نواب إيطاليون يضغطون على حكومتهم لإثارة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
وهج 24 : مع تزايد قلق المجتمع الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتحديدا بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطين محمد رمضان وحسين موسى، بدأ العديد من أعضاء البرلمان الأوروبيون بالضغط على وزراء خارجيتهم لإصدار إدانات بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين.
وفي فبراير/ شباط المنصرم، استجوب النائبان في البرلمان الإيطالي، إراسمو بالازوتو وليا كوارتابيل بروكوبيو، وزير الخارجية لويجي دي مايو، بشأن البحرين، خلال زيارة رسمية قام بها ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشار النائبان- وهما عضوان في لجنة الشؤون الخارجية المؤثرة في البرلمان الإيطالي- إلى تقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام آل خليفة الدكتاتوري في البحرين”. بالإضافة إلى ذلك، ناقش العضوان استخدام “التعذيب والاعتقال التعسفي والمضايقات والاغتصاب والإعدام خارج نطاق القضاء للمعارضين السلميين، ولا سيما ضد النساء والسجناء السياسيين التي تحدث بشكل يومي”.
وتحدث كل من إراسمو بالازوتو وليا كوارتابيل بروكوبيو عن الحريات المدنية المتدهورة في البحرين، مشيرين إلى أن “الحكومة البحرينية تضطهد حرية التعبير وحرية الدين”، وأعربا عن مخاوفهما بشأن مشاركة البحرين في التحالف بقيادة السعودية في اليمن، مشيرين إلى أنها حكومات تواصل “قتل اليمنيين”. وأدان النائبان تصرفات حكومة البحرين، قائلين إن “النظام يواصل الأنشطة الوحشية والهمجية”.
واستُجوب وزير الخارجية الإيطالي كذلك بشأن عدم إحراز البحرين تقدماً فيما يتعلق بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 14 يونيو/ حزيران 2018 الذي طالب “الحكومة بتعليق جميع عمليات الإعدام وإطلاق سراح النشطاء السياسيين ووقف استخدام محاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين”.
وقد تناولت الأسئلة الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين وأيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى. وقد أدين كلا الرجلين في محاكمة غير عادلة استخدمت أدلة تم الحصول عليها من خلال تعذيبهما.
وفي سياق متصل، قال الناشط البحريني سيد أحمد الوداعي، اليوم الخميس،، إن البرلمان البريطاني وافق على سؤال مستعجل في مجلس العموم، حول رمضان وموسى، المتهمين بقتل شرطي في قرية دير الواقعة شرقي العاصمة البحرينية المنامة عام 2014.
المصدر : القدس العربي