انخفاض العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 4.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي

شبكة وهج نيوزى: أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي مساء الأربعاء انخفاض العجز الكلي بللميزانية إلى 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من السنة المالية الجارية 2017/2018 التي تنتهي يوم الثلاثين من يونيو/حزيران المقبل. 
وقال الجارحي، في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، ان العجز الكلي سجل نحو 5 في المئة في النصف الأول من السنة المالية 2016/2017. 
ورفعت مصر مؤخرا تقديراتها لعجز الميزانية إلى 9.5 في المئة، خلال السنة المالية الجاريي، مقابل 9.1 في المئة أثناء إعداد مشروع الميزانية، و10.9 في المئة في سنة 2016/ 2017.
وذكر البيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع كل من مصطفي مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، وزير المالية، عمرو الجارحي، وأنه وجَّهَ بمواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة، وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري، لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة. 
كما شدد على ضرورة استمرار جهود معالجة الاختلالات الهيكلية، التي ظل يعاني منها الاقتصاد المصري لعقود، وأهمية أن تنعكس النتائج المالية والاقتصادية الإيجابية على الظروف المعيشية للمواطنين.
ويمثل تحسين الوضع الاقتصادي أحد الوعود الانتخابية للسيسي، الذي تولى السلطة في 8 يونيو/ حزيران 2014. 
على صعيد آخر أعلن البنك المركزي المصري اقتراض البلاد 18.8 مليار دولار خلال 2017.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول في البنك، لم تذكر اسمه، أن تلك القروض تضمنت 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من البنك الدولي، وقروضا لمشروعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بالإضافة إلى السندات الدولية البالغة قيمتها 7.3 مليار دولار.
وأشار المسؤول أن مصر سددت 30 مليار دولار خلال 2017، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، إلى جانب التزامات ومصروفات لصالح وزارات وجهات حكومية مختلفة. 
وسجّل الدين الخارجي للبلاد 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، بزيادة تناهز 41.5% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي، الذي لم يصدر تحديثًا على تلك البيانات منذ ذلك التاريخ.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن المركزي المصري أن التزامات القروض واجبة السداد خلال العام الجاري تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار. وصعد الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر بنحو 296 مليون دولار، ليصل إلى 37.019 مليار دولار، في ديسمبر/كانون الأول 2017.
من جهة ثانية قال البنك المركزي ان تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 5.8 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى حوالي 2.2 مليار دولار من 2.1 مليار دولار.

وزادت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

المصدر : وكالات