الحكومة بين التطعيم والتحصين!
خالد أحمد الطراح
تزامناً مع مناسبة أعياد الميلاد لعام 2019، احتفلت الحكومة الكويتية بطريقتها بعيداً عن مناسبة الكريسماس، حيث حسمت قراراً ترنَّح بين تنبؤات وتوقعات شعبية وإعلامية وهو قرار التعديل الوزاري الأخير الذي ودع مع نهاية العام أربعة وزراء بدلا من ثلاثة كل عام، كما جاء في خبر القبس «عدد 16368 – 25 ديسمبر 2018» واستقبل «تطعيماً حكومياً» بوزراء جدد حازوا لقب التكنوقراط.
الوزراء الجدد بعضهم من مواليد منتصف الستينات وأواخرها والبعض الآخر من مطلع السبعينات، بينما أتوقع ان يكون أكبرهم الوزير سعد الخراز وبصرف النظر عن الأعمار يظل هناك وزراء قدماء لا يزالون من حيث الأقدمية في كنف الحكومة بدءاً من رئيس الحكومة مروراً بوزير الخارجية ووزير الداخلية.
إطلاق تسمية تكنوقراط على الوزراء الجدد فيه شيء من المبالغة وربما إجحاف لوزراء سابقين ليس فقط ضمن الحكومة الحالية، وانما حتى حكومات اخرى خلال حوالي 56 عاماً ماضية، فقد دخل الحكومات السابقة شخصيات من التكنوقراط من تيارات سياسية مختلفة لكن اللعبة السياسية أقصت كثيراً منهم حتى من دخل تحت عباءة الحكومة بشكل غير مباشر بدعم من قوى سياسية معينة، وما أكثر الضغوط السياسية في دولة صغيرة كالكويت إلى جانب دخول بعض الوزراء من نوافذ غير التكنوقراط.
بتقديري، أن المهم في التعديل الوزاري الاخير، هو حجم التناغم الفكري والسياسي بشكل عام ليس من حيث العمر بقدر التوجهات والرؤية، وان كان لكل عمر طبيعة تفكير محددة تكون غالباً عاملاً مسيطراً على الشخص ذاته، وكذلك محيطه اليومي خارج ساعات العمل.
أكاد أجزم باستحالة التناغم ليس بسبب طبيعة أعمار الوزراء الجدد او القدماء وإنما بناء على تجارب تاريخية يعرفها اهل الكويت ومن غاص في دهاليز السياسات الحكومية، فغياب التناغم بالعمل الحكومي برهنت عليه الايام والتجارب التي أثبتت التغريد خارج السرب حينا او الانغماس حينا اخر في تنفيذ اجندات مختلفة عن رؤية شاملة للحكومة نتيجة عدم توافر متابعة دقيقة لتقييم أداء الوزراء والاكتفاء بما يقوله الوزير اثناء الاجتماعات الرسمية وليس التقييم المؤسسي لمسار عمل الوزير!
يخرج وزير ثم يأتي آخر يمسح ما تم قبله بجرة قلم بصرف النظر عن حجم الإيجابيات او السلبيات، بينما تتفرج دار مجلس الوزراء بهدوء حين تصل الاخطاء الى اعماق خطرة في احشاء الوطن بسبب غياب الادارة الحكومية الرشيدة.
هناك من عينه على مصلحة البلد وهم قلة قليلة ونادرة، وهناك من عينه على ان يكون وزيراً ولو لمدة 24 ساعة حتى يحمل معه لقب وزير سابق، وهناك ايضا من لديه طموح للاستفادة من منصبه الوزاري ربما من نافذة المحاباة لقوى من المؤكد لن تنساه حين يخرج من الوزارة.
المرحلة المتوقعة اللاحقة للتطعيم الوزاري وليس التحصين ربما قد تكون من نصيب من خرج من الحكومة ليصبح مستشاراً بدرجة وزير لجهة حكومية كما عودتنا الحكومة.
اما المواقع القيادية الشاغرة التي تركها بعض من دخلوا ضمن التطعيم الوزاري الأخير فستذهب ربما لاختيارات محيط من المعارف والأصدقاء لبعض الوزراء او دار الحكومة، وليس بموجب تطبيق معايير الاختبارات للقياديين التي وضعها ديوان الخدمة المدنية وفقاً لمرسوم 111 لسنة 2015.
العين طبعاً ستركز على منصب وكيل وزارة التجارة ومعايير الاختيار، فثمة الكثير من الأقاويل عن الوزير الشاب خالد الروضان الذي أصبح بحسب وصف القبس (25 دسيمبر 2018 ) بانه «سوبر وزير» بعد اضافة حقيبة الخدمات الى جانب الجهات التي تتبعه بصفته وزيراً للتجارة وما اثير عن ترشيحه لوزير النفط خالد الفاضل، وكيل التجارة سابقاً.