وزير خارجية فرنسا ينوه بـ”الإصلاحات” ويرفض “الحديث أكثر” عن قمع الحراك الجزائري – (فيديو)
وهج نيوز : وقفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عند دعوة رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان إيف لودريان ، الأربعاء الماضي ، إلى استمرار الإصلاحات في الجزائر “فيما يتعلق بالحريات العامة” والصحافة، في أعقاب موجة جديدة من إدانات بحق متظاهري الحراك، وذلك خلال مداخلة أمام مجلس الشيوخ.
لودريان قال : “أعربت السلطات الجزائرية عن طموحها لإصلاح الجزائر بعمق، بروح الحوار والانفتاح الذي يتوافق مع التوقعات التي عبر عنها الحراك ، بطريقة سلمية وكرامة ، من قبل الجزائريين. أمنيتنا الوحيدة هي نجاح الإصلاحات لصالح الجزائر والجزائريين”.
وأضاف: “يعود الأمر للجزائريين وحدهم لتحديد أنماط المصير الذي يردونه، في إطار احترام الحريات العامة وحرية التعبير واحترام حرية الصحافة التي تتمسك بها فرنسا (…)”.
ورفض لودريان “الحديث أكثر مع الانتخابات النيابية، التي تعرفها الجزائر”.
لودريان، كان يرد على سؤال من قبل السناتورة والوزيرة الاشتراكية السابقة لورانس روسينول نددت فيها بـ”قمع” الاحتجاجات السلمية للحراك واعتقال وإدانة “ناشطين ومواطنين وصحافيين ..”.
واستجوبت الوزيرة السابقة وزير الخارجية حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر ، وكذلك حول إمكانية أن تدعم فرنسا التطلعات الديمقراطية للجزائريين السلميين الذين يطالبون بدولة مدنية واحترام حقوق الإنسان الأساسية ووضع حد للفساد الذي ابتلي به اقتصاد البلاد.
وحذرت السيناتورة من تداعيات الوضع في الجزائر مع الهجرة غير الشرعية المتزايدة بشكل كبير، خاصة في أوساط الشباب.
وقد أثار هذا السجال بين السيناتورة ولودريان، وما اعتبر “دعما ضمنيا” من الأخير للسلطات الجزائرية، جدلا على مواقع التواصل في فرنسا والجزائر.
وكما نقلت “لوفيغارو” كان سعيد صالحي ، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأنه تم اعتقال أكثر من 2000 متظاهر ، من بينهم ما يقرب من مائة تم احتجازهم لدى الشرطة ونحو ستين تحت مذكرة توقيف.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه لتفكيك أي معارضة في الشارع قبل الانتخابات التشريعية في 12 يونيو/حزيران ، قررت وزارة الداخلية إجبار منظمي مسيرات الحراك على “إعلان” عن المظاهرات مسبقا للسلطات. ومنذ ذلك الحين ، تم منع تجمعات الحراك في الجزائر العاصمة وبعض المدن ، مما أدى إلى موجات من الاعتقالات في جميع أنحاء البلاد.
المصدر : القدس العربي