صفعة مُجلجلة لإسرائيل: الأمم المُتحدّة أعدّت “قائمة سوداء” للشركات التي تنشط بالمُستوطنات وتل أبيب تُحذّر من ردع وهروب المُستثمرين المحليين والعالميين

شبكة وهج نيوز : كشف المُراسل السياسيّ في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إيتمار آيخنر، الخميس، النقاب عن أنّه في الأسابيع الأخيرة قام مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير الأردنيّ زيد بن رعد الحسين، بتوجيه رسائل عبر صناديق البريد إلى 130 شركة إسرائيلية و 60 شركة دولية تعمل في إسرائيل، تضمنّت تحذيرًا خارجًا عن المألوف، يشمل تهديدًا بإدراج هذه الشركات على القائمة السوداء للأمم المتحدّة لأنّها تعمل في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، وهي بذلك تُخال قوانين الأمم المُتحدّة والقوانين الدوليّة، على حدّ تعبير الرسائل.

وتبيّن من التقرير الحصريّ، الذي انفردت الصحيفة العبريّة بنشره، أنّ مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرسل تحذيرًا في هذه الرسائل من إمكانية ضمّ هذه الشركات إلى “القائمة السوداء” التي يعمل على وضعها، والتي تضم الشركات التي تنشط في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، لكونها تعمل بشكلٍ مخالفٍ للقانون الدوليّ، وبشكلٍ يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة.

وشدّدّت الصحيفة، التي نشرت الخبر وبالبنط العريض على صفحتها الأولى، على أنّها تمكّنت من الحصول على قسمٍ من القائمة السوداء، يضم 25 شركة إسرائيلية معروفة، بعضهما يعمل في مجال الأغذية، وأخرى في تقديم خدمات، وإنتاج أدوية، وحتى التكنولوجيا المُتقدّمة، ويتضّح أيضًا أنّ القائمة تشمل الصناعات العسكريّة الإسرائيليّة أيضًا.

وتابعت الصحيفة قائلةً إنّ القاسم المشترك بين هذه الشركات هي أنّها تنشط في المستوطنات وفي القدس المحتلة وفي الأغوار، التي شدّدّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، قبل عدّة أيّام على أنّها ستبقى تحت السيطرة الإسرائيليّة، حتى إذا تمّ التوصّل لاتفاق سلامٍ مع السلطة الفلسطينيّة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه على الرغم من أنّ الشركات التي تلقّت التحذير لم تُقرر حتى اللحظة ماذا سيكون ردّ فعلها، إلّا أنّ بعضها قد يُقرر في الأيّام القريبة القادمة الردّ بحزمٍ على رسائل التحذير بزعمٍ أنّ الرسائل قد سببت لها أضرارًا اقتصاديّةً، وأنّ من شأنْ هذه الخطوة إضفاء صبغةٍ سلبيّةٍ على المُنتجات التي تقوم بتصنيعها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الخارجيّة الإسرائيليّة، وصفتها بأنّها رفيعة المُستوى، نقلت عنها قولها إنّ مفوّض الأمم المًتحدّة لحقوق الإنسان تلقّى المعلومات عن الشركات الإسرائيليّة التي تنشط في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة من جمعياتٍ إسرائيليّةٍ مناهضة للاحتلال، وهي التي قامت بجمع المعلومات وتزويدها له.

ونقلت عن مسؤولٍ رفيعٍ في الخارجيّة بتل أبيب قوله إنّ من شأن هذه الخطوة أنْ تدفع الكثير من الشركات العالميّة إلى سحب استثماراتها في إسرائيل، خشيةً من أنْ تعود عليها هذه الخطوة سلبًا من الناحية الاقتصاديّة.

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، أوضحت الصحيفة أنّ الولايات المُتحدّة الأمريكيّة والدولة العبريّة تعملان في الأسابيع الأخيرة من وراء الكواليس بهدف منع نشر القائمة السوداء التي قامت الأمم المُتحدّة بإعدادها، ولكنّ التقديرات في واشنطن وتل أبيب تقول، بحسب الصحيفة، إنّ هذه المساعي مصيرها الفشل، وأنّ الأمم المًتحدّة ستقوم بنشر القائمة السوداء لاحقًا.

كما لفتت الصحيفة إلى أنّ الخارجيّة الإسرائيليّة، وعلى الرغم من أنّ الحديث يدور عن خطوةٍ رمزيّةٍ ليست إلّا، فقد عبّرت عن خشيتها العميقة من أنّ نشر القائمة السوداء ستمنح حركة المقاطعة (BDS) القوّة لمُواصلة نشاطها على جميع الأصعدة من أجل مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها بسبب الاحتلال. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيعٍ في الخارجيّة الإسرائيليّة قوله إنّ هذا الأمر يؤرق ويقُضّ مضاجع صنّاع القرار في تل أبيب، بحسب أقواله.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ منظمة (إيباك)، لجنة الشؤون العامّة الأمريكيّة الإسرائيليّة تعمل على سنّ مشروع قانون، بدعمٍ من الحزبين الجمهوريّ والديمقراطيّ، يقضي بمنع شركاتٍ أمريكيّةٍ من تزويد الأمم المتحدة بمعلومات حول نشاطها بالمستوطنات، لكن هذا لن يمنع الأمم المتحدة من شملها في القائمة السوداء التي ستُنشر قريبًا.

يشار إلى أن منظمة “إيباك” الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة تعمل في الأسابيع الأخيرة على الدفع باقتراح قانون سريع في الكونغرس يحدد أن كل شركة تدلي بمعلومات عن أعمالها مع إسرائيل تكون كمن خضعت للمقاطعة العربية، وبذلك ترتكب مخالفة جنائية بحسب القانون الأمريكيّ.

المصدر : -“رأي اليوم”- من زهير أندراوس