اللواء باقري: انسحاب ايران من الاتفاق النووي حتمي لو عاد الحظر تحت أي مسمى

وفي كلمة له خلال الملتقى الوطني لمنظمة الدفاع المدني المنعقد اليوم الاثنين في صالة المؤتمرات بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، اكد اللواء باقري ضرورة الدفاع الشامل مما يؤكد ضرورة الاهتمام بمسالة الدفاع المدني واضاف، انه لا ينبغي ان نُباغَت مثل مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) وعلينا اتخاذ القرار الصائب امام التهديدات في الوقت المناسب في ضوء الاداء والوعي القائم في البلاد.

واكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بانه لايمكن تجاهل دور ايران في المنطقة وقال، ان الفضل في ذلك يعود لدماء الشهداء ووجود القائد الفذ والشعب الابي.

وبشان مؤامرات الاعداء ومن ضمنها الارهاب التكفيري قال، في الحقيقة ان الاعداء عملوا اعواما طويلة لتشويه افكار قسم من الشباب وفكروا في انتهاج اساليب لاثارة الفوضى في المنطقة حتى اوجدوا داعش وجبهة النصرة.

واضاف، ان ايجاد داعش ليس قضية بسيطة اذ انهم يريدون تشويه صورة الاسلام وتدمير قدرات وامكانيات الدول الاسلامية ويسعون للقضاء على محور المقاومة وللاسف فقد حدث ذلك في حالة او حالتين الا اننا تمكنا من التصدي لذلك.

وقال اللواء باقري، انه وقبل ان تنتهي هذه المشكلة اطلقوا قضية تقسيم الدول الاسلامية ووضعوا في جدول اعمالهم الاستفتاء لانفصال شمال العراق، لكننا نشكر الباري تعالى مرة اخرى اذ لم تسمح المرجعية الموقرة والحكومة وقوات التعبئة الشعبية العراقية (الحشد الشعبي) لنمو هذه المشكلة. ان الاعداء لا يريدون لهذه المنطقة ان ترى الاستقرار الا انه تم اخماد هذه المؤامرة في المهد ايضا.

واشار اللواء باقري الى الاستراتيجية الاميركية الجديدة ضد ايران ونوه الى ما صرحت به الادارة الاميركية اخيرا بانها تسعى لاسقاط نظام الحكم في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا بان اميركا برؤيتها هذه غير جديرة بالتفاوض معها لان التفاوض ممكن مع من لا يفكر بتدمير الطرف الاخر.

ولفت اللواء باقري الى بعض القوانين الاميركية المعادية لايران واضاف، ان اميركا ادرجت اسلوب العنف والحرب في نهاية لائحتها وجاءت بالحظر الى بداية اللائحة التي تتضمن طيفا من العمليات والقوانين والتهديدات والمثال على ذلك قانون “كاتسا” الذي من المقرر له ان يخلق فجوة بين الدولة والشعب في الجمهورية الاسلامية وفي الحقيقة ينبغي على الشعب والدولة اختيار احد امرين؛ إما الدفاع عن الشرف والوجود وتحمل الحظر وإما الرضوخ للذل بوعود ازالة الحظر.

وحول قرار ايران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي قال، انه لو كان مقررا فرض الحظر من جديد تحت مسميات اخرى فلا ينبغي ان نلتزم بالاتفاق النووي باي ثمن كان. الاتفاق النووي اتفاق ثنائي بين ايران وعدة دول وتم تاييده من قبل مجلس الامن ولو عادت اجراءات الحظر فان انسحاب ايران منه حتمي.