وزير خارجية قطر يؤكد من طرابلس دعم السلطة الليبية الجديدة

وهج نيوز : شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من طرابلس الأحد على دعم بلاده للسلطة السياسية الجديدة في ليبيا، داعيا إلى “منع التدخلات الأجنبية في شؤونها”.

ووصل المسؤول القطري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الليبية في زيارة رسمية، وأجرى مباحثات مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش “ندعم العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، على أمل المحافظة على وحدة التراب الليبي ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها”.

وأضاف “مباحثاتنا مثمرة خاصة في دعم العملية الانتقالية في ليبيا (…)، قطر موقفها ثابت تجاه القضية الليبية”.

من جهتها، عبّرت نجلاء المنقوش عن تطلعها لـ”عودة البعثة الدبلوماسية القطرية إلى طرابلس”، مشيرة إلى أنها تلقت “أخبارا جيدة” في هذا الصدد من نظيرها القطري.

كما ثمّنت موقف قطر ودورها في المصالحة الخليجية، وتقارب الدوحة الأخير مع القاهرة.

وفي وقت سابق، بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، مع الوزير القطري، تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن اللقاء بين الدبيبة وآل ثاني بالعاصمة طرابلس، حضرته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل عن زيارة الوزير القطري، التي بدأها في وقت سابق الأحد.

ووصل، الأحد، وزير الخارجية القطري ونائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له إلى العاصمة الليبية طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها عقب تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وهذه أول زيارة يجريها وزير خارجية قطري إلى ليبيا منذ اندلاع الأزمة الليبية.

وتربط قطر وليبيا علاقات ثنائية جيدة، حيث تجمعهما شراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وغيرها.

يشار إلى أن الخارجية القطرية قد رحبت بالسلطة الجديدة في ليبيا ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية فور انتخابها من قبل ملتقى الحوار الليبي في جنيف فبراير الماضي.

والجدير بالذكر أن رئيس الدبلوماسية القطرية محمد آل ثاني قد أكد، في وقت سابق، أن بلاده تأمل أن يمهد اختيار السلطة الجديدة في ليبيا الطريق نحو الحل السياسي الشامل الذي يحترم حقوق الشعب الليبي ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

المصدر : “القدس العربي” ووكالات