الحمود : جبهتنا الداخلية متينة .. والاردن ليست دولة قمع

وهج نيوز : قال العين فاضل الحمود مدير الامن العام السابق ان المملكة الاردنية الهاشمية ليست دولة قمع على الاطلاق والجميع يتذكر كيف تعاملت الاجهزة الامنية مع الاعتصامات خلال الربيع العربي وباسلوب ” الامن الناعم “

وقال الحمود :خلال فترة “الربيع العربي” تعاملت الأجهزة الأمنية بكل سلم وجاءت الاوامر بالسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم، واستدرك حديثه أنه من حق المواطنين التعبير عن رأيهم وهو حق مكفول في الدستور، لكن محاولات التجمع التي كانت قبل اسبوع في ذكرى 24 اذار جاءت في ظل ظرف وبائي وهذا سبب  المنع – حسب ما اعتقد –  مشددا بقولة بان جبهتنا الداخلية قوية ومتينة ومجتمعنا مترابط  .

وبين خلال برنامج ” كلام جاد ” مساء الاربعاء إن ابرز تحد يواجه الاردن هي أزمة كورونا وما نجم عنها من اثار اقتصادية وما نتج عنها من “بطالة وفقر” عدا عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي كنا نعيشها قبل الجائحة والتي ارتبط بعضها بظروف خارجية نتيجة لمواقف الاردن وبوصلتها القومية التي دائما كانت باتجاه القدس والقضية المركزية الاولى في المنطقة،

وقال ازدادت الظروف صعوبة بما نجم عن جائحة كورونا من اثار اقتصادية واجتماعية وأمنية، مؤكداً أن جلالة الملك دائما  يتطلع الى رفع مستوى معيشة المواطن الاردني

وفي حديثه عن الحريات .. قال الحمود إن الاردن وعلى امتداد تاريخه لم  يسجل أية قضية إعدام على خلفية سياسية، مستذكراً العديد من مواقف الرحمة التي كانت في الخمسينييات وستينييات القرن الماضي،

وأضاف الحمود : أنه قد يحدث هناك تجاوزات من أحد أفراد القوة الامنية، ولكن بإمكان أي مواطن مراجعة مديرية القضاء الشُرَطي، ويتم التحقيق في القضية من قبل مدعيين عامين ذوي اختصاص قانوني، وإن ثُبت وجود تجاوز حينها يتم تحويل الشخص المتجاوز الى محمكة الشرطة.

وبين الحمود أن المعني في تنفيذ قانون منع الجرائم هو المحافظ، وقبل سنوات ومنعاً للتجاوز في استخدام هذا القانون، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم وضع مصفوفة تتعلق بقانون منع الجرائم ومن هم الأشخاص الذين يتم اتخائ الاجراءات الادارية بحقهم، وبعد مناقشة لعدة شهور ما بين مديرية الامن ووزارة الداخلية، وعرضت المصفوفة على لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب 18 ومجلس الأعيان السابق وتم إقرارها، مضيفاً أن المجتمع الأردني لديه خصوصية يجب مراعتها، وعدم مراعتها قد يؤدي الى حدوث مزيد من الجرائم على ضوء قضية سابقة، مضيفاً أن العديد طالبوا بإلغاء قانون منع الجرائم لا يوجد لديهم أية بدائل.

المصدر : الحقيقة الدولية