، حيث بيّن وزير العدل أنّ النيابة العامّة تقدّمت من خلال وزارة العدل بطلبات مساعدة للتحرّي عن أموال المحكوم عليه الكردي في عدّة دول منها (المملكة المتّحدة، والنمسا، والإمارات العربيّة المتّحدة، والجزر البريطانيّة والهند)، وقد بيّنت الردود وجود أموال منقولة وغير منقولة للمحكوم عليه في المملكة المتّحدة؛ وبناءً على ذلك تمّت مخاطبة السلطات المركزيّة في المملكة المتحدة، وجرى وضع المحكوم عليه الكردي فعليّاً على قائمة الممنوعين من التصرّف بأموالهم ضت محكمة جنايات عمان صباح الأربعاء بوضع رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأسبق وليد الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري اللتين حوكم فيهما غيابياً.
وأدانت المحكمة الكردي بتهمة استثمار الوظيفة مكرر عشر مرات في قضية بيع منتجات شركة الفوسفات، وقررت الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف، وتغريمه (أضرار الجرم وما تحصل عليه من أموال وما ترتب على الجرم من رسوم قضائية وإدارية) 253 مليوناً و476 ألفاً و975 ديناراً و450 فلساً.
كما أدانت المحكمة الكردي بتهمة الاستثمار الوظيفي مكررة 3 مرات في قضية عقود الشحن البحري، وقضت بوضعه 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وتغريمه (أضرار الجرم وما تحصل عليه من أموال وما ترتب على الجرم من رسوم قضائية وإدارية) 31 مليوناً و448 ألفاً و30 ديناراً.
وقضت المحكمة بمصادرة كافة أموال الكردي ووضع اليد عليها، سواء تلك التي حجزت عليها في وقت سابق، أو “أينما كانت” إلى حين استيفاء قيمة الغرامات في القضيتين. وفي تفاصيل الحكم، قررت المحكمة – في قضية بيع منتجات شركة الفوسفات – الحكم على الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات عن كل جرم من جرائم استثمار الوظيفة المدان بها (10). وعند جمع العقوبات، لا يجوز أن يزيد المجموع عن الحد الأعلى لعقوبة استثمار الوظيفة إلى بمقدار نصف المرّة. والحد الأعلى لعقوبة جرم استثمار الوظيفة هو الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً، يضاف إليها نصفها (7 سنوات ونصف)، لتكون العقوبة في هذه القضية 22 عاماً ونصف بالأشغال الشاقة المؤقتة. أما قضية عقود الشحن البحري التي أدين فيها الكردي أيضاً، فقررت المحكمة ذات قرارها المتعلق بعقوبة السجن، لكن إدانتها كانت مكررة 3 مرات فحسب، مما ترتب عليه وضع رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأسبق بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً. وجمعت المحكمة كافة الأضرار المالية المترتبة على الجرائم التي أدين بها الكردي، إلى جانب ما تحصل عليه من أموال كمغانم من جراء هذه الجرائم، ورسوم متابعة هذه الجرائم إدارياً وقضائياً. يشار إلى أن الحكمين بالقضيتين منفصلين عن بعضهما ولا يمكن جمعهما سوية.
