الاقتصاد الغير رسمي اعوجاج رسمي !!!

المهندس هاشم نايل المجالي …

الاقتصاد الغير رسمي هو كل الانشطة او المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتأسس وتمارس من دون مظلة قانونية او اشراف او ضبط للدولة عليها وفقاً للقوانين المتبعة ، ومن دون ان يتم ادراج ما تجنيه من ارباح في اجمالي الناتج المحلي للدولة ، ولا يخضع للجودة او لأية مواصفات ومقاييس معتمدة .
فهناك الباعة المتجولون ، وعربات الطعام الصغيرة على جوانب الطريق ، وصناعات منزلية مثل صناعة المخللات بانواعها او الطعام بانواعه او الخياطة او البسطات وهكذا ، واصحاب تلك المصالح ومن يعمل معهم غير خاضعين الى الضمان او اي تأمين صحي وغيره ، وليس لهم نقابة تحميهم .
ولم تكن هناك اي تحركات رسمية جادة لدمج هذا الاقتصاد الغير رسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ، وهذا يحتاج الى قانون خاص واقراره من كافة الجهات المعنية ، او التفكير في اصدار تراخيص مؤقتة لتلك المشاريع المتنوعة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص ، وضمن فترة زمنية محددة للمشاريع الثابتة والمستقرة .
وهذا الدمج يزيد من التحصيل الضريبي للدولة ، حتى هناك مشاريع تقديم الخدمات سواء المنزلية او غيرها بشكل فردي او جماعي غير خاضعة للرقابة ، وليس هناك اي نظام حماية رسمي لهم في حال حدوث اي شيء فليس هناك فواتير متداولة .
كذلك يهدد بالمنافسة لكثير من الصناعات والمنتوجات الغذائية ، لذلك القانون الخاص بمشاريع الاقتصاد الغير رسمي يحمي العاملين فيه ويعطيهم اعفاءات ضريبية وامتيازات لغايات التنظيم ، ويحمي المواطن من الغش او سوء المصنعية او اي تلاعب غير قانوني .
ونحن نعرف ان هناك مسؤولين وراء كثير من النشاطات الغير رسمية ، مثل بسطات الشوارع والتي تحتاج الى قوانين صارمة بدل ان تظل تحتل الارصفة او تبيع منتجات ذات صلاحية منتهية او تبيع المحظورات وغيرها ، وهناك من يحمي اصحاب تلك البسطات مقابل مكاسب مادية وما تسببه تلك البسطات من ضرر على اصحاب المحال التجارية ، والبيع على ابواب المدارس او على الاشارات الضوئية مواد غير مطابقة لأية مواصفة وهكذا .
لكن ضعف الحكومة على جمع المعلومات الكافية عن النشاط الاقتصادي ، يحرمها القدرة على تنظيمه او اعطاء أية امتيازات خاصة بهم تحت مظلة قانون خاص بهم وبالتالي تحصيل الضرائب المستحقة عليهم وأصبحت ظاهرة اجتماعية اقتصادية شديدة التعقيد ولا تخضع الى تحكيم القانون او تسجيل المعاملات الخاصة به ، فكيف سيتم التحول الى صيغ رسمية في ظل هذا الاعوجاج .
ولا ننسى ان هناك قروض من صناديق رسمية بقيم محدودة تغذي تنفيذ مثل هذه المشاريع ، كذلك هناك قروض من المجموعة الاوروبية للمشاريع الصغيرة ، فكيف يتم منح قروض لمشاريع غير رسمية ، علماً بأن الحملة الوطنية التي اطلقت لتشجيع الحرف المهنية واسمها ( صنعتي بصمتي ) من اجل التعليم لغايات التوظيف هي مبادرة وطنية تابعة لبرنامج مع ( GIZ ) و ( BMZ ) الالمانية لتنمية وتطوير المهارات المهنية والفنية .

المهندس هاشم نايل المجالي
[email protected]