مصادر: «أوبك» لن تتخذ أي قرار حول سياستها الإنتاجية في اجتماعها الشهر المقبل وستنتظر لغاية حزيران

وهج 24 : قالت ثلاثة مصادر في منظمة البلدان المُصَدِّرة للنفط «أوبك»  الإثنين ان من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في أبريل/نيسان، إذ سيكون من السابق جدا لأوانه تكوين صورة واضحة لتأثير تخفيضات إمداداتهم على السوق بحلول ذلك الوقت.
وقالت المصادر ان من المتوقع الاتفاق على سياسة إنتاج التحالف المعروف باسم «أوبك+» في يونيو/حزيران، وأن تمديد العمل بالاتفاق هو السيناريو المرجح حتى الآن، لكن كثيرا من الأمور ستتوقف على مدى تأثير العقوبات الأمريكية على كل من إيران وفنزويلا العضوين في «أوبك».
وقال أحد المصادر «القرار المرجح حتى الآن هو تمديد الاتفاق في يونيو. ليس هناك شيء آخر مخطط له بالنسبة لأبريل.. فقط مناقشة (اتفاق تعاون) أوبك والمنتجين من خارجها».
وتعقد المنظمة وحلفاؤها اجتماعهم المقبل في فيينا يومي 17 و18 أبريل/نيسان.
وقال مصدر آخر أن النتيجة الأرجح لاجتماع يونيو هي «تمديد» تخفيضات إنتاج النفط الحالية.
وقال المصدر الثالث «لكن إنتاج الدول المعفاة يقل بأكثر من 700 ألف برميل يوميا بالفعل عن مستويات أكتوبر. ربما تكون هناك بعض التعديلات».
وفي الأول من يناير/كانون الثاني، بدأت «أوبك» وحلفاؤها خفضا جديدا في الإنتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتسبب في هبوط الأسعار. ووافقت هي وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.
وتصل حصة «أوبك» في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا، يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج المنظنة من النفط هبط إلى أدنى مستوى في أربع سنوات خلال فبراير/شباط، حيث خفضت السعودية وحلفاؤها الخليجيون إمداداتهم بأكثر من المستهدف في اتفاق التحالف، بينما سجل إنتاج فنزويلا المزيد من الانخفاض غير الطوعي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بي.دي.في.إس.إيه» في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى تباطؤ الصادرات. ويشهد إنتاج فنزويلا، التي كانت في يوم من الأيام من أكبر ثلاثة منتجين في «أوبك»، تراجعاً بالفعل لسنوات بسبب القوبات الأريكية والانهيار الاقتصادي.
ويتولى وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، المُدرج على قائمة العقويات الأمريكية، حاليا الرئاسة الدورية لـ»أوبك». وقالت مصادر في المنظمة أنه سيظل في منصبه رغم الإجراء الأمريكي المُتَخَذ ضده.
وتخضع إيران هي الأخرى لعقوبات أمريكية قلصت صادراتها النفطية إلى النصف تقريبا. لكن في نوفمبر/تشرين الثاني، منحت واشنطن استثناءات من العقوبات لبعض مشتري الخام الإيراني مما سمح لهم بالاستمرار في الاستيراد طالما ظلوا يخفضون المشتريات بشكل كبير. ومن المنتظر أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بشأن ما إذا كانت ستجدد الإعفاءات للدول المستهلكة للنفط في الرابع من مايو/أيار.
وقال المصدر الأول في المنظمة ان «أوبك تراقب الآن لترى ما إذا كانت الأمور ستزداد حدة مع فنزويلا وإيران… هذا هو ما يشغلنا الآن».

المصدر : رويترز