الخارجية الإيرانية ترحب بمصادقة مجلس الأمن على الاتفاق النووي وتؤكد أن طهران ستكون في حل منه في حال فرض أية عقوبات جديدة…

شبكة وهج نيوز – عمان : رحبت الخارجية الإيرانية بمصادقة مجلس الأمن الدولي على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران والدول 5+1 الأسبوع الماضي، وقالت الخارجية في بيان لها إن مصادقة مجلس الأمن على الاتفاق خطوة هامة على طريق حل أزمة غير ضرورية عن طريق التفاوض و الاحترام المتبادل.

وأكد البيان أن العقوبات التي فرضت على طهران خلال السنوات الماضية كانت غير قانونية وتفتقر لأية أسس عادلة، مضيفاً أن الاتفاق النووي ينص على عدم فرض أو إعادة فرض عقوبات أو قيود من قبل الاتحاد الاوروبي وأميركا، وإن إعادة فرض العقوبات يعني عدم التزام الأطراف الأخرى وهذا يجعل إيران في حل من تعهداتها.

وأضاف البيان أن طهران متأكدة من أن مراكزها العسكرية لن تكون خاضعة للتفتيش، وأن قدراتها العسكرية بما في ذلك الصواريخ البالستية خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي، لأنها مصنعة للدفاع و غير قادرة على حمل أسلحة نووية، ودعت الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمن المعلومات التي تحصل عليها خلال تنفيذ الاتفاق النوي.

وقبل المصادقة على الاتفاق النووي في مجلس الأمن قال عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين، إن ما يميز قرار مجلس الأمن الدولي حول إيران أنه ليس تحت الفصل السابع، مضيفاً أنه لن تكون هناك لجنة في مجلس الأمن للعقوبات على إيران، ودعا عراقجي أطرافاً لم يسمها إلى عدم القلق إزاء الاتفاق مؤكداً أنه في حال لم يلتزم الطرف المقابل بالاتفاق فإنه يمكن العودة إلى ما قبله.

وقبل نحو ساعة من المصادقة على قرار مجلس الأمن قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن أي قرار دولي يتعارض مع الخطوط الحمراء لإيران يفتقد للمصداقية، مضيفاً أنه لا قيمة لأي قرار يصادق عليه مجلس الأمن يضع قيوداً على القدرات التسليحية لإيران، داعياً مجلس الأمن إلى عدم إهدار وقته للمصادقة على مثل هذه القرارات .

ويتضمن القرار استمرار منع إيران من امتلاك تقنية الصواريخ البالستية لمدة ثماني سنوات، ومنع استيراد الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات، ولا يسمح بامتلاكهما أثناء هذه الفترة إلا بقرار من مجلس الأمن.

وأضاف اللواء علي جعفري أن بعض فقرات قرار مجلس الأمن تتنافي مع الخطوط الحمراء الرئيسة لدى ايران خاصة حول القدرات التسليحية التي يرفضها الجانب الايراني بكل قوة .

من جانبه كذلك قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان إن طهران لن تسمح لأحد بالاطلاع على أسرارها العسكرية، وإن الالتزام بالاتفاق النووي يتطلب احترام خطوطها الحمراء.

وكان أربعة عشر نائباً في البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، وجهوا رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني أكدوا فيها بأن أي قرار ملزم للحكومة الإيرانية يتطلب المصادقة عليه من قبل المؤسسات والمرجعيات القانونية في البلاد.
وتابع النواب أنه مادام نص الاتفاق النووي ،الذي بات الأساس لقرار مجلس الأمن ، لم تتم المصادقة عليه داخل البلاد فان إيران تحتفظ بحقها في التحفظ ووضع الشروط حيال هذا القرار.

ويتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي اللذان قادا المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، إلى البرلمان غداً الثلاثاء لتقديم تقرير حول الاتفاق النووي. وكالات