بيان صادر عن حزب أردن أقوى … قانون الأحزاب مخالف للدستور ونقف مع الشراكة والإنقاذ في دفاعهم عن الوطن

وهج نيوز : بيان صادر عن حزب أردن أقوى

قانون الأحزاب مخالف للدستور ونقف مع الشراكة والإنقاذ في دفاعهم عن الوطن

عمان، 5/3/2021

حاولنا كثيرا في القوى السياسية الأردنية التفاؤل بوعود الإصلاح السياسي، ولكن كل خطوة تتخذها السلطة التنفيذية في هذا الشأن، وبغض النظر عن التصريحات والتوجيهات والرسائل الملكية، سرعان ما تقضي على هذا التفاؤل وتعيدنا إلى المربع ما قبل الأول.
من المؤسف للغاية أن تلجأ وزارة الشؤون السياسية إلى إقامة دعوى بالحل على حزب عامل بخط وطني محترم كالشراكة والإنقاذ على خلفية قضايا هامشية، الأصل ألا تتدخل فيها الوزارة، لأنها شأن داخلي للحزب، وأعضاؤه فقط هم المخولون بتصحيح أي مخالفات في إجراءات الحزب، إن افترضنا وجود هذه المخالفات، طالما أنها لا تطال الشروط الأساسية التي نص عليها الدستور وأباح للقانون التدخل فيها، وهي التسجيل وتنظيم الموارد المالية. والأصل ألا ترفع الحكومة أي دعوى على حزب عامل بالحل أمام المحاكم، طالما أن غاياته مشروعة ووسائله سلمية، وهو ما ينص عليه الدستور، ولكن قانون الأحزاب الحالي تجاوز كثيرا تلك الشروط التي نص عليها الدستور وحول الأحزاب إلى موظفين لدى وزارة الشؤون السياسية وأباح لها التدخل في كل صغيرة وكبيرة في عمل الحزب.
ما يفوت الكثيرين في موضوع قانون الأحزاب هو أن الحزب منظمة أهلية ومجموعة من المتطوعين الذين لا يتقاضون أجرا على ما يقومون به من نشاط سياسي على حساب رزقهم وصحتهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم، وليس سرا أن معظم المنتمين إلى أحزاب تجاهر برفضها لسياسات الحكومات محرومون من أي فرصة عمل ومطاردون حتى في علاقاتهم الاجتماعية وملاحقون قضائيا في المحاكم على خلفية كل كلمة يكتبونها أو يقولونها، هذا ناهيك عن الاستدعاءات الأمنية، ومنع السفر، وغير ذلك من إجراءات وذرائع تهدف كلها إلى تثبيط هؤلاء المواطنين الصالحين المؤمنين بالمواطنة الفاعلة عن القيام بدورهم، وإلحاقهم بركب آلاف المنتفعين والمداهنين والمرتزقة والوصوليين، وملايين اللا مباليين والمواطنين السلبيين والذين لا تعنيهم شؤون الوطن ولا يتابعون الشأن العام ولا يهمهم نقده أو اقتراح البدائل لتحسين حياة عموم الناس في هذا الوطن، إما لأنهم معنيون فقط بلقمة عيشهم، وإما لأنهم كفروا بكل وعود الإصلاح، وإما لأنهم تعرضوا لسلسلة سابقة من الاضطهادات جعلتهم يختارون البعد عن الشأن العام.
إن حزب أردن أقوى يؤيد ما ذهب إليه حزب الشراكة والإنقاذ من مخالفة المادة 34 من قانون الأحزاب نصوص الدستور الأردني، بل ويذهب أبعد من ذلك إلى القول بأن الكثير من مواد القانون تتجاوز دوره المنوط به والذي رسمه الدستور، والذي يقتصر على تنظيم آلية التسجيل ومراقبة موارد الحزب، إلى تدخل سافر في كل شؤون الحزب يحول الحزب من آلية شعبية لضمان مراقبة السلطات ومساءلتها عن أدائها، وهي الوظيفة الأساسية لأي حزب، إلى جماعة تابعة لتوجيهات وزارة الشؤون السياسية وموظفيها.
نريد لوطننا أن يكون الأبهى والأقوى والأفضل، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث باستمرار وجود قانون الأحزاب غير الدستوري وقانون الانتخاب غير الحزبي، وعموم الممارسات التي تضعف الأحزاب وجميع القوى السياسية المنظمة وترهبها.
إننا نتوجه إلى جلالة الملك رأس السلطة التنفيذية بمناشدتنا لإلغاء العمل بهذا القانون وما تبعه من نظم وتعليمات، وتعديل قانون الانتخاب بما يكفل دخول الأحزاب بقوة إلى البرلمان القادم وتشكيل حكومة حزبية برلمانية، واعتماد سلسلة من الورشات الوطنية الوجاهية بين الأحزاب والبرلمان والحكومة لإخراج قانون أحزاب وقانون انتخاب يتوافق عليه الجميع ويكون رافعة للعمل السياسي الحزبي في الأردن الذي نريد والذي يتوافق مع طموحات الشعب وأوراق الملك النقاشية.
شعبنا تواق إلى التغيير، وهذا التغيير لن يكلفنا شيئا، يتطلب فقط إرادة وحسن نوايا، فهل من مستجيب؟!

الأمين العام
د. رلى الفرا (الحروب)