مصدر سعودي لـCNN: ملفات مالية كبرى بين التهم الموجهة للأميرين الوليد ومتعب

 المصدر، لفت إلى أن نتائج التحقيقات مع الموقوفين في الحملة التي تقوم بها بلاده ضد الفساد “ستُعلن فور الانتهاء منها.”

 وعبّر المصدر، “استغرابه” لما وصفها بـ”تأويلات بعض وسائل الإعلام بأن هذه الإجراءات يقصد بها أهداف اخرى وبطريقة غير دقيقة،” في إشارة إلى التفسيرات السياسية التي قدمها البعض للحملة، موضحا أن هذه الإجراءات “هدفها الأساسي كما أعلن هو استئصال الفساد ومحاسبة المفسدين تنفيذا للأمر الملكي وستواصل اللجنة العليا أعمالها لتحقيق ذلك وكما قال ولي العهد سابقا بأنها لن تستثني أحدا سواء كان أميرا أو وزيرا أو كائنا من كان.”

 وتتقاطع تصريحات المصدر مع ما قاله وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير ، ردا على سؤال حول وجود طابع سياسي للتوقيفات إذ قال الوزير السعودي: ” هذا رأي غير منطقي، فالسعودية لا تتساهل عندما يتعلق الأمر بمواجهة داعمي الإرهاب والتطرف. السعودية لا تتساهل عندما يتعلق الأمر بالفساد وإهدار المال العام وسوء الإدارة، رؤيتنا للعام 2030 تستدعي حكومة فعالة ومسؤولة وشفافة ولا يمكننا تحمل وجود فساد أو هدر أو سوء إدارة تحد من قدرتنا على تحسين مستوى معيشة مواطنينا.”

 كما أشار المصدر إلى أن الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، أوقف أيضا بسبب اتهامه بقضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة – ومنها عقود تشغيل وصيانة – على شركاته الخاصة. ومن أبرز القضايا المتهم فيها الأمير متعب وفقا للمصدر، “عقود غير شرعية بعشرة مليار دولار لأجهزة اتصال وملابس عسكرية واقية من الرصاص تفوق قيمتها عشرة أضعاف نفس الملابس في وزارتي الدفاع والداخلية.”

 ونفى المصدر “معارضة الأمير متعب لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد كما تدعي بعض وسائل الإعلام” حسب قوله، مضيفا أن الأمير متعب “كان أول المبايعين والصور الفوتوغرافية والتلفزيونية تشهد بذلك.”

 وأردف المصدر السعودي قائلا أن النجل الثاني للملك عبدالله، الأمير تركي، الذي كان سابقا أميرا للرياض، أوقف بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر” وفق تأكيده.

 وكانت  CNN قد حصلت الأحد، على القائمة التي تضم 17 شخصا من الأمراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، الذين جرى إيقافهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد.