الصحف الإسرائيلية 31-3-2016

يجب محاكمة الجندي مطلق النار للحفاظ على سلطة القانون والامتناع عن الفوضى

بقلم: البروفيسور افيعاد هكوهين
السرعة والسهولة التي حسم فيها مصير الجندي مطلق النار، لم تكن محلها. في سلطة القانون من الاجدر عدم ادانة شخص قبل محاكمته. ولكن في نفس الوقت لا مكان لجوقة المشجعين التي تجندت للدفاع بشكل اوتوماتيكي وقالت إنه بريء. “محاكمة ميدانية” ما زالت، الحمد لله، ليست من المعايير المقبولة في الجيش الاسرائيلي.
لا خلاف حول الحقائق: الجندي أطلق النار وتسبب بموت المخرب الذي كان ملقى على الارض. هل فعل ذلك لأنه رآه وهو يتحرك وخشي من وجود حزام ناسف تحت ملابسه أو لسبب آخر؟ هل عمل حسب الأوامر التي أعطيت له أم عمل بشكل معاكس لها تماما؟ عن هذا سيجيب التحقيق.
في دولة القانون هناك طرق لاستيضاح الحقيقة والعملية تستمر وقت طويل. الشرطة العسكرية ملزمة – ليس من حقها فقط – بالتحقيق في كل ظروف الحادثة. واذا توصلت الى استنتاج أن هناك مخالفة فانه لا يمكن معرفة اذا كانت هناك ادانة، ومن واجب النيابة العسكرية – ليس من حقها فقط – أن تفحص بشكل جيد امكانية محاكمة الجندي.
إن دم الجندي مطلق النار ليس أسود أكثر من دم كل جندي آخر تم اتهامه بمخالفة. مبدأ المساواة أمام القانون يتطلب استنفاد العملية.
الويل لنا اذا وصلنا الى وضع أنه بسبب تصريح متسرع كهذا أو ذاك أو شخصية عسكرية تحاكم بتهمة القتل، الويل لنا من مظاهرات التأييد لمشبوه أو عرائض تأييد في الانترنت، الويل لنا اذا امتنعنا عن استنفاد التحقيق والكشف عن الحقيقة في الاطار القضائي المناسب. إن عدم الحفاظ على مباديء الحكم الجنائي ودستور المحاكمة العسكرية يعني الدخول الى الفوضى.
من الافضل أن من تحدثوا بسرعة وحسموا مصير الجندي – مع أو ضد – أن يتراجعوا ويُمكنوا سلطة تطبيق القانون العسكرية من القيام بعملها حسب القانون وبنزاهة.
واذا اتضح في نهاية العملية القضائية أن الجندي الذي اطلق النار على المخرب، تجب محاكمته. ولتكن حقوقه ما تكون. فان قرار الحكم والعقوبة سيأخذان في الحسبان الظروف: الضغط والخوف من الحزام الناسف وماضي مطلق النار.
ورغم انتقاد الكثيرين، الحديث هنا ليس عن سهولة الموقف أو الطهارة الزائدة. اضافة الى واجب التشديد الرسمي على الاوامر التي هي حجر الزاوية في الجيش، الحديث هو عن القيم والمباديء الاساسية التي يتبناها الجيش الاسرائيلي منذ انشائه.
اسرائيل اليوم