عدة طعنات على رأس طفل أردني بريء: مشهد “الزعران” يتجدد ومطالب بـ”الإعدام شنقا” والأمن يتوعد
وهج نيوز : مجددا.. عدة طعنات من آلة حادة على رأس طفل أردني بريء وبتوقيع بلطجي من أرباب السوابق.
ومجددا يقرع الحادث الذي عالجته الأجهزة الأمنية بسرعة قياسية بطبيعة الحال جرس الإنذار الذي قرعته جريمة الفتى صالح في مدينة الزرقاء قبل أكثر من شهرين.
تعود بجريمة جديدة قصة البلطجية والزعران وأرباب السوابق والفارضين للإتاوات إلى الواجهة.
ويعود اهتمام الرأي العام وشغفه بالمتابعة.
ويظهر أيضا ضجر الناس بتصرفات أرباب السوابق والبلطجية حتى أن ضابطا وإعلاميا متقاعدا هو محمد الخطيب يلفت نظر رفاقه في الأمن العام بتغريدة علنية إلى أن عقوبة الإعدام شنقا هي الحل للبلطجية الذين ارتكبوا جريمة الفتى صالح، لافتا في نفس التغريدة إلى أن الحادثة الجديدة قرينة على هذا الإجراء الوطني.
يظهر ضجر الناس بتصرفات أرباب السوابق والبلطجية وصولا للدعوة لتطبيق عقوبة الإعدام شنقا للبلطجية
يبدأ نسج قصة جريمة جديدة ضد طفل أو فتى يافع في ضاحية مرج الحمام شرقي العاصمة عمان.
يطرق أحد المطلوبين أمنيا باب المنزل ويسأل عن شخص يملك المنزل فيفتح الباب الطفل الضحية (15 عاما) ويبلغ المجرم بأن والده خارج المنزل فيحمل المجرم نفسه أداة حادة ويطعن الفتى على بوابة منزله عدة طعنات في رأسه تصيبه بجروح بالغة.
مرة أخرى ضحية لا ذنب لها والشرطة تحدثت عن خلاف مالي بين المجرم ووالد الفتى الضحية، تماما كما دفع الفتى صالح في الزرقاء ثمن خلاف بين مجموعة أشرار ووالده السجين.
تتحرك ماكينة الأمن العام ويهرب الجاني إلى مزرعة جنوبي العاصمة فتداهمه القوة الأمنية وتلقي عليه القبض.
ثم يعلن الناطق باسم الأمن العام أن يد القانون والعدالة لن تستثني أي مجرم أو معتد، مشيرا إلى أن الفتى الضحية الجديد حالته مستقرة في المستشفى وتم إلقاء القبض على الجاني وسيودع إلى القضاء.
يعيد الحادث تذكير الأردنيين جميعا بأن المطلوبين وأرباب السوابق وبعد القبض على نحو 600 منهم لا يزالون خطرا كبيرا وورما في وسط المجتمع لا بد من استئصاله، خصوصا وأن جرائمهم جبانة وتفتك بالأبرياء والضعفاء كما حصل مع فتى الزرقاء وفتى ضاحية مرج الحمام.
أعادت مديرية الأمن العام تهديدها وصدرت أوامر من مديرها الجنرال اللواء حسين الحواتمة بالمتابعة واستهداف مجموعات الأشرار وإلقاء القبض على كل المطلوبين سواء سجلت بحقهم شكاوى أو لم تسجل.
ويصدر ذلك بالتزامن مع محاولات توسط من قبل بعض النواب الجدد لموقوفين أمنيين.
وهي محاولات كان قد قمعها مبكرا وزير الداخلية الجديد سمير المبيضين عندما أصدر قبل أيام قليلة تعميما وزاريا مثيرا يمنع الإفراج بالوساطة عن أي موقوف من قبل الحكام الإداريين إلا بموافقته الشخصية والخطية.
لاحقا للتعميم تواصل الوزير المبيضين مع “القدس العربي” وأبلغ بأن هيبة القانون خط أحمر جدا وبأن وزارته والأجهزة الأمنية لن تتساهلا.
وزير الداخلية الأردني أقر بأن الهدف الأعمق لتعميمه الخاص بالحكام الإداريين ليس فقط حظر ومنع قبول أي وساطة في قضايا التوقيف التي تخص أمن المجتمع، ولكن إظهار الجدية أيضا وتوفير التحصين والحماية للحكام الإداريين وهم يعملون بموجب مضمون التعميم، مشيرا إلى أن من يريد التوسط لمن يخالف القانون عليه اليوم مراجعة وزير الداخلية شخصيا.
بكل حال تنشط حادثة مرج الحمام حيث طعنات بالرأس تلقاها طفل بريء الذاكرة الجماعية بأهمية الحملات الأمنية وضرورة إكمال الواجب وهو ما تعهد به المبيضين.
المصدر : القدس العربي