الشيباني: إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974 وتتوغل داخل أراضينا- (صور وفيديو)

شبكة الشرق الأوسط نيوز : قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال كلمة له في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل إن إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974 وتتوغل “داخل أراضينا بما يشكل خطرا على سيادتنا وسلامة شعبنا”.

 

واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) تم توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/ أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.

وتقرر في الاتفاقية انسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في الحرب، إضافة إلى مساحة نحو 25 كلم مربعا تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

وهذه الاتفاقية تحدد الحدود الحالية بين إسرائيل وسوريا والترتيبات العسكرية المصاحبة لها، وتم إنشاء خطين فاصلين، الإسرائيلي (باللون الأزرق) والسوري (باللون الأحمر)، مع وجود منطقة عازلة بينهما.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ووسعت رقعة احتلالها.

سيادة سوريا

وفي كلمته، لفت الشيباني إلى أن “اجتماع بروكسل واجب أخلاقي تجاه المحنة الحالية في سوريا”.

وأضاف أن “السوريون موحدون وملتفون حول إدارتهم الجديدة لإنجاحها”.

وتابع: “لن يتسامح السوريون مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، والحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني، وحماية حقوق جميع مواطنيها”.

وأكد أن خطوات الحكومة نحو نهضة سوريا “يجب أن تتوافق مع تطلعات الشعب، الذي ما زال معظمه يعيش في المخيمات”.

الشيباني شدد على أن “عودة النازحين إلى بلدهم تتطلب جهدا دوليا ومساهمة في تنشيط الاقتصاد”.

رفع العقوبات

وقال وزير الخارجية السوري إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها “لأن العقوبات الأحادية تزيد من معاناة الشعب”.

وأشار الوزير السوري إلى أن “مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة”.

وأكد أن “الشعب السوري احتفل بالخلاص من نظام الأسد، لكن المعاناة لا تزال مستمرة بسبب هذا النظام”.

سلط الضوء أن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها “لأن العقوبات الأحادية تزيد من معاناة الشعب”.

وقال إن “سبب هذه العقوبات هو نظام الإجرام البائد، وها قد زال، واستمرارها اليوم يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد”.

وثمن وزير الخارجية السوري الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوربي، بما في ذلك تعليق بعض العقوبات في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والنقل، بهدف دعم عملية الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي”.

واستطرد قائلا: “هذه الإجراءات لم تصل بعد لمستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعا”.

والأربعاء، أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أقدم الاتحاد الأوروبي على خطوة إيجابية، حيث قررت دول الاتحاد تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل في سوريا.

كما تمت إزالة أسماء بعض البنوك السورية مثل “بنك الصناعة”، و”بنك التسليف الشعبي”، و”بنك التوفير”، و”بنك التعاون الزراعي”، وأيضا “الخطوط الجوية السورية” من قائمة العقوبات، وتم السماح بتمويل البنك المركزي السوري.

وتم اعتماد بعض الاستثناءات المتعلقة بحظر العلاقات المصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية مع البنوك الأوروبية، والسماح بإجراء بعض المعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل لأغراض المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار.

وسُمح أيضاً بتصدير بعض السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على المسؤولين في نظام الأسد المخلوع ممن تورطوا في استخدام الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات غير القانونية وتجارة الأسلحة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيقيّم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل، وأنه سيراقب الوضع في سوريا عن كثب، وأنه إذا حدث تطور سلبي فإنه قد يعود لتطبيق العقوبات.

 ورقة الأقليات

وأشار الشيباني إلى أن “النظام البائد استغل ورقة الأقليات، وأساء استخدامها، ونحن نرفض أن نفعل الشيء ذاته، ونؤمن بالمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين”.

وأضاف: “أدت 54 عاما من حكم الأقلية إلى تهجير أكثر من 15 مليون سوري، وارتقاء أكثر من مليون شهيد، وقمع الأقليات الأخرى”.

وأوضح أن “عصر الظلم مضى، ولن يعود، ولن نتوانى عن محاسبة من تلطخت أياديهم بالدماء على مدار الـ 14 عاما الماضية”.

 

2.5 مليار يورو لدعم سوريا حتى 2026

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.5 مليار يورو لدعم السوريين داخل سوريا وفي المنطقة خلال عامي 2025 و2026.

وقالت إن “سوريا بلد جديد. اليوم لم تعد أحلام وتطلعات الشعب السوري معلقة”، مشيرة إلى أن الأمل في سوريا بات أقرب إلى الواقع لأول مرة منذ عقود

وأكدت فون دير لاين أن الإدارة السورية الجديدة اتخذت العديد من الخطوات المشجعة منذ سقوط نظام الأسد.

وقالت فون دير لاين في إشارة إلى الأحداث التي وقعت في محافظة اللاذقية السورية في السادس من مارس/آذار الحالي: “إن التزام السلطات السورية بتقديم الجناة إلى العدالة وحماية الأقليات وتشكيل حكومة شاملة أمر حيوي للمصالحة”.

من جانبها قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس: “اليوم يُفتح فصل جديد من أجل سوريا”.

وأعلنت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من 720 مليون يورو لعام 2025. وأن هذا الدعم لن يشمل فقط السوريين في الداخل، بل سيشمل أيضًا اللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق.

وبين أنّ هذا التعهد يشكل زيادة بأكثر من 160 مليون يورو مقارنة بالتعهدات التي قُدمت العام الماضي.

وأشارت كالاس إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضا 750 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين في تركيا وفي المجتمعات المضيفة لعام 2025.

وشدّدت كالاس على أن المؤتمر لا يقتصر فقط على التعهدات المالية، بل يبعث أيضًا رسالة دعم جماعية من أجل سوريا.

وفي 10 مارس/ آذار الجاري أعلنت المفوضية الأوروبية توجيهها دعوة إلى الإدارة السورية الجديدة للمشاركة في المؤتمر.

ويعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرا للمانحين لدعم سوريا في بروكسل منذ عام 2017، ويلتزم الاتحاد ودوله بتقديم منح وقروض للبلد العربي والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في المنطقة.

ويُعقد مؤتمر العام الحالي تحت عنوان “الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح”، وهو الأول بمشاركة الحكومة السورية الجديدة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

المصدر : (وكالات)