رئيس (النواب): الأردن أعلن الحرب مبكراً على الإرهاب

شبكة وهج نيوز – عمان : قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال لقائه رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيدرو أغرامونت، بمقر الجمعية امس الاول الثلاثاء، أن الأردن عمل على تطوير التشريعات كافة لتتواءم وتنسجم مع المتطلبات الدولية، إذ تم إنجاز التشريعات اللازمة للإصلاحات الشاملة وعلى رأسها تعديل ثلث مواد الدستور، وإنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخاب مهمتها الإشراف على الانتخابات.
وأعرب الطراونة عن تطلعه بأن يستفيد البرلمان الأردني من الخبرات المتراكمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مؤكداً أننا في الأردن حريصون على الاستفادة من تجارب وخبرات الأوروبيين التي تخدم مصالحنا وتراعي ظروف المنطقة وعاداتنا وتقاليدنا.
وأعاد التأكيد أن الأردن أعلن الحرب مبكراً على الإرهاب باعتباره خطر يهدد العالم أجمع، وأنه لا يعرف ديناً ولا حدوداً، مشيرا إلى أن علماء المسلمين أصدوا فتاوى عديدة تدين الإرهاب، وتؤكد أنه لا يجوز أن يختبئ الإرهابيون تحت عباءة الإسلام الحنيف البريء من كل أعمالهم وجرائمهم.
ودعا الأسرة الدولية كافة إلى ضرورة محاربة ومكافحة الإرهاب ومنظماته وتجفيف منابعه وعلى رأسها عصابة داعش الارهابية.
بدوره، أعرب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيدرو أغرامونت عن تهنئته لجلالة الملك والشعب الأردني على الجهود الحقيقية الصادقة التي يبذلها لإنجاز الإصلاحات الشاملة.
وأكد أن الشراكة الجديدة بين الأردن والجمعية ، والتي تشكل خارطة طريقة، سترتقي بالعلاقات الثنائية ومأسستها لتصب في خدمة المصالح المشتركة، مؤكداً أن ثمة تهديدات كبيرة تمثلها «داعش» وغيرها من المنظمات الإرهابية تؤثر على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما بحث الطراونة، بحضور الوفد المرافق له امس الاول آليات تفعيل وتطوير علاقات التعاون بين البرلمان الأردني والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وأكد الطراونة أن البرلمان مهتم جداً بإدامة وتطوير علاقاته مع الجمعية في مختلف المجالات، لاسيما تبادل الخبرات والتدريب.
وحضر اللقاء النائب مصطفى حمارنة، المكلف من مجلس النواب بمتابعة ملف انضمام البرلمان الأردني للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
بدوره، قال أمين عام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إن الجمعية تنادي بتقوية وتطوير علاقاتها مع الأردن خصوصاً بمجال الحريات وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الجمعية معنية بتعزيز علاقاتها مع مختلف دول البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لما تطلبه هذه الدول دون أن تفرض عليها أي شيء.