المحكمة العليا تُجبر رونالدو على “وصمة العار” مقابل الحرية!

وهج 24 : كشفت تقارير صحافية، عن آخر مُستجدات قضية النجم العالمي كريستيانو رونالدو، أمام ساحات المحاكم الإسبانية، على خلفية اتهامه بأربع قضايا تحت مُسمى التحايل على القانون والتهرب من دفع ضرائب مالية تُقدر بقرابة 15 مليون يورو.

وقامت مصلحة الضرائب بتحريك الدعاوى ضد صاروخ ماديرا، منذ أكثر من عام، لتأتي الاستجابة الفورية من النائب العام، بتوصية محكمة بوزويلو دي آلاركون، بإصدار حُكمًا مبدئيًا بسجن أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل، لمدة عامين، كإجراء روتيني، تمهيدًا لإجباره على دفع الضرائب المُستحقة عليه.

وفي وقت سابق، زعم أكثر من مُصدر مُقرب من الدون، أن هذه القضايا، تُعد واحدة من الأسباب التي دفعته للتفكير في مستقبله بعيدًا عن العاصمة مدريد، وذلك لعدم وقوف النادي مع في المحنة، هذا بجانب، الصفعة الكبرى، برفض الموافقة على شروطه المادية، لتجديد العقد، بعد معانقة الكأس ذات الأذنين للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخ البلانكو.

واليوم الجمعة. فجرت صحيفة “آس” واسعة الانتشار في إسبانيا، مفاجأة من الوزن الثقيل، بالتأكيد أن هداف الميرينغي التاريخي، يُحاول الخروج من مأزق الحُكم المُنتظر ضده، بتفادي وصمة عار تأييد سجنه عامين بأي ثمن، حتى لو اُضطر لدفع ما يقرب من نصف مليون من العملة الأوروبية، ليُسدل الستار على القضايا بُحكم بالغرامة وليس الحبس.

وأشارت الصحيفة المُقربة من الريال، إلى أن محامي اللاعب خوسية أنطونيو تشوكلات، يتفاوض الآن مع المحكمة العليا، لاستبدال الحُكم بالسجن إلى غرامة مالية كما تُقدرها المحكمة، لكن حتى الآن لم يحصل على استجابة من المحكمة، وهو ما يُزعج كريستيانو، لرغبته الشخصية أن تبقى صحيفته الجنائية ناصعة البياض.

شيء آخر يُزعج رونالدو، هو إصرار المحكمة على مثوله أمام القاضي، ليعترف بالحقيقة أمام القضاة، ومن ثم يستمتع للعقوبة داخل المحكمة، وليس عبر مقاطع الفيديو المباشرة، على غرار ما حدث مع مواطنه فابيو كوينتروا، الذي أدلى بأقواله من خلال مقاطع الفيديو، علمًا بأن الظهير الأيسر السابق للريال، تابع لمحامي كريستيانو.

وكان الغريم التقليدي لرونالدو، ليونيل ميسي، قد واجه نفس المطب، باتهامه بالتهرب الضريبي، وفي الأخير اٌجبر على دفع الضرائب المُستحقة، ليحصل على البراءة، فيما أيدت المحكمة حبس والده خورخي ميسي عامين، مع إيقاف التنفيذ، لعدم وجود سابقة جنائية ضده في إسبانيا، وبالنسبة للدون، في أسوأ الظروف لم يقضي ساعة واحدة وراء القضبان، حتى لو صدر ضده حُكم بالسجن 21 شهرًا، وذلك بموجب القانون الإسباني الذي لا يُفَعل السجن لمدة أقل من عامين، طالما ليس له سابقة جنائية، لا سيما بعد مبادرته بإظهار حُسن النية، بدفع المبلغ المطلوب أغسطس / آب الماضي.

المصدر : القدس العربي