” كل مر سيمر ” إذا ترسخ التكامل الوطني

الدكتور: فايز بصبوص الدوايمة …

اين نحن من المصطلح (كل مر سيمر) هذه هي العبارة المشهورة لرئيس الوزراء والتي اعتمدنها كأيقونة في ظل الجولة الأولى من معركتنا مع جائحة كورونا والتي ارتكزت على بعدين الأول هو البعد الانساني في المواجهة والثانية البعد التكاملي والشمولي لتمرير ذلك المر ضمن سياسة الحد الأدنى من الخسائر، وكانت هناك استجابة غير موصوفة وعظيمة ترسخت في تكامل ووئام اجتماعي وثقة متبادل بين كل المكونات البنيوية
للمجتمع الأردني ارتكزت على تقاسم للأدوار بين المؤسسات الرسمية والشعبية والأمنية لأنها عكست وحدة في الأداء والاهداف وانسجاما كليا بين الوعي الجمعي المجتمعي والإجراءات الصعبة البيروقراطية والإيجابية لمواجه الجائحة، فتداعت كل تلك المحركات الجبارة وعلى راسها المؤسسة العسكرية والجيش العربي والانغماس الكلي لجلالة الملك وفي الصفوف الأولى في المعركة الوطنية هكذا مر المر في الجولة الأولى لمعركتنا مع كورونا.
اذا النجاح في تلك المرحلة كانت مقوماته نابعة من الانسجام الكلي بين الأهداف والاستراتيجيات والتماهي بين تلك الإجراءات والوعي الجمعي المتطور والذي أشاد به جلالة الملك حينما قال بما معناه ان المستوى المتطور للوعي لدى شعبي الأردني هو الذي استمد منه الثقة في خطاباتي وهو الرافعة الحقيقية في أي نجاح على المستويين الإجرائي والتنفيذي.
إذا من اجل تمرير المر يتطلب هذه المقومات وهذا ما لا ينطبق على ما تقدم عليه الحكومة من تراجع ملحوظ عن المكتسبات السياسية والتناقض الجذري بينها وبين توجهات الراي العام بما يخص الحريات وخاصة السياسية منها. وأعني هنا الموقف من مشاريع التطبيع التي تجاوزت بكل مفاعيلها الهوية الفلسطينية والخطوط الحمر الأردنية فيما يخص الصراع العربي الصهيوني في حل الدولتين وعروبة القدس وحق العودة والوصاية الهاشمية والمبادرة العربية كحد الأدنى، الى تهديد واضح ليس لدور الأردن ورسالته المجيدة فحسب وعزله سياسيا عن التأثير في مجمل الصراع انما أصبحت تهديدا وجوديا للهوية والرسالة الأردنية والاهم من كل ذلك للدولة الأردنية ككيان ووجود.
إذا الضبابية والرمادية السياسية غير مقبولة مطلقا ومبرراتها المتداولة تحت يافطة المصلحة الوطنية العليا والتنمية الاقتصادية والعلاقات مع الاشقاء، ان كانت النتيجة هي الوجود والرسالة والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية واعتبار الأردن لاعبا ثانوية ممكن تجاوزه بحفنة دولارات.
من هنا فان المصلحة العليا للوطن تتطلب الشفافية واعتماد لغة واضحة منطلقة من توجهات الراي العام والوعي الجمعي المتطور لتلك التوجهات وهو القادر بكل سهولة التفريق بين الشعبوية والواقعية السياسية، كما أثبتت التجربة في الممارسة والتطبيق خاصة عندما يكون الخطر يتهدد الوجود الكلي لدولة الأردنية.
السؤال الكبير هنا اين التوازن والضبابية والرمادية والتكتيك السياسي هذا إذا كان الهدف النهائي لمؤامرة الكيان الصهيوني وحلفائه الإقليميين والدوليين الأردن وجودا.