المحامي والمستشار القانوني عز الدين جمال الفقيه يتحدث حول عقوبة المتورطين في قضية مستشفى السلط

وهج نيوز : المحامي والمستشار القانوني عز الدين جمال الفقيه يتحدث حول عقوبة المتورطين في قضية مستشفى السلط حيث ان العقوبة تتراوح بين 6 أشهر بحدها الادنى إلى 3 سنوات بحدها الاعلى ومن الممكن وجود ظروف مشددة .

واضيف إن المدعي العام أسند للمشتكى عليهم تهمة التسبب بموت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والانظمة بموجب المادة 343 في قانون العقوبات الواردة في باب القتل والايذاء غير المقصود او التسبب في الوفاة .

واضيف أنه نتيجة تكرار الفعل أكثر من مرة من الممكن تطبيق الحد الاعلى للعقوبة، واشير إلى أن اسقاط الحق الشخصي وعدم وجود التكرار تستطيع المحكمة الحكم بالحبس لمدة 6 أشهر أو الحكم بعقوبة بديلة أو وقف تنفيذ الحكم، مستبعداً حدوث ذلك في حادثة كحادثة السلط كون التكرار كبير وهو ما سيكون سببا لتشديد العقوبة على كل من ثبت مسؤوليته من المشتكى عليهم.
و الفت إلى أنه لا يمكن تعميم العقوبة على كافة المشتكى عليهم في القضية وستتراوح بين متهم وآخر، فهناك مسؤولية مباشرة من الموظف المعني وغير مباشرة للمسؤول الأعلى، داعياً إلى ترك الأمر للمحكمة التي ستثبت من خلال التحقيقات من سيكون مسؤولا مباشرا من سيكون مشتركا عن طريق الاشتراك والتقصير والاهمال.
ويجب أن يأخذ الادعاء العام وقته لتحديد من له مسؤولية بالحدث الذي اصابنا جميعا .

وانني على أتم الاستعداد بالتكفل في إقامة ما يلزم من الدعاوى والقضايا لجميع ذوي المتضررين في مستشفى السلط مجانا لوجه الله تعالى ، مطالبين بإيقاع أقصى العقوبات على كل من تقع على عاتقه المسؤولية الكاملة او الجزئية عما حدث وكل من له يد في هذا الإهمال والفساد المدقع ، ورحم الله أهالينا المتوفين جراء هذه الفاجعة.