الديمقراطية تشارك في مسيرة الحزب الشيوعي اللبناني بمناسبة عيد العمال
شبكة وهج نيوز – من لبنان – أحمد ديوان : شاركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوفد قيادي وكادري وقاعدي كبير يتقدمه عضو لجنتها المركزية الرفيق ابو لؤي أركان بالمسيرة الجماهرية الحاشدة التي نظمها الحزب الشيوعي اللبناني ،إحياءاً لعيد العمال العالمي وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت .
وقد انطلقت المسيرة من امام النصب التذكاري للشهيد جورج حاوي وجابت الشوارع الرئيسية وصولاً للساحة المحادية لسرايا الحكومي . وقد رفعت فيها اعلام لبنان وفلسطين ورايات الحزب والجبهة الديمقراطية على وقع الاهازيج والاغاني الوطنية .
كلمة الحزب الشيوعي اللبناني القاها امينه العام الرفيق حنا غريب ثم القى المناضل النقابي كاسترو عبدلله كلمة الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين .
وفي تصريح له وجه ابو لؤي التهاني للعمال الفلسطينيين واللبنانيين والعرب وعمال العالم بمناسبة عيدهم ، مشدداً على الدور الكبير الذي لعبته الطبقة العاملة من اجل التحرر والعدالة الاجتماعية ورغيف الخبز ومحاربة الاستغلال وسرقة قوة العمل وتدني الاجور . وحيا شهداء الطبقة العاملة في العالم وشهداء الطبقة العاملة الفلسطينية الذين عبدوا لنا طريق الحرية والكرامة والاستقلال الوطني والعودة . داعياً الى توحيد الحركة النقابية الفلسطينية وحمايتها من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وتكريس استقلاليته باعتباره الدراع النقابي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيله على اسس ديمقراطية استناداً للتمثيل النسبي الكامل ودعم صمود العمال والتحلل من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي وتفعيل المقاطعة الاقتصادية وتوفير فرص العمل والضمان الصحي والاجتماعي وذلك دعماً لصمودهم وتكريساً لدورهم الوطني في التصدي للاحتلال والاستيطان ومشاريع حكومةالاحتلال بتهويد القدس وقضم اراضي الضفة وضم المستوطنات والتصويب على وكالة الاونورا للضغط على اللاجئين، وذلك في اطار ما يسمى بصفقة القرن الهادفة الى تأبيد الاحتلال فوق ارض دولتنا الفلسطيني واخراج القدس من معادلة الصراع وتصفية قضية اللاجئين .
وطالب ابو لؤي الحكومة اللبنانية باصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 128 / 129 واقرار حق العمل للعمال والمستخدمين الفلسطينيين وللمهن الحرة والاستثناء من اجازة العمل ومن مبدأ المعاملة بالمثل والافادة من الضمان ،وذلك في اقرار الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان دعماً لنضاله من اجل حق العودة تطبيقاً للقرار الدولي رقم 194 ، نقيضا لكل مشاريع التوطين والتهجير .
