” نقابة الصحفيين مرة أخرى…الصحفي والمسائلة”

الاستقالة الجماعية التي قدمها المجلس التأديبي لنقابة الصحفيين الهيئة رقم 1 برئاسة الأستاذ عمر عبنده وزملائه والمشهود لهم بالنزاهة والحكمة، ما هو إلا تعبير صريح عن الوضع المأساوي الذي تعيشه نقابة الصحفيين في الأردن، وهو اشارة واضحة بعدم وجود نية لدى النقابة وبعض أعضاء مجلسها لتطوير عمل المجلس التأديبي الذي يقوم بواجباته في المحافظة على شرف المهنة وقوانين النقابة، فالإستقالة جاءت احتجاجاً على تصرفات لأعضاء مجلس النقابة في التدخل والضغط على أعضاء المجلس التأديبي لحَرفهم عن القيام بواجباتهم الأخلاقية تجاه التجاوزات التي يقوم بها بعض الصحفيين .

فنقابات الصحفيين في العالم تتباهى بوجود مجالس كهذه، إضافة الى وجود لجان نزاهة وظيفتها حماية مهنة الصحافة الشريفة من عبث البعض والذي استفحل بشكل كبير في الأردن، ففي بلد كالأردن يتمتع بحرية صحفية غير مسبوقة في أي دولة عربية هو ظاهرة نادرة وإيجابية، اذ ان الحكومة سعت دائماً للحفاظ على حقوق الصحفيين، والدفاع عنهم واطلاق الحريات العامة والتعبير عن الرأي، ولكن للأسف هناك بعض الاقلام استغلت هذا الوضع من أجل الإبتزاز المالي للأشخاص والمؤسسات الاقتصادية والصحية، ونشأت ظاهرة غريبة من اغتيال الشخصيات ورجال السياسة والمؤسسات، و من يخضع من هؤلاء لمبدأ الدفع تنهال عليه مقالات المدح والتبجيل، وما يفعله من أمور مهمة أو غير مهمة تصبح مقال أول ورئيسي، ويتم النفخ فيه الى مرحلة ما قبل الإنفجار وتنشر صوراً له في أوضاع واعمار مختلفة محتوية على جميع أنواع التجميل .

في الفترة الأخيرة اصبح الرواد الدائمون للمحاكم الأردنية هم العاملون في مجال الصحافة، على الرغم من أن قضية رفع قضايا ضدهم محدودة في الأردن، وذلك للبيروقراطية القاتلة لدى المحاكم الأردنية والعقوبات المالية البخيسة التي يفرضها القضاء، وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً امام الضحايا.

إضافة الى أن المواطنون يجدون صعوبة في رفع قضايا ضد الصحفيين، لطول مدة المعاناة أمام المحاكم، وخوفهم من استمرار التشهير بهم، والضغط عليهم واحياناً انصياعاً للعادات والتقاليد في حل هذه الإشكالات وهذا ما يجعل حاجز رفع القضايا ضد الصحفيين مرتفعا ويخيف الكثيرين .

فهذا وَضَع النقابة أمام تحديات جدية في إعادة النظر في أسلوب تعاملها مع المواطن ومع ضحايا الإعلام وزملائها ايضاً، فلا نرى النقابة إلا مجتمعة ومتظاهرة عند اعتقال أحد الصحفيين والذي قد قام بالاعتداء والتشهير بمواطن أو بمؤسسة اقتصادية دون وجه حق، بل تقوم النقابة بالدفاع الأعمى عن مرتكب الجريمة كونه عضواً لديها…… فيا للغرابة هل ارتكاب الجرائم من رجال الصحافة أصبح عمل مسموح به ؟؟؟وجعل هؤلاء المبتزون أبطال قوميون فهل الصحفي فوق القانون؟؟ فواجب النقابة الوقوف الى جانب ضحايا الصحافة والمظلومين حتى لو كان المعتدي صحفي، ورسالتي للنقابة هي لا تحرقوا اصابعكم بإطفاء شمعة غيركم.