الغارديان: مبيعات السلاح البريطاني للسعودية منذ حرب اليمن تجاوزت 5 مليارات جنيه
وهج 24 : كشف صحيفة “الغارديان” أن الحكومة البريطانية أعدت مقترحا يمكّنها تقديم قروض بمليار جنيه استرليني إلى دول أخرى حتى تستطيع شراء القنابل الذكية وأجهزة الرقابة المصنعة في بريطانيا.
وقال جيمي إدوارد معد التقرير، إن الجماعات الداعية للتحكم بتجارة السلاح انتقدت التحرك وحذرت من أنه يفتح الباب إلى إشعال نزاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتم الكشف عن الخطة بجملة مررت سريعا أثناء تقديم ميزانية هذا الشهر.
فإلى جانب ملياري جنيه استرليني لإقراض مشاريع تدعم النمو النظيف، وكذا “تمويل جديد بمليار جنيه استرليني لدعم المشترين من الخارج لأنظمة الدفاع البريطانية وأجهزة التجسس والخدمات”.
ويعتقد أن المالية المخصصة سيشرف عليها جهاز تمويل الصادرات البريطاني، وهو الجهاز الذي يمنح قروضا للدول الأجنبية، خاصة الاقتصاديات النامية لشراء السلاح والخدمات البريطانية.
وقال أندرو سميث، من منظمة التحكم بتجارة السلاح: “حتى في أوقات الأزمة، أظهرت الحكومة أنها تمضي إلى آخر مدى لبيع ما يمكنها من سلاح”. وأضاف أن “صفقات السلاح المدعمة بالمال يمكن استخدامها بارتكاب جرائم وانتهاكات لسنوات طويلة. وعلى الحكومة تنظيم والتحكم بصفقات السلاح وليس استخدام المال العام وفعل ما تستطيع لبيع السلاح”.
وتتعامل الحكومة مع صناعة السلاح كمصدر مهم في الميزانية بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولدى وزارة التجارة الدولية فريق خاص مهمته الترويج للسلاح البريطاني.
وفي الأرقام الأخيرة المتوفرة عن حجم التجارة ونشرت عام 2018 فقد باعت بريطانيا أسلحة بقيمة 14 مليار جنيه استرليني وذلك في الفترة ما بين 2008 -2018.
وذهب ثلاثة أخماس هذه الصفقات إلى دول الشرق الأوسط. ومنها رخص بيع أسلحة بـ5.3 مليار جنيه إلى السعودية ومنذ بداية الحرب في اليمن. وهناك مخاوف من ارتكاب التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين انتهاكات حقوق إنسان واستهداف للبنى التحتية المدنية.
وقال سميث إن الأزمة في اليمن كشفت عن الآثار السلبية لترويج بريطانيا السلاح وبيعه للدول في الخارج. و”على مدى السنوات الخمس الماضية تركت المقاتلات المصنعة بريطانيا مع القنابل والصواريخ أثرا مدمرا على اليمن. وقتلت الحرب عشرات الآلاف من المدنيين وخلقت أسوأ كارثة إنسانية في العالم. ويجب وقف صفقات الأسلحة وكذا السياسات التي تسمح بها في المقام الأول”.
ولم تعلق وزارة الخزانة البريطانية على ما ورد في التقرير.
المصدر : القدس العربي