الحريري لن يتنازل عن صلاحياته.. وسعيد يدعوه لإعلان حكومة وإذا رُفضت لينتقل إلى المعارضة

وهج 24 :يترقّب الوسط السياسي الخطوة التي سيقدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوقف مسيرة تعطيل تأليف الحكومة بعد سلسلة الاقتراحات التي عُرضت للحلحلة وحملها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ومن بينها توسيع الحكومة إلى 32 وزيراً، وتتمثّل هذه الخطوة بعزم رئيس الجمهورية على توجيه رسالة إلى مجلس النواب يعرض فيها كل ما استجد على خط المعالجات والتعقيدات الحاصلة.

وإذا كانت أوساط رئيس الجمهورية تحرص على أن لا نية لدى الرئيس عون للتخلي عن تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة إلا أن لا أحد يضمن كيف ستكون وجهة النقاشات تحت قبّة البرلمان وإلى ماذا يمكن أن تؤدي بفعل ضغط حزب الله.

والملاحظ أن تدرجاً في الموقف حصل لدى رئيس الجمهورية منذ إطلالته في الذكرى الثانية لانتخابه قبل عيد الاستقلال، فهو إنتقل من مؤيد لموقف الرئيس الحريري برفض توزير سنّة 8 آذار لعدم وجودهم في كتلة واحدة إلى موقف الوسط مع حديثه عن سليمان الحكيم وأم الصبي وصولاً إلى الرغبة في توجيه رسالة إلى مجلس النواب وما يمكن أن تؤدي اليه من وضع مهلة زمنية لتأليف الحكومة أو إصدار توصية للرئيس المكلف بالاسراع في التأليف تحت طائلة سحب التكليف.

عون تدرّج في موقفه من مؤيد للرئيس المكلف إلى وسطي فمُبادر لتوجيه رسالة ضاغطة

والسؤال المطروح هل يرضح الرئيس المكلف بعد الضغط الذي مورس عليه من جانب حزب الله وحلفائه في الجاهلية؟ وهل إهداء حكومة لحزب الله ولاسيما في ظل أزمة الانفاق على الحدود الجنوبية يخدم لبنان ويحسّن علاقته بالعالم العربي وبالمجتمع الدولي وبعجّل في مشاريع سيدر ؟.

لغاية تاريخه يبدو الرئيس المكلف عازماً على عدم التنازل من دون أن يبلغ حد المواجهة مع رئيس الجمهورية حفاظاً على التسوية الرئاسية، لكن البيان الذي صدر عن مكتبه الاعلامي والذي تبعه تحرك رؤساء الحكومات السابقين يفيد أن لا ارادة بتاتاً بالتخلي عن صلاحيات رئيس الحكومة وبخلق أعراف جديدة.

وكان الرئيس فؤاد السنيورة واضحاً بقوله إن “ما قرأناه في وسائل الإعلام عن إمكان إحالة الأمر إلى مجلس النواب، سيدخل لبنان في أزمة أكبر وأكثر تعقيداً وخطورة من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، كما أن ذلك لن يحل مشكلة تأليف الحكومة ولن يساهم في إيجاد مخرج للأزمة. إن حل المشكلة برمَّتها لا يمكن أن يتم إلا بالالتزام الكامل بأحكام الدستور، بعيداً عن الضغوط والإملاءات”، فيما أعرب الرئيس تمام سلام عن استهجانه لما ورد في البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، وقال “هذا الموقف المستغرب، الذي يستبطن القول إن النواب الذين منحهم الدستور حق تسمية الرئيس المكلف بإمكانهم إعادة النظر بهذا التكليف، يحاول أن يستخرج من الدستور ما ليس فيه، ويشكل بدعة جديدة تضاف إلى سلسلة البدع التي ترمى في ساحة النقاش السياسي منذ فترة بهدف خلق أعراف منافية للنص الدستوري”.

اما اللافت فجاء من قبل أحد نواب سنّة 8 آذار النائب فيصل كرامي الذي وعلى الرغم من حلفه مع حزب الله وترشيح إسمه للتوزير لا يستطيع إلا الدفاع عن صلاحيات الرئيس المكلف تحت طائلة اتهامه بالنيل من صلاحيات الرئاسة الثالثة، وقد قال كرامي في تغريدة “يستطيع الرئيس الحريري إن يبقى مكلفاً حتى نهاية العهد، ولا يوجد أي سياق دستوري يُجيز سحب التكليف منه، وأنا هنا لا يمكن أن أقبل بالمساس بصلاحيات هذا الموقع أياً يكن الشخص المكلف. الوسيلة الوحيدة لإنهاء التكليف هي الاعتذار بإرادته، وكل إنسان يتحمل مسؤولية قراره”.

أما على الخط المسيحي وفي غياب أي موقف رسمي من جانب الأحزاب المسيحية حتى الآن، فإن المنسق السابق لقوى 14 آذار فارس سعيد حذّر من امكانية طرح الثقة بالرئيس الحريري داخل مجلس النواب، ورأى أنه “شأنٌ غير دستوري”.

وتوجّه إلى الحريري بالقول “شكّل حكومة وفي حال رفضها في بعبدا أو في المجلس النيابي انتقل إلى المعارضة”.

واضاف “أنا ضد سياسة الرئيس الحريري وأحمّله مسؤوليّة ما وصل إليه لبنان، وفي الوقت ذاته أنا مع الدستور والطائف واعتبر أن أي مسّ بهما اليوم في ظل سلاح حزب الله هو قفزة في المجهول حذاري. وأدعو القوى الوازنة وعلى رأسهم الكنيسة والقوات اللبنانية والكتائب إلى الدفاع عن الدستور”.

وقال سعيد “أنا متمسّك إلى أقصى الحدود باتفاق الطائف والدستور ويرعبني استسهال البعض تجاوزه. وأدعو المسيحيين خاصة التمسك بالدستور لأن أي بديل للطائف سيكون أولاً على حسابهم وثانياً على حساب لبنان، ومجنون من يطالب بالمسّ بالدستور عندما يكون فريق مسلّح و آخر من دون سلاح”.

المصدر : القدس العربي