قادة تونس يسابقون الزمن لتجاوز الأزمة الحكومية

وهج 24 : تسابق الأطراف التونسية الزمن لتجاوز أزمة تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية، حيث تم الحديث عن لقاء جمع بين قادة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، في وقت أبدى فيه حزب قلب تونس قبوله المشاركة في المفاوضات ورفضه حل البرلمان وسحب الثقة من حكومة الشاهد، فيما توقع اتحاد الشغل الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وتحدثت مصادر إعلامية عن لقاء مرتقب بين رئيس البرلمان وحركة النهضة، راشد الغنوشي، ومحمد عبّو، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، وزهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، مشيرة إلى أن حركة النهضة عدلت موقفها وقبلت العودة إلى طاولة المفاوضات، مع إدراك جميع الأطراف السياسية أن حل البرلمان وإعادة الانتخابات ليست من مصلحة البلاد أو أي طرف سياسي.
وقال محمد عمار، النائب عن حزب التيار الديمقراطي، إن اللقاء يهدف إلى التخفيف من حدة التباين الحاصل بين هذه الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، وتجاوز غياب الثقة الحاصل بينها، والعمل من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، والمتعلقة بتشكيل الحكومة.
كما أشار إلى أن حزبه طالب رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، بتغيير وزير الداخلية المقترح في حكومته، هشام المشيشي «لأنه شخصية غير معروفة وليس من الكوادر الأمنية القادرة على تسيير وزارة الداخلية ومكافحة تفشي الجرائم اليوم». كما طالب بتغيير الشخصيات المقترحة في وزارتي البيئة والتكنولوجيا، وأبدى تحفظه على أسماء أخرى داخل التشكيلة الحكومية الجديدة.
ودوّن هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي: «ليطمئن الجميع، تونس ستتجاوز هذه الأزمة السياسية بسلام وسيتم الاتفاق على تركيبة الحكومة وسيقع التصويت لها. الباقي كله تفاصيل».
وكانت حركة النهضة أعلنت الجمعة انسحابها من حكومة الفخفاخ وعدم منحها الثقة، وهو ما دفع رئيس الحكومة المكلف إلى تأجيل عرض حكومته الجديدة على البرلمان.من جانب آخر، أكد حزب قلب تونس استعداده للمشاركة في المفاوضات الحكومية، حيث قال حاتم المليكي، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن حزبه «يدعم بقوة مجهودات المنظمات الوطنيّة في مفاوضات تشكيل الحكومة – حتى لو لم يشارك فيها- وكل الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة”.
وأضاف: «إذا دعي الحزب إلى لقاء مع رئيس الحكومة المكلف فإنه سيلبّي الطلب»، مشيراً إلى أن حزب قلب تونس «ضدّ فكرة حلّ البرلمان وكذلك ضدّ فكرة سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال (التي يرأسها يوسف الشاهد)، ونحن نحترم موقف رئيس الجمهوريّة في هذا الموضوع لأنه الضامن للدستور واستقرار البلاد»، داعياً إلى تغليب المصلحة الوطنيّة في المفاوضات والابتعاد عن الحسابات الضيّقة. كما حذر أسامة الخليفي، النائب عن حزب قلب تونس، من سيناريو حل البرلمان، معتبراً أن ذلك «يعني الذهاب للفوضى والمجهول. والحزب يعمل على تفادي الصدام السياسي وتجنب الفراغ التشريعي، لأنه لا يخدم مصلحة البلاد ولا مصلحة الشعب ولا الأطراف السياسية. ودور رئيس الجمهورية، كرئيس لكل التونسيين، هو تجميع الأطراف وتجاوز الخصومات السياسية».
على صعيد آخر، التقى الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الفخفاخ، صباح الثلاثاء، وأكد أنه سيلتقيه مساء دون تقديم المزيد من التوضيح حول نتائج هذا اللقاء.
فيما كشف سامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد، عن كشف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، عن وجود تقدم في مشاورات تشكيل الحكومة، التي قال إنها «تسير في الاتجاه الصحيح، ومن غير المستبعد الإعلان الثلاثاء عن تركيبة حكومة الفخفاخ، بعد تنازلات قد تؤدي إلى بعض التعديلات في الحكومة المرتقبة».
وأشار إلى أن تدخل اتحادي الشغل والصناعة والتجارة «جاء بعد الشعور بالمخاطر التي تهدد البلاد باعتبار أن التأخير في تكوين الحكومة كلفته الاقتصادية باهظة».
واستدرك بقوله: «تدخلنا لا يعني أننا مع الحكومة أو أننا سنكون حزاماً سياسياً للحكومة، لكن الوضع الحساس يقتضي ضرورة تشكيل حكومة في أسرع الأوقات، لكننا أكدنا للفخفاخ أننا لن نقدم له صكاً على بياض».
وكان الرئيس قيس سعيّد أكد أنه سيحل البرلمان في حال لم يصادق على حكومة إلياس الفخفاخ، مشيراً إلى أنه لا يمكن – دستورياً – سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، وتكليف شخصية جديدة بتشكل الحكومة، لتجنب حل البرلمان. وأوضح هذا الأمر بقوله: «النص الدستوري واضح، ومن يبحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف أعمال هو خارج الإطار الدستوري، لأن حكومة تصريف الأعمال غير مسؤولة بما أنها انبثقت عن أغلبية كانت قائمة في ظل المجلس النيابي السابق واليوم لا يمكن للمجلس سحب الثقة من حكومة تصريف أعمال».

المصدر : القدس العربي