الاتحاد الأوروبي يضيف جزر كايمان وبنما إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية… ويُمهل تركيا لاتخاذ إجراءات تجنبها الإدراج

وهج 24 : أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي  الثلاثاء أن وزراء المالية في دول التكتل أضافوا بنما وسيشل وجزر كايمان وبالاو إلى قائمة سوداء للدول التي تُعتبر ملاذات ضريبية لكنهم أمهلوا تركيا مزيدا من الوقت لتجنب الإدراج في القائمة.

وأعد التكتل تلك القائمة في 2017 بعد الكشف عن عمليات ومخططات تهرب ضريبي واسعة النطاق. وتضم القائمة الآن 12 منطقة ولاية قضائية.
وتمثل إضافة مراكز مالية مثل بنما وجزر كايمان تحولا في سياسة الاتحاد الأوروبي. وكانت عدة مراجعات قد جعلت القائمة تقتصر تقريبا على جزر في المحيط الهادي والبحر الكاريبي لا تربطها علاقات مالية تُذكر بالاتحاد الأوروبي، مما أثار انتقادات بأن التكتل متساهل جدا مع الملاذات الضريبية. ولا تزال القائمة السوداء تضم فيجي، وسلطنة عُمان، وساموا، وترينيداد وتوباغو، وفانواتو، وثلاث مناطق أمريكية هي ساموا الأمريكية، وغوام، و،جزر العذراء الأمريكية.
وتواجه المناطق المُدرجة على القائمة الإضرار بسمعتها وتدقيقا أكبر في تحويلاتها المالية وتجازف بخسارة تمويل الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بتركيا، جاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي أنها لم تنفذ التحويلات التلقائية لمعلومات الضرائب لجميع دول الاتحاد لكنها مُنحت مزيدا من الوقت للوفاء بالتزاماتها، لأنها أجرت تغييرات تشريعية تتيح نقل المعلومات. ويؤكد ذلك تقريرا لرويترز نُشر الأسبوع الماضي.
وانتقدت منظمة «أوكسفام» الخيرية الاتحاد الأوروبي لعدم إدراجه جُزر البهاما وبرمودا وجزر فيرجن البريطانية في القائمة، ووصفتها بأنها من أكثر الملاذات الضريبية ضررا في العالم.
وقالت شيارا بوتاتورو، المسؤولة في المنظمة «هذه الدول تدير منافسة ضريبية غير عادلة، وتدفع لصراع إلى القاع فيما يتعلق بضرائب الشركات من خلال تقديم معدلات ضريبية تصل إلى الصفر أو معدلات منخفضة للغاية بحيث تتجنب الشركات دفع حصتها العادلة من الضرائب».
من جهة أخرى اتهم النائب الأوروبي سفين جيغولد الوزراء بـ»الافتقار إلى الشجاعة» لعدم إدراجهم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وكان قد جرى تدشين نظام القائمة السوداء للملاذات الضريبية عام 2017 ضمن حملة موسعة لمواجهة التهرب الضريبي، عقب الكشف عن عدد من الفضائح، كما يهدف النظام إلى تعزيز الممارسات الضريبية الجيدة عالميا.
مع ذلك، لا تضم القائمة بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن عددا منها متهم بارتكاب ممارسات ضريبية غير عادلة.
وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن جميع الدول الاعضاء في الاتحاد ملتزمة بمعايير التدقيق بالكتلة الأوروبية والقواعد، التي تعد أوسع نطاقا من المعايير الدولية.
وتتوافق معايير الاتحاد الأوروبي حول الشفافية الضريبية مع تلك التي وضعتها «منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في الميدان الاقتصادي وتهدف إلى مكافحة التهرّب الضريبي من خلال ضمان التبادل التلقائي للمعلومات المالية بين سلطات البلدان.

المصدر : رويترز