القطاع الخاص غير النفطي الإماراتي ينمو لأعلى مستوى في 4 أشهر

شبكة وهج نيوز – عمان – الأناضول:
قال بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الثلاثاء، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة شهد تحسناً للشهر الثاني على التوالي خلال مارس/آذار الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أشهر.
وذكر تقرير صدر عن البنك، أن التحسن جاء مدفوعاً بالزيادات القوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة، وارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بشكل أسرع على الرغم من تراجع الصادرات مرة أخرى.
وبحسب التقرير، حافظت كل من معدلات التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج على النمو، إلا أن معدلات التوسع تراجعت.
وعلى صعيد الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع، وهو ما جعل الشركات غير قادرة على خفض أسعار منتجاتها في ظل زيادة المنافسة.
وأفاد التقرير أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات قفز لأعلى مستوى في أربعة أشهر حيث سجل 54.5 نقطة في شهر مارس/ آذار مقارنة بنحو 53.1 نقطة في فبراير/ شباط.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً في حين أن تخطيه ال50% يشير إلى التوسع.
وقالت خديجة حق، رئيس قسم بحوث بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، “على الرغم من أن التحسن في مؤشر مدراء المشتريات خلال مارس/آذار كان مشجعاً، ولكن متوسط القراءة يشير إلى حدوث تباطؤ أكبر في القطاع الخاص غير النفطي في بداية العام”.
وأضافت حق في التقرير، “مع ذلك، فإن النمو الثابت في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، يشير أن الطلب المحلي يحافظ على مكانة جيدة رغم الاضطرابات الناجمة عن قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط”.
وأضاف تقرير بنك الإمارات دبي الوطني، إن معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط زاد مرة أخرى في شهر مارس/آذار، لتمتد بذلك سلسلة خلق فرص العمل إلى 51 شهراً، فيما ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة بشكل هامشي، وأشارت بعض الشركات إلى أنها أصبحت أكثر كفاءة في الإنتاج.
ويعمل البنك في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديها مكاتب تمثيلية في الهند والصين وأندونيسيا.