الكتل البرلمانية بين المأسسة والتوظيف

النائب الدكتور/ فايز بصبوص …

انما افرزه مجلس النواب الأردني كتكوين يمثل قرار كليا بالتغيير والذي جعل كل مراقب على المستوى الدولي ان يقرأ بشكل جديد ان هذا التحول الذي حصل كنتيجة لما أراده الناخب الأردني من خلال النتائج التي انبثقت وادت الى تغيير حقيقي في بنيه المجلس التشريعي كان هدفها البعث برساله الى كل المؤسسات الأردنية بان الشعب الأردني لن يقبل تحت أي ظرف وتحت أي يافطة بان يبقى ذلك النهج التقليدي في معالجه الازمات او في اعاده صياغه التشريعات خارج اطار المأسسة فقد عبر عن ذلك من خلال رسائله المباشرة وغير مباشره بان النهج السابق لن يؤدي الا اذا ثغرات وهفوات وامراض أدت الى ترهن العمل المؤسساتي وجعلت المجلس التشريعي ضعيفا امام جبروت السلطات وخاصا السلطة التنفيذية انني ومن خلال خبرتي وعلاقاتي مع المؤسسات المدنية والأهلية وأيضا من خلال خبرتي القانونية اجد انه اذا ما لم يحصل تحول حقيقي في النظام الداخلي للكتل البرلمانية قائم على برنامج مفصل واضح يقوم ارتكازا لتوافقات برامجيا حقيقيا يصنع من خلالها نظام داخلي للكتل البرلمانية تتحده بموجبه الهياكل الداخلية لتلك الكتل وتحدد الصلاحيات والمسؤوليات وتضع هدفا استراتيجيا يقوم على أساس الدفاع عن رؤيتها البرامجية للتشريعات او يتماها وتوافقا بين الكتل الأخرى على الرقابة المسؤولة عن أداء السلطة التنفيذية ضمن محددات التمكين الديمقراطي الداخلي للكتل وليس على قاعده فرض المعايير والمقاييس وانما من خلال حوار موضوعي يؤدي الى اجماع كلي او من خلال اغلبيه تنبثق على أساس الحوار والعصف الذهني المسؤول وبذلك تكون الكتلة النيابية معبره حقيقه عن منطلقات الفكرية لمنتسبيها فتنظيم واقع الكتلة الانتخابية ضمن قواعد التمكين الديمقراطي الداخلي يجعل الاستدامة والتماسك في داخل تلك الكتلة على قاعده الحد الأدنى من التقاطع الفكري وهو ما يجعل تلك الكتلة تتحول من توافقات مصالحيه وعلاقات شخصيه على نظام الفزعة وللولاءات الثانوية الى توافقات تؤسس الى انسجام فكري وهذا ما يؤسس الى استدامه حقيقه للكتل البرلمانية ويخرجها من دائرة الفك والتركيب على قاعده المستجدات ويجعلها ترتقي الى مستوى التكيف والتكييف في التشريع و الرقاوة وهو ما يخرج مفهوم المصالح المتبادلة بين السلطات من قاعده المحسوبية الى قاعده الكل الوطني استجابة لما تتطلبه المرحلة الاستثنائية التي يمر به وطننا الحبيب وحتى نخرج من دائرة التحليل النظري والفلسفي نقول بكل وضوح الاستدامة للكتل انطلاقا من برامجها يجعل من تلك الكتل انويه لتقاطعات فكريه ونظريه تجعلها كتل مستدامه لن تتفكك على أساس موقفها من التشريعات او من القرارات الحكومية بل تجعل السلطة التنفيذية تأخذ بعين الاعتبار مشروع برامجها وملاحظاتها وتصحيح مسارات أداء هذه السلطة على قاعده المسؤولية الوطنية التي تعبر عنها تلك الكتل وهذا بالضبط ما يريده جلاله الملك عبدالله ابن الحسين حفظه الله من خلال التركيز على ان المأسسة للهياكل المكونة لمجلس النواب تنطلق من اعتبارين اثنين الاستدامة والتوافق والانسجام ومركزيه التمكين الداخلي الديمقراطي لتلك الكتل تنظيميا وقانونيا هو الخطوة الأولى والعامل الحاسم في مشروع مأسسة العمل التشريعي القائم على محوريه الانسان ومصلحه الوطن العليا واسناد التشريعات والقوانين التي ترتكز على احتياجات الوطن الأردني كمبدأ وخبر وبذلك فأن وهلاميه تشكيل الكتل على قاعده التركيب والفك و الفك والتركيب الآلية والمصلحية والموسمية هي النقيض الحقيقي لمفهوم المأسسة اذآ اذا اردنا ان نصل الى مستوى طموح الاستراتيجية الملكية في التمكين التشريعي يجب على تلك الكتل ان تأخذ بعين الاعتبار ان التوافق والتمكين الديمقراطي الداخلي برنامجها السياسي ونظامها الداخلي يعبر عن منهجيتها في مأسسة العمل النيابي وان ذلك سيعتبر نموذجا قابلا للتعميم على كل مؤسسات الوطن لان هذا المجلس اذا اتبع سياسه مأسسة عمله سيكون قد ارتقى الى مستوى المسؤولية الوطنية دون أي اعتبار للمحسوبية المنطقية او الديموغرافية او الانتماء الى الثانوي في الصراع الى المواجه الكلية في اسناد الوطن هكذا هو الهدف من الصراخ المتصعد ضد المؤسسات التي تنمي امراض المرحلية والموسمية والمصلحية التي تجعل كل المجالس التمثيلية بوقا يعبر عن السلطة التنفيذية المأسسة تعني مشاركا شعبيا مباشره في صناعه القوانين وتحديثها اذا ما كان الهدف المركزي من المكتب الدائم لمجلس النواب ورئيسه في الوصول الى نهج تشريعي ورقابي يعبر عن التمثيل الحقيقي للمواطن وليس عنصر يعيدنا الى تكتيك المصالح الشخصية المحسوبية والولاءات الثانوية والتي تجعل مشروع المأسسة حلم لا يتحقق وهذا ما يجعل المواطن الأردني لا يثق بمؤسسته التشريعية ونهجها مما يؤدي الى تغيرات جذريه للأشخاص والأدوات والنهج في أي اقتراع قادم الأردنيون لا ينسون هم يمهلون ولكن لا يهملون فحذاري يا مجلسنا التشريعي .