اللجان الفتحاوية تنهي المرحلة التحضيرية الأولى للانتخابات التشريعية وتضع بين يدي المركزية “بنك أسماء” المرشحين

وهج نيوز : في الطريق نحو إنهاء الترتيبات الخاصة بوضع اللمسات الأخيرة على شكل القائمة النهائية، أنهت اللجان المكلفة بحركة فتح عمليات اختيار “بنك الأسماء” الذي سيقدم للجنة المركزية، للاختيار من خلاله القائمة النهائية، التي ستمثل الحركة في الانتخابات البرلمانية المقرر أن تعقد في مايو المقبل، في وقت أنجزت فيه بعض القوائم عملها بالكامل، فيما استبعد خيار “القائمة المشتركة” لعدم خوض مباحثات حولها حتى اللحظة، رغم قرب المدة المتبقية لفتح باب الترشح.

وأنجزت آخر عمليات اختيار المتنافسين ليكونوا ضمن “بنك الأسماء” ليل الثلاثاء في قطاع غزة، والتي استمر العمل بها على مدار 48 ساعة، وشملت كافة الأقاليم التنظيمية الثمانية في قطاع غزة.

وعلمت “القدس العربي” أن من حالفهم الحظ واختيروا من قبل اللجان المكلفة بهده العملية، مثلوا العديد من القطاعات التنظيمية والحركية، وكذلك قطاع النقابات والمرأة والشباب، علاوة عن شخصيات لها قبول في المجتمع.

وجرى الاختيار، بالطلب من الفريق المكلف في كل إقليم، بانتخاب ثلاثة أضعاف العدد المخصص للمحافظة، كحصة في المجلس التشريعي، مع مراعاة أن يشمل الاختيار في الورقة الواحدة، إحدى النساء المتنافسات، بعد أن قررت اللجنة المركزية وضع “كوتة” للمرأة بنسبة 30%.

وأنجزت العملية بعد أن فتح الباب أمام من تنطبق عليه شروط الترشح، للتقدم بطلب إلى لجنة مكلفة في كل إقليم تنظيمي على مدار ثلاثة أيام، قبل أن يتم تجهيز كشف نهائي بالمتقدمين، حيث اجتمعت اللجنة المكلفة بالاختيار من بينهم، وقامت بعملية انتخاب سرية، أشرفت عليها لجنة قانونية.

اشتملت القوائم على نسبة عالية من الشباب و”كوتة” للمرأة ومثلت قطاعات عدة

وتواصلت اللجنة المكلفة بالفرز مع أعضاء المجلس الثوري في المحافظات، وكذلك أعضاء المجلس الاستشاري والهيئة القيادية، ومسؤولي التنظيم في الأقاليم ومسؤولي قطاعات الشبيبة والمرأة والأسرى، والمكاتب الحركية التي تمثل الفتحاويين في النقابات المختلفة، وشخصيات وازنة في تلك المناطق سواء على المستوى الأكاديمي أو العشائري، وكذلك رجال الأعمال، وأسرى محررين، وغيرهم من الفئات.

وتطلب فتح أن يتمتع من يريد الترشح للتشريعي التمتع بقدرة جذب الجمهور، وكذلك مراعاة التخصص والجغرافيا والتركيبات المجتمعية، ويكون لها قبول في الشارع.

ومن المقرر أن ترفع الأسماء التي جرى اختيارها الأربعاء، إلى اللجنة المركزية، عبر القنوات الرسمية، بعد أن جرى اعتمادها رسميا، ليصار بعدها إلى تنقيح الأسماء، والبدء بعملية اختيار القائمة النهائية لممثلي الحركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وترتيب الأسماء المختارة وفق السكن والحصص المخصصة لكل محافظة.

ويعتقد أن يكون هناك جهد مضاعف من الحركة، في اختيار المرشحين، ونقل الأسماء التي وقع عليها الاختيار، لتوضع على خريطة القائمة، التي تتمثل من الرقم واحد إلى الرقم 132.

وقد تم اختيار المرشحين لـ “بنك الأسماء” وفق محددات وضعتها اللجنة المركزية، بحيث لا يكونوا أعضاء في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، أو وزراء.

وعلمت “القدس العربي” أنه ربما تلجأ حركة فتح إلى بعض الاستثناءات، بإشراك قيادات كبيرة في الحركة، بوزن أعضاء من اللجنة المركزية، وآخرين من المجلس الثوري، لتطعيم القائمة النهائية.

ووفق المعلومات المتوفرة أيضا، فقد أنجزت بعض القوائم اختيار مرشحيها بشكل كامل، وهي قوائم المستقلين، وهنا يدور الحديث عن قائمة لسلام فياض، وأخرى تضم وزراء سابقين وشخصيات عامة، كما أنجزت قوائم تابعة لفصائل، فيما لم تعلن بعد فصائل اليسار إن كانت ستشارك في قائمة واحدة أم لا لغاية اللحظة، بسبب وجود خلافات فيما بينها.

لكن رغم إنجاز بعض الجهات قوائمها النهائية، إلا أنها لا تزال تتحفظ على أسماء المرشحين، وترتيب أسمائهم في القائمة، ما يعني بأن هناك احتمالية لتبديلهم ودخول شخصيات جديدة، أو الدخول أيضا في “تحالفات اللحظة الأخيرة”.

كذلك تلاشى خيار “القائمة المشتركة” التي لم تبحث بالكامل بين فتح وحماس، بسبب قصر المدة المتبقية لفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، وهو يوم 20 من الشهر الجاري، وفق الترتيبات الموضوعة مسبقا.

وفي هذا السياق، تواصل لجنة الانتخابات المركزية جهودها لضمان تمكين المواطنين الراغبين بالترشح للانتخابات التشريعية 2021، من إتمام الإجراءات والحصول على الوثائق اللازمة لذلك، خصوصاً في ظل الإغلاق المفروض في عدد من المحافظات للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأعلنت اللجنة أنها تلقت نسخة من تعميم صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء موجهة الى أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية، بتسهيل الحصول على كتب الاستقالة لغايات الترشح للانتخابات العامة، والإيعاز لجهات الاختصاص لعمل اللازم حسب القانون.

ويأتي هذا التعميم بناء على رسالة كانت لجنة الانتخابات بعثت بها إلى مجلس الوزراء في وقت سابق، طلبت فيها تسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات التشريعية.

ومن جهة ثانية، بعثت لجنة الانتخابات برسالة إلى بنك فلسطين، أكدت فيها ضرورة فتح أحد فروع البنك في محافظة رام الله والبيرة وأحد فروع البنك في مدينة غزة، وذلك لتمكين القوائم من دفع رسوم الترشح، في الحساب البنكي المخصص من قبل لجنة الانتخابات المركزية لدى بنك فلسطين، لضمان تمكن القوائم من إيداع الرسوم القانونية التي تعتبر شرطاً لقبول الترشح.

يذكر أن باب الترشح للانتخابات التشريعية يُفتح في المقر العام للجنة في مدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة اعتباراً من صباح يوم 20 مارس الجاري ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 31 من هذا الشهر.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية عقدت لقاءً مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، وأطلعتهم على إجراءات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقبلة، وأوضحت اللجنة أن ممثلي 14 فصيلا سياسيا شاركوا في اللقاء الذي عقد في المكتب الإقليمي للجنة في مدينة غزة، وجرى خلاله بحث وتوضيح شروط ونماذج الترشح لعضوية المجلس التشريعي والمرفقات اللازمة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات الفصائل بخصوص هذه المرحلة الهامة من العملية الانتخابية.

المصدر : القدس العربي