بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني

شبكة الشرق الأوسط نيوز  : قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما تشهده الضفة الغربية من إرهاب المستوطنين لم يعد يصنف ضمن ما يسمى بالإحتكاكات أو الأحداث الفردية ، بل تجاوز ذلك بشكل خطير ، ليصبح تطبيقاً متسارعاً ومنهجياً لسياسة عدوانية قائمة على إطلاق النار وحرق الممتلكات وإقتلاع الأشجار والإعتداء المباشر على المواطنين الفلسطينيين في مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة وبحماية كاملة من جيش الإحتلال الإسرائيلي .

وأكد فتوح أن إرهاب المستوطنين بات أداة رسمية لتنفيذ مخططات حكومة اليمين المتطرفة مستغلة الصمت الدولي المريب والتجاهل المتعمد لعنف المستوطنين لفرض وقائع جديدة على الأرض ، هدفها السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية وخلق واقع ديموغرافي قسري يخدم مشروع الضم والتوسع الإستعماري .

وأشار رئيس المجلس إلى أن آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية تم الإستيلاء عليها بالقوة وطرد أصحابها الشرعيون منها ، فيما جرى ترحيل مئات التجمعات السكانية البدوية والريفية ، في إنتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف ، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وشدد فتوح على أن ما يحدث ، يشكل عملية تهويد ممنهجة وضم جماعي وتطهيراً عرقياً مكتمل الأركان تمارس على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ، وآخرها المصادقة على
قرار بناء نحو 1200 وحدة إستيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله في خطوة تصعيدية خطيرة ، تهدف إلى توسيع الإستيطان وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة .

وأضاف فتوح أن الموقف الدولي ، حتى اللحظة ، لا يرقى إلى مستوى الجريمة المرتكبة بل يكتفي بغض الطرف وإغماض العينين في وقت يخرج فيه وزراء في حكومة الإحتلال بتصريحات علنية يعترفون فيها صراحة بأنهم ينفذون فعلياً عملية ضم للضفة الغربية ويعملون على تغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية .

وأكد رئيس المجلس أن القدس المحتلة تتعرض لسياسات الطرد القسري وهدم المنازل ومصادرة العقارات وتزوير الوثائق الرسمية لصالح الجمعيات الإستيطانية في إطار مخطط متكامل ، يهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وهو ما يتوازى مع ما يجري في عموم الضفة الغربية من إعتداءات منظمة ومتصاعدة ، محذراً من أن إستمرار تجاهل المجتمع
الدولي لما يحدث من إرهاب وعنف وتهويد ، يشكل شراكة فعلية في الجريمة ، داعياً المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياته وإتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف إرهاب المستوطنين ، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وأرضه .