الملك يتسلم تقرير لجنة تحديث المنظومة السياسية.. تفاصيل
– جلالة الملك: نتائج عمل اللجنة ستسير بحسب المقتضى الدستوري
– الملك: المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية
– الملك: عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة وتخضع للتقييم والمراجعة
– الملك: المنظومة ستكون ركناً مهماً يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي القائم على العمل الحزبي البرامجي
– الملك: أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية على تطوير أدواتها
– الملك: أهمية ضمان مشاركة فاعلة ومنتجة في الحياة السياسية وتطوير آليات المساءلة
– الملك: النموذج المنشود بالإدارة المحلية يجب أن يضمن تفويض الصلاحيات من المركز إلى المحافظات
– الملك: نتائج عمل اللجنة ستسير بحسب المقتضى الدستوري
– تقرير اللجنة الملكية يتضمن 23 مقترحا لتعديلات دستورية
– التعديلات الدستورية المقترحة: استقالة أعضاء مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها
– 23 مقترحا تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وتحصين الأحزاب وتطوير العمل النيابي
– اللجنة الملكية: لا يجوز تأسيس حزب على أساس طائفي أو ديني أو عرقي أو فئوي
– اللجنة الملكية: الهيئة المستقلة هي المسؤولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب
– توصيات اللجنة الملكية تشمل الدوائر الانتخابية دائرة لكل محافظة و3 للعاصمة
– اللجنة الملكية: لا يقلّ عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضو
اللجنة الملكية: أن يكون المؤسسون من سكان 6 محافظات على الأقل
– اللجنة الملكية: أن لا تقل نسبة الشباب بين 18-35 عاما عن 20% من عدد مؤسسي الحزب
– اللجنة الملكية: أن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد مؤسسي الحزب
– اللجنة الملكية: أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة
– اللجنة الملكية: يحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات دون أيّ تضييق
– اللجنة الملكية: يحق للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية
– اللجنة الملكية: يُخصَّص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة
وهج نيوز : أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعا يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين.
وأوضح جلالة الملك، خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الأحد مع رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتسلم تقريرها في ختام أعمالها، أن هذه المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
ويتضمن تقرير اللجنة، التي عهد جلالته برئاستها إلى سمير الرفاعي في حزيران الماضي، وتمثل مختلف الأطياف السياسية والفكرية والقطاعات، مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، ومقترحات بتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وقال جلالة الملك إن هذه المنظومة ستكون ركنا مهما يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي، القائم على العمل الحزبي البرامجي، والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤثر، مؤكداً ضرورة وجود برنامج عمل تنفيذي ومتابعة حثيثة للجوانب التشريعية والتنظيمية على مختلف المستويات.
وحثّ جلالته على تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية، مبيناً أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة المقبلة على تطوير أدواتها، مما يمكنها من إقناع المواطنين ببرامجها، لتعبر عن تطلعاتهم في مجلس النواب.
وبيّن جلالة الملك أهمية أن يكون دور الشباب والمرأة في مقدمة عملية التحديث، وتمكينهما سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأشار جلالته إلى الحاجة لتنمية المواطنة الفاعلة التي أساسها الحقوق والواجبات، مؤكداً أهمية تطوير آليات تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في الشؤون العامة، لضمان مشاركة فاعلة ومنتجة في الحياة السياسية وتطوير آليات المساءلة الشعبية العقلانية والرشيدة.
وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، قال جلالة الملك إن النموذج المنشود يجب أن يضمن تفويض الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، بما يحقق عدالة توزيع المكتسبات والتنمية المحلية الشاملة والمستدامة، ويعزز المشاركة الشعبية.
وأكد جلالته أن نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري، بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة.
وجدد جلالة الملك التأكيد على أن عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة بحيث تخضع للتقييم والمراجعة، لتعزيز عناصر القوة فيها وتفادي المعيقات التي قد تظهر عند التطبيق.
وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لجهود اللجنة وحرصها على إنجاز هذه المهمة الوطنية.
يشار إلى أن اللجنة، بتسليمها مخرجاتها اليوم، تكون قد قدمت نتائج أعمالها، التزاما بالموعد الزمني المحدد في الرسالة الملكية.